لسان حال سواق الشاحنات

في مطلع يونيو/ حزيران من العام الجاري، حذر عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين ورئيس جانبها في اللجنة المشتركة مع إدارة الجمارك والموانئ عبدالحكيم الشمري من أن كارثة ستواجهها القطاعات الإنشائية بسبب النقص الحاد وغير المسبوق في الإسمنت والرمال، وبالفعل، انفجرت أزمة، وتعقدت وتشعبت قبل أن تنفرج شيئا فشيئا.

ربما لم تنته المشكلة نهائيا على مستوى استيراد مواد البناء وغيرها من السلع عبر جسر الملك فهد، إلا أن مشكلة سواق الشاحنات التي ستدخل بعد نحو شهر عامها الثالث لا تزال تراوح مكانها! فالطوابير طويلة، والانتظار يطول ويطول، والحلول، على رغم اجتماعات وزيارات ولقاءات كثيرة، إلا أنها – أي الحلول – لا تزال في حكم المجهول.

كان المسئولون في المؤسسة العامة لجسر الملك فهد يقولون ويكررون أنه على رغم العراقيل والمعوقات الكثيرة، إلا أن فرص الحل قائمة وقابلة للتنفيذ! وكانت الاجتماعات التي عقدها المسئولون بوزارة الداخلية والمؤسسة العامة للجسر ركزت مراجعة مراحل تنفيذ مشروع التوسعة وتطوير المرافق بالجانب البحريني بجسر الملك فهد الذي أعلن سابقا من قبل المؤسسة العامة في خطتها قصيرة المدى التي كان مقرر لها أن تنتهي بنهاية العام الجاري، وها هو العام يشارف على الإنتهاء ولم يتحرك ساكن.

سواق الشاحنات وأصحاب شركات النقل البري يذكرون المؤسسة العامة بما كانت أعلنته في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي عن بدء تنفيذ الخطة التوسعية لتطوير مرافق الجسر بعد إجازة عيد الفطر المبارك الماضية، إلا أن ما تحقق من تعديل للمسارات وتقديم تصورات لإعادة تصاميم منطقة الإجراءات في جزيرة الحدود لم يؤثر كثيرا، فيما يعتقد أصحاب شركات النقل البري أن المسئولين عاجزين بالفعل عن إيجاد الإجراءات الكفيلة بمواجهة تكدس الشاحنات نتيجة للزيادات الكبيرة خلال العام الجاري ووضع خطط خاصة للطوارئ بمشاركة الإدارات المختصة لتنسيق حركة المركبات داخل جزيرة الحدود وامتداد الجسر خلال أوقات الذروة.

المؤسف في الموضوع، أن كل طرف يلقي باللائمة على الطرف الآخر… لكن الذي يظهر للعلن من خلال الصحافة، لم يعد مجديا لتغطية الواقع السيئ، فكثيرا ما تم الإعلان عن خطة تقوية شبكة الحاسب الآلي والقضاء على المشكلات الفنية السابقة التي أدت إلى حدوث تعطيل في كثير من المناسبات، بالإضافة إلى تسريع حركة مسارات الجمارك والجوازات من خلال فتح كل الكبائن، فيما تم الاتفاق على فتح كل مسارات الجوازات ومحاولة إيجاد نظام مروري يسمح بانسياب الحركة دونما تجميد للمسارات في مكانها، ولعل ما حدث في فترة الأسبوع الأول من شهر أغسطس/ آب الذي سبق حلول شهر رمضان المبارك كان كافيا للاعتراف بوجود مشكلة، فقد ارتفع في تلك الفترة عدد المسافرين عن المعدل الاعتيادي (نحو 40 ألف مركبة يوميا) إلى 120 ألفا، متجاوزة المعدل المتوسط لأعلى فترات الزحام وهو 70 ألف مركبة يوميا.

لن يكون أمامنا التماس عذر للمسئولين بالمؤسسة العامة للجسر، لكننا سننتظر منهم أن يجيبوا على سؤال يعرفونه جيدا: «هل ستنتهي أزمة الشاحنات على الجسر أم لا؟»