الشهر: نوفمبر 2008

ناشد المنسق العام لـ «تجمع حملة شهادات الدكتوراه الكويتيين»، السيد سلطان الشريدة (الرؤية 12ــ10) اللجنة التشريعية في مجلس الامة البت في اقتراح بقانون قدم اليها يتعلق بتنظيم اوضاع حملة شهادات الدكتوراه العاملين في الجهات الحكومية!
يعني هذا ان المنسق العام للتجمع، والذي ربما يوجد معه منسقون آخرون اقل عمومية، يمثل مجموعة من المواطنين الكويتيين الذين ترك البعض منهم وطنهم وتغربوا ليدرسوا في الخارج، وجلس بعضهم الآخر في بيوتهم ليراسلوا مجموعة عناوين لمواقع معينة على الانترنت، وليحصلوا، بطريقة او بأخرى، على شهادة «دكتوراه» من جامعات ما، وبعضها اشتهر ببيع شهادات جامعية، كالتي حصل عليها نائب معروف سبق ان قابل رئيس الوزراء ليريه الشهادة التي لا تساوي حتى ما أنفق من حبر في كتابتها، ان هؤلاء جميعا لم يتم الاعتراف بشهاداتهم، وبالتالي اصبح وضعهم الوظيفي مقلقاً ومعلقاً، كما ان بعضهم من غير وظيفة!
وهنا يطالب السيد سلطان الشريدة اللجنة التشريعية ومجلس الامة بإصدار قانون يمكن عن طريقه تجاوز تحفظات وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي واعتراضات قيادات الجامعة والمعاهد التطبيقية والمتخصصة والعسكرية، القاضية بعدم قبول اعتماد شهادات صادرة من جامعات غير معترف بها او «خرطي»، وتحويلها الى شهادات معترف بها بالرغم من انف رافضيها، وحتى الجهات التي سبق ان اصدرتها، والتي تعلم أن لا احد يعترف بها!
والعجيب والفاضح ان المنسق العام شكر النائبين علي الهاجري ومحمد الهايف لموقفهما «العظيم والمشرف» الرافض حتى لفكرة قيام اللجنة التشريعية بالاستئناس برأي وزيرة التربية وقياديي الجامعة، وضرورة تجاوزهم والموافقة على مقترح قانون الاعتراف بشهادات هؤلاء من دون تردد، ومن دون نقاش مع اي طرف!
وهذه هي السابقة الاولى في تاريخ الجنس البشري التي يطالب فيها برلماني (!!) بالاعتراف بشهادة جامعية بقوة القانون.
وبالأصالة عن نفسي وعن بقية الشعب الكويتي من غير حملة شهادات الدكتوراه المشكوك فيها، نناشد اللجنة التشريعية في مجلس الامة إمهالنا بضعة اسابيع لكي نتمكن جميعا من الاتصال بالجامعات السهلة و«السبهللة» الموجودة في العالم والحصول منها على شهادات دكتوراه متنوعة، ومن ثم لمجلس الامة، بقيادة النائبين الهاجري والهايف، اصدار قانون الاعتراف بهذه الشهادات مرة واحدة لنصبح بعدها شعبا كامل الدسم من حملة شهادات الدكتوراه، وندخل موسوعة «غينيس» للارقام القياسية على انجاز علمي غير مسبوق، وليس لسبب يتعلق بصنعنا اكبر «بيتزا» في العالم او امتلاك اطول لسان او انتاج أثقل نعال!
نتمنى من محبي النائب محمد الهايف تقديم الشكر له على موقفه «المشرف» من حملة شهادات الدكتوراه غير المعترف بها، وسعيه الحثيث لإنصافهم! وموقفه هذا كفيل بجعل العالم اجمع يضحك على كمال «خيبتنا»!
* * *
• ملاحظة: قال لي صديق ان هناك ثوابت وهناك متحركات. والامثلة تشمل كل شيء تقريبا. وقال ان ثوابته الدينية والسياسية والاخلاقية صلبة وثابتة ولا يخاف عليها من الاهتزاز، وبالتالي لم يفكر يوما في القيام بأي فعل للحفاظ على قوة ثباتها. اما ثوابت الآخرين، على حد قوله، فإن اهتزازها المستمر واهتراء قواعدها يتطلبان منها تكوين لجان ووضع خطط للسيطرة على اهتزازها المستمر! وفهمكم كاف.
* * *
• ملاحظة (2): طالب النائب حسين القلاف بحل مجلس الامة وتعليق الدستور الى اجل غير مسمى! ولكن، ألم يقسم القلاف علي احترام الدستور والمحافظة عليه؟ ام ان هذا القسم عند السيد القلاف وبقية النواب لا يعني شيئا ولا يسوى قيمة الورقة التي قرأوا منها نص القسم؟

