السياسة المحلية الآن بين الشوطين، فريق البرلمان يلعب بالناشئين المطعم ببعض الخبرات ومع ذلك هو يدبغ فريق الحكومة دبغا مبينا، والبرلمان سيهبط مستواه إذا استمر في اللعب مع الحكومة هذه، ويحتاج إلى معسكر خارجي يلعب فيه مع فرق قوية الهجوم والدفاع، ليكتشف مناطق ضعفه وقوته… وإلى أن يطلق الحكم صافرة بداية الشوط الثاني سـ«نقزّرها» في مقالات تنظيرية…
أيام دراستي في الثانوية، إن لم تخني ذاكرتي الخوّانة، اكتشفت أنني الأفضل حسبا ونسبا ودينا ومذهبا على طول امتداد الكرة الأرضية. يا ما أنت كريم يا رب. فأنا ولدتُ من دون أي مجهود مني، هكذا، تزوج والدي رحمة الله عليه من والدتي فأنجباني، سبحان الله. ومن هنا بدأت أمجادي تنهمر فوق رأسي المبارك. فأنا أعتنق أفضل الأديان على وجه البسيطة، الإسلام. وأنا أتبع أفضل المذاهب، المذهب السني. وأنا عربي، أو عربي أنا، كما قال العلامة يوري مرقدي في فيديو كليبه الجميل. وأنا من قحطان، وما أدراك ما قحطان، ويحك وويح أمًك التي جابتك، قحطان هم أصل العرب وخيارهم، ومنبعهم اليمن. وأنا من قبيلة «يام»، أو بالأحرى قبائل يام، وقد كتبت في يام وعن يام قصيدة طويلة قوامها نحو أربعين بيتا حربيا حماسيا، أثناء تواجدنا في الخندق على حدود العراق، بعد تهديد صدام الأخير للكويت، وكنت أقول لعساكر السرية التي أقودها: «الحرب تجمع الحطب الآن، ولا ينقصها سوى الكبريت، وكل منكم يفاخر بأجداده، والحروب مهمتها إظهار حقيقة تاريخ الأجداد، فليكتب كل تاريخ أجداده بيده اليمنى»، وتراجع صدام فكفانا الله شر الحرب. المهم أنني من يام أتفرع إلى «وعيل» وهي الأكثر كرما، ومنها أتفرع إلى «آل العرجاء»، نسبة إلى جدتنا ذات الاحتياجات الخاصة رحمها الله، وآل العرجاء هم خيرة أبناء القبائل، لا إله إلا الله، وهم «لابة (ن) من جن تمشي على هيئة بشر»، كما يقول الشاعر ضيدان بن قضعان. ومنها أتفرع إلى أفخاذ صغيرة تقودني إلى حمولة أو عائلة «آل وشيح»، وما أدراك من هم آل وشيح وما تاريخهم، هم أعظم الأعظم، على طول القبيلة وعرضها، وأنا ابن كبيرها… إذا أنا في الدين أفضل الأفضل، وفي النسب من نخبة نخبة نخبة النخبة، لا ينافسني سوى أخي سعود حفظه الله… كل هذا من دون تدخل مني، وإنما استلمت الأمور جاهزة، أقصد أمجادي. متابعة قراءة نخبة نخبة نخبة النخبة
اليوم: 14 ديسمبر، 2008
رسالة ودراسة
الأخ الفاضل
بعد التحية والسلام
هذه هي المرة الاولى لي شخصيا التي اراسل فيها كاتب عمود صحافي ولم اقم بهذه المراسلة الا بعد احساسي العميق بصدق ووضوح طرحكم الذي يختص بحس وطني مميز ومعه تقبل لآراء قراء عمودكم بسعة صدر وشجاعة ادبية قلما يتميز بها الآخرون من كتّاب الزوايا، ولي تعليق على مقالتكم «التغيير وحكومة ما بعد العيد» التي نشرتموها يوم الاربعاء 10/12/2008 وكأنك تأمل الخير فيما هو قادم، واحدى صفاتك الجميلة انك دائم التفاؤل فيما تخطه في زاويتكم.
أخي الفاضل، هناك عدة اسئلة هي محور اي تطور اداري في اي بلد ولا يخفى عليك ان الدول يقاس تطورها بمدى فاعلية ادارتها وقدرتها على العمل والتميز في جميع المجالات، لذا اتقدم اليكم بهذه الاسئلة التي ارجو ان ترى صداها ضمن اسطر عمودكم في الايام المقبلة:
هل هناك معايير لاختيار الوزراء؟! وهل هناك انظمة ومعايير تحكم اختيار القياديين بحيث لا يستطيع اي وزير ان يتخطاها كونها محصنة وتستهدف الصالح العام، اي على مستوى الوكلاء والوكلاء المساعدين والمديرين؟! لماذا عندما نرجع لارشيف الصحافة في الثمانينيات والتسعينيات نجد ان جميع مشاكلنا الحالية هي تكرار لتلك المشاكل؟! من يملك السلطة والقوة ومن يملك الثروة؟! هل هي السلطة الاولى ام الثانية؟! هل وضعت في الكويت قط خطط لخمسة او خمسة وعشرين عاما؟! وهل قامت اي حكومة من الحكومات المتعاقبة بتنفيذ خطط من سبقها من حكومات ان وجدت؟!
