ما استشففته من زيارتي لأكثر من ديوان في منطقة الضاحية معقل رجال الاقتصاد الكويتي ان هناك توجها لكثير من المساهمين برفع دعاوى قضائية على مجالس الادارات تطالبهم تضامنيا بتحمل الخسائر الناتجة عن اساءة استعمال السلطة الممنوحة لهم طبقا للمادتين 148 و149 من قانون الشركات التجارية وان البعض من تلك الدعاوى اخذ طريقه للمحاكم.
ومما قيل في البعض من تلك الدواوين ان احدا لا يمكن ان يفهم او يقبل القروض الضخمة التي تحملتها بعض الشركات المساهمة وبالتبعية مساهموها كوسيلة غش وتدليس يراد منها افادة بعض الادارات من التي لم تستخدم تلك الاموال لاجل التوسع في اعمال الشركات بل للمتاجرة الشخصية بالاسهم لاجل خلق ثروات ذاتية ضخمة عن طريق مبدأ ان ربحت لنا وان خسرت حملناها الشركة ومساهميها.
ومازال النقاش الساخن مستمرا في الولايات المتحدة حول دعم شركات السيارات الثلاث عن طريق اقراضها 34 مليار دولار كحماية لـ 3 ملايين شخص يعملون في مصانع السيارات ومعارض البيع والصناعات المصاحبة وقد اثبتت استطلاعات الرأي اعتراض 63% من الاميركيين على ذلك الدعم، مما خلق ما سمي بازدواجية معايير، حيث دعم مديرو بنوك وول ستريت بـ 700 مليار دون سؤال بينما تُخلق الشروط والعراقيل امام دعم تلك المصانع الكبرى بـ 5% من ذلك المبلغ.
وفي جلسة الاستماع الاولى لمديري شركات السيارات امام الكونغرس قيل لهم كيف تتوقعون الدعم المالي منا وانتم تصلون بالطائرات الخاصة وتتسلمون الرواتب الباهظة من الشركات التي تسببتم في الاضرار بها وهو ما جعلهم يعرضون طائراتهم للبيع ويحضرون هذه المرة لواشنطن بالسيارات بعد ان امضوا يومين في الطريق دون سائقين وان يقبلوا العمل للاعوام المقبلة بدولار واحد في العام (265 فلسا) وفي هذا السياق لم نسمع ان احدا من المديرين العباقرة الكويتيين ارتضى ان ينقص «فلس احمر» من راتبه الذي يتسلمه من اموال المساهمين الذين حول مدخراتهم الى اصفار كبيرة.
وقد اثبتت الكارثة الحالية القصور الكبير في اعمال الرقابة على الشركات والاموال الخاصة فلم نسمع بأي تحرك للجنة السوق او البنك المركزي او الجهات المعنية في قسم الشركات بوزارة التجارة تجاه ما كان يحدث في بعض الشركات المساهمة من نهب فاضح لاموال المساهمين وقد اعجبنا ما اتى في الصحف من مداخلات الشيخ احمد العبدالله في اجتماع الجمعية العمومية لبنك الخليج وان أتت بعد خراب البصرة.
اننا بحاجة ماسة بعد تجاوز الازمة الحالية – ان تجاوزناها – لخلق آليات رقابة صارمة على الشركات وعلى مكاتب تدقيق الحسابات وعدم الاكتفاء بالمقولة الساقطة الخالدة إن الجمعيات العمومية (الخاملة) هي التي تحاسب الادارات اي الرقابة اللاحقة حالهم كحال من يقول ان لنائب الامة ان يتجاوز ويتعدى على الاموال العامة ويثرى ثراء فاحشا غير مشروع ثم يحاسب بعد اربع سنوات من قبل الناس عن طريق عدم انتخابه و«يادار ما دخلك شر»، ان في القولين دعوات صريحة للسرقات المكشوفة والاثراء غير المشروع.
آخر محطة:
آخر نكات نكبة مصانع السيارات الاميركية ان اسواق «وول مارت» الشعبية وضعت اعلانا تقول فيه: اشتر ماكينة تحميص الخبز وخذ سيارة مجانا معها.