أحمد الصراف

قام البنك الوطني قبل يومين باستضافة الرئيس الاميركي الأسبق بيل كلينتون ليكون ضيفا رئيسيا في حفله السنوي المعتاد. وكان الرئيس السنغافوري لي كوان يو ضيف العام الماضي.
وقد تطرق الزميل محمد مساعد بطريقة فكهة الى موضوع المكافأة التي حصل عليها الضيف الكبير، وقال انها ربما كانت 500 الف دولار. كما تحدث آخرون عن ارقام اكبر. واستنكر صديق ضخامة المبلغ واستهجن دفعه لرئيس أسبق!
على الرغم من اهمية المبلغ، وضخامته النسبية، مقارنة بالوقت الذي انفقه الضيف في إلقاء كلمته والاجابة عن بضعة اسئلة، فإن الامور في واقع الحال اكثر تعقيدا مما يظن ويعتقد البعض. وحتما لو كان الضيف فردا عاديا لما نال الموضوع كل هذه الضجة، ولما حصل على ذلك المبلغ، وهذا من بديهيات الحياة. ونجد هنا ان من الضروري توضيح الامور التالية:
أولا: المبلغ الذي تم تداوله شفاهة وكتابة غير دقيق، ونعتقد، بحكم خبرتنا، انه بحدود 150 الف دولار او اكثر قليلا. وهذا المبلغ لم يدفع لغرض سفيه ولن يصرفه الضيف على شراء كماليات سخيفة، بل قام البنك الوطني، حسب اعتقادنا، وهذا ما استنتجناه من اللوحات التي كانت تزين قاعة الاحتفال، قام «الوطني» بدفعه لـ «صندوق كلينتون الخيري»، كما هي حال جميع المبالغ التي يحصل عليها الرئيس الاسبق في مناسبات مماثلة، وهي حتما عديدة.
ثانيا: يقوم صندوق كلينتون بالصرف على مشاريع ومبادرات عالمية متعددة، بإشراف مؤسسة كلينتون، وخصوصا في الدول الاكثر احتياجا للمساعدات، وبالذات في مجالات الدراسة والابحاث العلمية والبيئة ومحاربة الفقر وغير ذلك الكثير. وبالتالي، فهذا المبلغ دفع للشخص المناسب ليصرف في المكان المناسب. ولمعرفة المزيد عن انشطة هذا الصندوق يمكن الرجوع الى العنوان التالي: www.clintonglobalinitiative.org ، ليرى حجم النطاق الكبير الذي تغطيه انشطة الصندوق، علما بأن هذا الصندوق وما تلقاه ويتلقاه من مساهمات خارجية (خليجية) سيكون له دور شبه سلبي في موافقة الكونغرس الاميركي على تعيين هيلاري كلينتون في منصب وزيرة خارجية حكومة باراك اوباما!
ثالثا: اعتقد ان حجم الدعم المعنوي الذي حصل عليه البنك المضيف والسمعة الطيبة التي كسبتها الكويت عالميا من وراء وجود شخصية بحجم الرئيس كلينتون، يساويان ما دفع لصندوق كلينتون ويزيد على ذلك بكثير.
رابعا: لو قمنا بمقارنة المحصلة من صرف مبلغ 150 الف دولار مثلا على حملة اعلانية عن البنك، لما كان مردودها اكبر من حجم المردود الدعائي والمعنوي الكبير الذي حصل عليه البنك، والكويت بالتالي، من الزيارة. وبناء على ما سبق يجب النظر الى الموضوع من منظورين اعلاني ومعنوي، اضافة الى جانبه الخيري الكبير، خصوصا ان البنك يسعى للتوسع على النطاق العالمي، حسبما ورد في كلمة السيد دبدوب، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الوطني، في ذلك الحفل.
نشكر «الوطني» على مبادراته المميزة في هذا المجال، ونتمنى لإدارته ومساهميه دوام التقدم، كما نتمنى ان تحذو البنوك الاخرى حذو هذا البنك الرائد.
> ملاحظة: نشرت «القبس» (10 ـــ 11) نقلا عن موقع الكتروني، خبرا عن اقدام وزارة الخزانة الاميركية على تعليم «انظمة التمويل الاسلامي» لوكالات التنظيم المصرفي والكونغرس وباقي اجزاء الفرع التنفيذي في واشنطن!! ولعدم منطقية الخبر، في ضوء الخسائر المخيفة والهائلة التي منيت بها الشركات والبنوك الاسلامية بالذات، كغيرها من المؤسسات، فقد قمنا بالبحث في الانترنت وتبين عدم صحة الخبر جملة وتفصيلا. ونشر هذه الملاحظة دليل صحة وعافية «القبس».

