محمد الوشيحي

شقلبة حتى نفاد الكمية

الكويت تسبح على بحر من السياسة، والساسة والإعلاميون في الكويت اليوم ينافسون نجوم الفن في الشهرة والجاذبية، وتلك مصيبة من الحجم الكبير.
وهذه الأيام، برزت على السطح طبقة جديدة من الساسة وأخرى من الإعلاميين، الطبقة السياسية الجديدة هي طبقة «حزب الكويت»! يهاجم أحدهم التيارات والكتل السياسية على اعتبار أنها كلها «قوات غازية»، وكلهم خونة، فتسأله ويجيبك: أنا «كويتي»، فتعيد صياغة السؤال مرة أخرى وبطريقة واضحة فيكرر إجابته «أنا كويتي». إذاً هو الكويتي الوحيد ونحن كلنا من هولندا! وبحسب فهمه للأمور، يتبين لنا أن كلينتون – الذي انتشل أميركا من وحل «الركود الاقتصادي» وحملها على كتفه لتحقق أكبر فائض في ميزانيتها طوال تاريخها هو وحزبه من «القوات الغازية»، فهو لا ينتمي لـ «حزب أميركا» بل «الحزب الديموقراطي»، شوف الخيانة. متابعة قراءة شقلبة حتى نفاد الكمية

سامي النصف

حلول دائمة لمشاكل سياسية مؤقتة

لنبدأ بالمشكلة السياسية القائمة ونقول ان حلها يكمن في سحب الاستجواب او ان يخلق سمو رئيس مجلس الوزراء ثقافة وعرفا سياسيا جديدا يتضمن الوقوف على المنصة لمدة لا تزيد على 3 دقائق يجيب خلالها عبر عناوين عريضة لا تخرج عن ان الامور المطروحة في الاستجواب يتم التعامل معها عبر الانظمة والقوانين المرعية، وهو للعلم حال كل الاستجوابات «او الاسئلة المغلظة» في البرلمانات الاخرى المتقدمة منها والمتأخرة التي لا يزيد طرح الاستجواب والرد عليه على 3 أو 4 دقائق.

الحل الآخر يكمن في الاستمرار في الاخذ بمعادلة ان التعسف في استخدام أداة الاستجواب سيقابله – في كل مرة – رفع مذكرة عدم تعاون تنتهي بحل المجلس ليتفرغ النواب للانتخاب والوزراء للعمل الجاد لخدمة الوطن والمواطنين وليبقى ذلك العرف قائما حتى يتوقف للابد استغلال تلك الاداة للتكسب الشخصي والتمصلح وايقاف حال البلد والابتعاد في النهاية عن حل مشاكل المواطنين.

ان اشكالية الذهاب للمحكمة الدستورية وتأجيل انعقاد الجلسات سيؤجلان ويؤخران الإشكال ولن يحلانه بالضرورة، وقد تكون الفائدة الحقيقية للتأجيل هي في استغلال الوقت للاتفاق على تعديل دستوري واجب يمس اداة الاستجواب بعد ان خرجت تماما عن اهدافها السامية واصبحت وسيلة للشهرة والإثراء غير المشروع ودون هذا الحل المؤسس الدائم سنخرج من ازمة لندخل في اخرى وهكذا دواليك.

ويجب ان يتضمن التعديل او الحل الدائم الا يقل مقدمو الاستجواب عن 5 أعضاء منعا لتحكيم الاهواء الذاتية وان تكون محاوره وجلساته سرية حتى لا يساء لسمعة وكرامة المسؤولين كما حدث مرارا في الماضي وكي لا تتحول قبة البرلمان الرصينة الى مكان لحشد المشجعين والهتيفة كي يتم الضغط عبرهم على النواب الآخرين فيصوتوا طبقا للجو الضاغط لا تبعا لما تمليه عليهم ضمائرهم.

كذلك يجب ان يتضمن التعديل وجوب ان يرسل الاستجواب الى مكتب المجلس كي يتأكد من صياغته وعدم وجود شبهات قانونية تقتضي احالته للمحكمة الدستورية، كما تتطلب الامور الاجرائية المقترحة ان يلتقي مكتب المجلس بالمسؤول المعني ومقدمي الاستجواب للبحث في امكانية حله بما يكفل الصالح العام واكل العنب لا قتل الناطور.

وقد يقتضي الامر في حال ثبوت ادانة المسؤول ان يتم طلب اعفائه او حتى احالته لمحكمة الوزراء، او بالمقابل احالة مقدم طلب الاستجواب الى لجنة قيم برلمانية يتم انشاؤها كي تبحث في امر التوصية باسقاط العضوية متى ما ثبت ان ذلك الاستجواب قائم على معطى التكسب والمصالح الشخصية التي تسيء اساءة بالغة لسمعة المجلس.