والسؤال الاخير:
هل لو تم اختيار الوزراء وفق معايير محددة (القوة، الامانة، الصدق، حسن السيرة العلمية والقدرة القيادية ونظافة اليد)، وتم اعطاؤهم صفة الثبات ومنع التدخل والاخلال بمعايير اختيار القيادات العليا والوسطى، فهل يستطيع احد من النواب حينذاك مناكفتهم؟! ان المال بيد الحكومة، والسلطة بيد الحكومة، والتنفيذ بيد الحكومة، وتطبيق معايير العدالة بيد الحكومة، لو استخدمت تلك الاوراق في المرحلة المقبلة بشكل صحيح لتفرغ اعضاء مجلس الامة لسن التشريعات والقوانين التي تساعد تلك الحكومة الجادة على الانجاز، وهنا سينسحب من يفكر في مصلحته الشخصية لا مصلحة الوطن، ومن يعمل لتنمية ثروته الشخصية لا ثروة الوطن من العمل السياسي، سواء كان نائبا او وزيرا كونه سيعلم ان مرحلة التكسب غير المشروع قد ولت دون عودة.
اخي سامي، الكويت مساحتها 17 الف كلم2، ومبتلاه بفوضى ادارية وفساد مالي ومنهاجية محاصصة ساقطة، وقد سبق لي ان قدمت رسالة ودراسة مجانية بحكم تخصصي ورسالة بالماجستير اسمها «اسس ومعايير اختيار القيادات العليا في الكويت على مستوى الوكلاء ومساعديهم والقيادة الوسطى»، وارجو تحقيقا للاصلاح والتغيير ان يتم تطبيق معاييرها بقوة القانون.
آسف على الإطالة استاذ سامي، لكني للامانة وجدت متنفسا في عمودك خاصة ما يتميز به من هدوء وحكمة وعقلانية.
اخوك فايز المطيري
ارجو ان نضيء الشموع بدلا من الاكتفاء بلعن الظلام، ولا شك ان رسالة ودراسة الاخ فايز المطيري تستحق النظرة الجادة لها ومن ثم العمل على تطبيق معايير ثابتة وواضحة لتعيين القيادات السياسية والادارية في الدولة من الوزير حتى ادنى مستويات القيادة في الوزارات والمؤسسات الحكومية.
التخطيط للأمن الاجتماعي
تبدو قضية تحقيق الأمن الاجتماعي مهملة في مجتمعنا على رغم أهميتها، وفي كثير من الأحيان، لا تظهر إلا للاستهلاك الإعلامي، لكنها على أرض الواقع، غير ملموسة!
قضية «الأمن الاجتماعي»مسئولية كبيرة دينيا ووطنيا، تستدعي موقفا مبدئيا وأخلاقيا من كل فرد في المجتمع، وإذا كنا نحتفل هذه الأيام بمناسبة عزيزة هي اليوم الوطني للبلاد وذكرى جلوس جلالة الملك، فالفرصة مواتية للحديث عن هذا الجانب والإشارة إلى ما نملكه من مرتكزات تسهم في تحقيق الأمن الاجتماعي منها العمل على ترسيخ التعايش المشترك بين جميع المواطنين، واعتماد لغة للتفاهم بين أصحاب الرؤى والثقافات والتوجهات المختلفة، الابتعاد عن الخلافات الدينية والطائفية والمذهبية، واحترام الرموز المعتبرة في كل دين وطائفة ومذهب، ورفع مستوى المعيشة بزيادة الدخل للفئات المتوسطة ومحدودة الدخل.
تحقيق الأمن الاجتماعي يتطلب أيضا إيمانا بتغليب الحس الوطني والأخلاقي على المصالح التجارية والمنافع الشخصية، والمشاركة في النظام السياسي لمعالجة المشكلات في المجتمع، والأهم من ذلك، الاجتماع على حب الوطن الذي يجمع جميع المواطنين بفعل ما يجلب الخير له ويدفع الضر عنه، وإشاعة روح المواطنة وزرع روح المشاركة على إعماره والحفاظ على وجهه الحضاري.
إن هناك مساحات أخرى مهمة قد لا يهتم بها المجتمع ومنها تشجيع الأهل والمؤسسات الاجتماعية على تحمل مسئولياتهم تجاه الأجيال الناشئة في النواحي التربوية والدينية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها، والقضاء على الأساليب المؤثرة سلبا في فقدان الأمن الاجتماعي من انتشار الجهل والفقر والبطالة وتفكك الأسرة وإهمال الشباب، وهذا يستدعي، كما يرى أحد الباحثين العرب المهتمين بهذا الجانب وهو عدنان زرور، ضرورة توعية أفراد المجتمع بضرورة الالتزام بالقانون باعتباره حاجة بشرية اجتماعية تحفظ أمنهم الاجتماعي، وعليهم الاجتهاد بمعرفة الحقوق والواجبات والوسائل القانونية التي يحفظون بها حقوقهم ويؤدون واجباتهم.
قد لا يكون من المناسب طرح مقترح لإنشاء هيئة وطنية تتحمل مسئولية التخطيط للأمن الاجتماعي ووضع الوسائل وتحديد سبل تحقيقه، تضم ممثلين عن الأجهزة الأمنية وعلماء الشريعة وقادة الفكر ومنظمات المجتمع المدني وعلماء الاجتماع والتربية، لسبب أن مثل هذه المقترحات لا تلقى صدى تفاعليا، لكن لا يمكن تحقيق الأمن الاجتماعي بمجرد رفع الشعارات.
وكل عام وهذا الوطن الكريم بخير