أحمد الصراف

1 ـــ توجد لدينا وزارتا صحة واشغال وهيئة عامة للبيئة ودوائر في البلدية معنية بإشغالات الطرق والنظافة العامة ويعمل فيها جميعا جيش من الموظفين المعنيين بنظافة الشوارع والسواحل والطرقات، ومع هذا وجد السفير الياباني ان هذا الجيش عار على الكويت وشعبها، ولهذا قام، ومجموعة من المتطوعين من مقيمين ومواطنين، بحملة لتنظيف جزء من شاطئ الشويخ!
ألا يمثل هذا العمل التطوعي، على الرغم من نبله، صفعة لنا جميعا؟ وألا يتضمن رسالة بأننا شعب غير نظيف وغير آبه بنظافة شواطئه، وربما نفسه؟ الا نخجل من قيام سفير دولة عظمى بمهمة تنظيف شواطئنا نيابة عنا وعن جيش موظفي الدولة الذين لم تنشف حناجرهم ولم تتعب حلوقهم عن المطالبة بزيادة الرواتب وتحسين العلاوات وإلغاء القروض عنهم؟
* * *
2 ـــ ورد في «السياسة» (9 ـــ 11) ان ثلاثة ملتحين من جماعة «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» في السعودية قاموا «بزيارة» الشاعر رشدي الدوسري، في مكان عمله في مدينة الدمام، واوسعوه لكما ولطما وشتما، ومن ثم اقتيد الى مركز الهيئة، حيث اعطي حفلة اخرى من الاهانات، قبل ان يتم اخلاء سبيله! حدث له كل ذلك لانه فاز بجائزة «الادب المعاصر» في مهرجان شعري اقيم في العاصمة البولندية وارسو! والسؤالان اللذان يطرحان نفسيهما امامنا طرحا هما: هل كان رجال «هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر» سيفقأون عين الشاعر مثلا لو لم تفز قصيدته بالجائزة الاولى؟ ام انهم كانوا «سيهتمون» بأمره بطريقة اخرى؟
ومتى سيأتي اليوم الذي سيضرب فيه الشعراء والادباء والكتاب في الكويت في اماكن عملهم، وعلى مرأى من زملائهم واهاليهم، على ما اقترفته ايديهم واقلامهم من كتابات لا تتفق وهوى اعضاء لجنة «مقاتلة الظواهر السلبية»؟
* * *
3 ـــ أخبرني صديق يتعامل مع «الجمعيات التعاونية» انها بدأت مؤخرا بفرض ضريبة على التجار تتمثل في اجبارهم على دفع مبلغ نقدي محدد كمساهمة في رحلات عمرة الجمعية! وقال ان التاجر يقوم عادة بإضافة مبلغ التبرع «القسري» لثمن مبيعاته للجمعية، مما يعني ان المستهلك هو الدافع الفعلي لتلك الضريبة التي تساهم بطريقة مباشرة في ارتفاع الاسعار. كما ان اصحاب واقرباء اعضاء مجالس ادارات هذه الجمعيات هم المستفيدون عادة من رحلات العمرة هذه، كما انها تساهم في زيادة شعبيتهم، ومن جيب المساهم والمستهلك! ولا ادري العبرة من قيام الجمعيات التعاونية بترتيب رحلات عمرة على حساب اعضائها.
* * *
4 ـــ تعليقا على مقال الامس المتعلق بشبهة تقاعس «جمعية اعانة المرضى» عن المطالبة بمبلغ الـ 12 مليون دولار، والذي سبق ان اتهم محاسب الجمعية بسرقته، فقد ذكر قارئ صديق أن المبلغ ربما لم يختلس ولكن تم «تهريبه» بتلك الطريقة المسرحية من الكويت لتمويل عمليات مشبوهة (!!!)
هل هناك من يود الرد على مثل هذا الاتهام الصريح؟