آخر محطة:
 التهنئة القلبية للصديق د.محمد الرميحي على احتفال العام الأول لصدور الزميلة «أوان» وعقبال مائة سنة.

احمد الصراف

ثماني علامات استفهام

تموج الساحة السياسية بعشرات الآراء المتعلقة بمستقبل البلاد السياسي وما يتوقع حدوثه في المقبل من الأيام. ويبدو أن الغالبية تتوقع حل البرلمان وتعليق الديموقراطية لفترة سنتين على الأقل. وعلى الصعيد نفسه يقال ان الإدارة الاميركية الحالية، المعنية الدائمة بموضوع الحريات السياسية في الكويت، منذ حرب تحريرنا من براثن الغزو الصدامي، غير عابئة هذه المرة كثيرا بمسألة تعليق الدستور إذا كان الحل سيؤدي لإطلاق يد الحكومة الكويتية في إسقاط ديون العراق والتخفيف من مبالغ التعويضات، وما سينتج عن الحل من تشجيع دول مجلس التعاون الأخرى لتقديم المزيد من المساعدات المادية والمعنوية للنظام العراقي الجديد المثقل بمختلف الأعباء، وما سيكون لكل ذلك من أثر كبير في التخفيف من أعباء تمويل وجود اميركا في العراق!
لا أعرف مدى صحة ما يشاع من أن جهات «متنفذة» دفعت وبذلت الكثير لإيصال الأمور والنفوس الى ما وصلت إليه من استياء حاد لأداء أعضاء البرلمان وللديموقراطية ككل، لكن هذا ما وصل إليه الحال، ولا مجال لادعاء عكسه. ولكن بالرغم من هذه الحقيقة الواضحة التي يمكن تلمسها من خلال ما ينشر ويبث في وسائل الإعلام الخاصة وردود فعل الشارع، الذي تعكسه المنتديات والبلاغات ورسائل الهاتف القصيرة والإنترنت، فإن المسألة ربما تكون أكثر تعقيدا.
فمن الواضح أن أطرافا في الأسرة ترغب في الوصول للسلطة، ولكن بأقل قدر من «تحميلة الجميل» أو المعروف، أو حتى الجهد.
كما من الواضح أيضا أن أطرافا أخرى في الأسرة ستخسر الكثير من «مكتسباتها المادية الحالية والمتوقعة» في حال بقاء هذه الحكومة وهذا المجلس، أو على الأقل الاستمرار في إقصائها عن مراكز اتخاذ القرار.
إضافة طبعا لما يشاع عن وجود جهات ثالثة داخل البرلمان طلب منها تحقيق تطلعات الجهات المؤثرة أعلاه، من خلال دفع الأمور للحافة بحيث يصبح لا مهرب من حل البرلمان!
كما أن غالبية المراقبين والنشطاء السياسيين، دع عنك بقية المواطنين، قد سئموا، الى درجة المرض، من ضعف الحكومة وهوان حالها بعد تكرار تراجعاتها وتنازلاتها!
كل هذا واضح وقد يكون كافيا لأن تبدي الحكومة رغبتها في عدم التعاون مع مجلس الأمة لتبدأ عجلة الحل بالدوران!
ولكن، ما الذي سيحدث لو حل البرلمان بطريقة غير دستورية لفترة سنتين أو أكثر؟ هل سيقبل الشارع، وقبل ذلك القوى السياسية بالحل بسلام؟ لا أعتقد أنها ستقبل بسهولة مسألة الحل «غير الدستوري»، كما أعتقد أن حالة من الصدام الشرس ستحل محل الحوار العقلاني!
ولو افترضنا أن الاعتراض أو النقمة سيتم امتصاصهما عن طريق مجموعة من الإجراءات الحكومية ذات الطابع الشعبي فهل لدى الحكومة حقا خطط عملية وواضحة يمكن اللجوء إليها؟
ولو كانت هناك مثل هذه الخطط، التي عادة ما تكون مالية بحتة، فهل تسمح أوضاع الدولة المالية بذلك، علما بأن مؤشرات الكساد المرتقب تطل بقرونها علينا، وأسعار النفط في هبوط مستمر؟
وماذا لو أظهرت أي من حكومات الجوار عداءها للكويت، فهل ستلجأ الحكومة ساعتها الى أميركا طالبة منها الوقوف معنا؟
وماذا لو اشترطت هذه عودة الديموقراطية أولا وفورا قبل قبولها بدعم الكويت أمنيا؟
وأخيرا، هل هناك ضمان أن بإمكان الحكومة، في غياب مجلس الأمة، تنفيذ كل الخطط والمشاريع التي طالما انتظرها الناس، وتاريخها يقول عكس ذلك تماما؟
وماذا لو أعاد الناس انتخاب غالبية نواب «التأزيم» بعد سنتي الحل، إن مرتا بسلام، فهل ستعود حليمة المجلس لعادتها القديمة نفسها؟
ثماني علامات استفهام لثمانية أسئلة تصعب الإجابة عنها في ظل كل هذا التردي الذي نعيشه جميعا بعد أن سلمت الكثير من مقدرات البلاد للجهلة من قيادات التيارات الأكثر جهلا!

أحمد الصراف

سعيد محمد سعيد

المصلحة الوطنية…آخر المطالب!

 

ثمة سباق محموم بدأ يظهر في خطاب مستتر لبعض الناشطين الإسلاميين، مدعوم ببيانات وخطب ومقالات تتوزعها كالعادة بعض المنتديات الإلكترونية ذات النفس الطائفي والتجزيئي! وبعض الخطب التأجيجية.

والحمد لله، أن ذلك السباق المحموم لم يصل الى صفحات الصحف اليومية، على الرغم من أن هناك من يسعده هذا الفعل، وخصوصا إذا ما كان يتصل بالممارسات التمييزية الطائفية بين المواطنين…

لن يطول التقديم، وحتى لا يضيع مسار طرح الفكرة، وجدت تنافسا في أحد المنتديات الإلكترونية لتقييم أوضاع الطائفتين الكريمتين في البلاد من ناحية التوحد والقوة والتضامن والعمل كصف واحد…

وطبعا، لن يكون ذلك المصدر، أي المنتدى الإلكتروني، مصدرا حيويا وموثوقا للنقل، لكن، في كل الحالات، لابد وأن ندرك أن تلك المنتديات أصبحت تعكس في كثير من الأحيان مواقف صحيحة، وتحركات أكيدة، وبالطبع، ليس كل ما يرد فيها من معلومات هو خاطئ وسيء.

نعود للسباق المحموم، وهو ينطلق من عنوان كبير هو: «هل ترضيكم أوضاع الطائفة في البحرين؟»، وأود التنويه الى لفظ «الطائفة»هنا يشمل الطائفتين الكريمتين، فتارة، تجد مجموعة من المواطنين يطرحون محاور تشمل:

– تفكك أبناء الطائفة.

– عدم وجود قيادات دينية وسياسية فاعلة في الساحة المحلية تسعى للدفاع عن الحقوق والمطالب.

– غلبة الطرف الآخر ومخاوف متفاوتة من نتائج تلك الغلبة.

– عدم ثقة أبناء الطائفة من البحرينيين بإخوانهم من ذات الطائفة من المجنسين أو من الأصول المعروفة.

– التعبير عن عدم الرضا بأداء الكتل البرلمانية.

– المطلوب للتحرك.

وفي ذات السياق، أي في الطرف الآخر، ربما وردت ذات المحاور ولكن بصياغات مختلفة منطلقة هي الأخرى من مرئيات وأدبيات محصورة في الطائفة تشمل:

– استمرار التمييز والإقصاء.

– ضعف الأداء السياسي وعدم فاعلية القيادات الدينية التي تعيش هي الأخرى حال من التصادم.

– الحاجة إلى ترتيب الصفوف.

– إعادة صوغ العمل السياسي من خلال قراءة مساري «الممانعة والمسايرة».

– توجيه الاتهام إلى الكتلة البرلمانية الرئيسة باستمرار الإخفاقات.

– و…أيضا، المطلوب للتحرك.

والمتابع للفريقين، قد يؤمن بأن ما هو متاح من حرية للتعبير وإبداء وجهات النظر وحق كل مواطن في أن يطرح مرئيات فردية أو جماعية تجاه القضايا المهمة في الساحة فتح المجال لهذا الطرح، لكنه – شئنا أم أبينا – لا يمكن أن يخرج عن إطاره الطائفي، بقصد أو من دون قصد، في جعل العمل السياسي والخطاب الديني، ينحرف الى اتجاه تعبير كلا الفريقين عن القلق والخوف وربما الترقب ما قد يكون لأحدهما من شأن ومكاسب وغلبة على الفريق الآخر، وهذا كله لا يمكن أن يخدم المصلحة الوطنية بأي حال من الأحوال، بل هو على رغم محدودية مريديه ومثيريه، يظهر وكأنه حال من الصدام العنيف في المجتمع بين مجموعات تنتمي إلى الطائفتين… تتقاسم ذات الشعور بأن طائفتها مهددة ولابد من العمل على إنقاذ ما يمكن إنقاذه.

لكن، من الصعب جدا أن تجد في ذلك السباق المحموم، ما يمكن أن يناسب كل مواطن، أيا كان انتماؤه المذهبي، إذ يجد في المحاور المتكررة هما مشتركا وتطلعا مشتركا ويترقب نتائج إيجابية مشتركة وربما جاءت «المصلحة الوطنية»…آخر المطالب أو لم تجيء.

ولهذا، ومن وجهة نظري، لن تكون هناك أي نتائج مثمرة، لأن الدوافع والنوايا في الأساس…طائفية