أحمد الصراف

قام محاسب مصري، يعمل في جامعة أو «جمعية إغاثة المرضى» التي يسيطر عليها السلف منذ سنوات، والتي لم يطرأ تغيير أساسي على مجلسها منذ تأسيسها، قام محاسبها، قبل فترة بسرقة أكثر من 12 مليون دولار من حساباتها في مصرف محدد. وبالرغم من أن سرقته لم تكن من خلال عملية سحب واحدة، بل تمت من خلال عشرات التحويلات والشيكات وعلى مدى سنوات، فإن أيا من مسؤولي الجمعية أو أعضاء مجلس إدارتها لم يداخلهم شك بتناقص رصيد الجمعية أو بسبب تكرار سفر المحاسب إلى دبي والقاهرة، بالرغم مما عليه من علامات استفهام أمنية سابقة على عمله في الجمعية. ويمكن تبرير ذلك إما بضخامة أرصدة الجمعية في المصرف بحيث لم يظهر تناقصها من سحب أكثر من ثلاثة ملايين دينار، أو بضخامة بساطة عقول المشرفين على الجمعية وتواضع إمكاناتهم الرقابية، أو كما أشيع، لوجود تواطؤ داخل الجمعية مع المحاسب السارق الهارب!
من اليوم الذي هرب فيه المحاسب بما حمل واكتشاف العملية، وعلى مدى شهرين، لم تتوقف تأكيدات رئيس الجمعية وبقية أعضائها للصحافة بأن أموال الجمعية سيتم استردادها، وان السارق سيقدم للمحاكمة على ما جنته يداه بحق أموال «خيرية»، وان الحق لن يضيع، وان السلطات الأمنية في مصر متعاونة، وان وفداً من الجمعية قام بالسفر إلى دبي ومصر لوضع اليد على ممتلكات المتهم وشركاته، وان المفاوضات جارية معه لدفع جزء مما عليه، وان… وان… وفجأة خف الرمي وسكتت مدافع التصريحات، ونسي الجميع القضية إلى أن خرج علينا مدير إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات في وزارة الشؤون، السيد ناصر العمار، بتصريحه لـ «القبس» في 12-11 من أن قضية اختلاس أموال «جمعية إعانة المرضى» فتحت أبواب الخير على الجمعيات الأخرى، وان معظمها حرص على التدقيق على أمواله ومشاريعه، وأوجه الكسب والإنفاق!
يظهر من واقع التصريح ان مبلغ الـ 12 مليون دولار أصبح في حكم الماضي وتحولت القصة إلى درس لبقية الجمعيات، وربما تمت الطمطمة على الموضوع لتورط أسماء كبيرة فيه. خاصة ان المتهم هدد بكشف من وراءه ان تم استرداده لمحاكمته. كما بين تصريح المدير كذلك ان كل ما يقال عن وجود رقابة مشددة على الجمعيات «الخيرية» غير صحيح! فلا يزال الكثير منها لا يمارس التدقيق على أمواله ومشاريعه ولا يعرف أوجه الكسب والإنفاق فيها!
كما بين التصريح أيضاً ان هناك أموالاً طائلة في الجمعيات، وان الوزارة «جففت» المنابع غير الشرعية لجمع التبرعات، وهذا يؤكد ما كنا نكرر دائماً عن وجود «منابع غير شرعية»، وكان البعض يستكثر علينا قول ذلك!
وورد في المقابلة أيضاً ان هناك مبرات وهمية لا وجود لها على أرض الواقع!
وقد جاءت مقابلة «القبس» بعد التصريح «الشهير» الذي أدلى به السيد الشريفي المشرف الإداري في جمعية إعانة المرضى، من أن الجمعية أسهمت في إعادة النور لأعين 10 آلاف شخص (وفي مكان آخر من المقابلة 70 ألفا)!
وطبعاً ليس بإمكان الجمعية، أو أي طرف آخر، تأكيد هذا الرقم الخرافي والجزافي، ولكن الحق على من يصدق مثل هذه الادعاءات.

أحمد الصراف