اليوم: 20 نوفمبر، 2008 RSS اليوم: 20 نوفمبر، 2008

محمد الوشيحي

يا مرحبا

المنطق يؤيد النواب في غيابهم عن جلسة أمس. كيف سيناقشون حالة الدولة بينما أحوالهم هم لا تسر صديقا ولا عدوا؟ وماذا سيقول النواب لبعضهم في أجواء كهذه؟ لا شيء سوى تبادل التحايا والشكاوى: يا هلا، يا هلا والله / رحنا ملح، صدقت / شلون عيالك، بخير / خانقتني العبرة، وأنا مثلك…
حالنا أبكت الشامتين، والطائفية بلغت الحلقوم. والذنب ليس ذنب النواب، الذنب تتحمل الحكومة وحدها ثلاثة أرباعه وأكثر، والربع الرابع مقسم بين النواب والشعب، ولا عزاء للسيدات… فمَن غير الحكومة سمح بإنشاء بنك على أساس طائفي؟ ومن سوى الحكومة سمح لقيادي صاحب نسبة كبيرة مؤثرة في إحدى الشركات (قبل بيعها) بأن يبتعث أبناء طائفته فقط لدورات خارجية على حساب الشركة، ليقوم بترقيتهم بعد عودتهم مباشرة بحجة «اختصاصهم»، ثم بعد ذلك يبيع نسبته بعد أن ضمن السيطرة الطائفية في الشركة ويتجه لامتلاك صحيفة لا تهاجم ولا تنتقد سوى أبناء المذهب الآخر، مَن غير الحكومة سمح لهذا وامثاله بذلك؟ لو كانت للحكومة عصا غليظة ترتفع كلما ارتفعت الطائفية لتَسابقَ الطائفيون لتقبيل الأقدام زحفا على البطون المجردة والأكواع المبردة. متابعة قراءة يا مرحبا

سامي النصف

هذا الصباح كلنا صباح

امن الوطن ووحدته ورفاه الشعب الكويتي هما الأصل وكل ما عداهما فروع ولا يمكن ان يقبل عاقل بمنطق مجنون يدعو لقطع الشجرة بحجة الحفاظ على فروعها، ان اعلى الأصوات المطالبة بالحفاظ على الدستور هي أكثرها تدميرا لنصه وروحه وتشويها للرسالة السامية التي حملها لنا عبره الآباء المؤسسون.

ومن أكثر الأباطيل التي تريد العبث بأمن البلد ووحدته ومن ثم تحويله لساحة حرب وضرب وجعله اقرب لسفينة دون ربان تتخاطفها الرياح والأعاصير هي المقولة الكاذبة بأن شرعية الحكم لا تقوم الا بهذا النص الدستوري او ذاك علما أن تلك الشرعية تستمد من مبايعة اهل الكويت المتصلة منذ اكثر من ثلاثة عقود والتي لم يشرطوها بنصوص كالتي تذكر هذه الأيام.

ومما يؤكد كذب تلك المقولة الصادرة من بعض اصحاب مطالب الخراب والفوضى ان الآباء المؤسسين للدستور والديموقراطية ممن شهدوا احداث عامي 76 و86 لم يقولوا بها ولم يسقطوا شرعية الحكم آنذاك، بل ظلوا على عملية التواصل مع النظام خاصة ان عمليات التعطيل المؤقتة اصابت بعض مواد الدستور وليس جله او كله، كما ان الكويت لم تشهد إبان حل المجالس البرلمانية ما نراه في الدول الأخرى من فتح لأبواب المعتقلات وانتشار عمليات القمع.

وللحقيقة وللتاريخ لم تكن عمليات الإيقاف المؤقت للدستور فعلا، اي ان الحاكم صحا ذات صباح فقرر حل المجلس بل كانت جميعها ردود فعل لتحركات سياسية غير حكيمة لم تراع الأوضاع الحرجة في البلاد عام 76 عندما اقتربت منا كرة النار التي احرقت 3 بلدان صغيرة في المنطقة هي الأردن وقبرص ولبنان، أو عام 86 عندما كنا نشهد نيران المعارك والصواريخ على حدودنا الشمالية.

ومن يقل ان سنوات تعطيل المجلس لم تشهد تنمية حقيقية وهي سنوات قليلة لم تتجاوز 10 سنوات فليقل لنا اي التنمية شهدناها ابان سنوات تفعيل المجلس التي جاوزت 3 أضعاف سنوات تعطيله رغم ان الظروف اصبحت اكثر مواتاة من حيث تراكم الثروات واستتباب الأمن وارتفاع مستوى التعليم.

ان الأوضاع حرجة، ونوخذة السفينة يشهد العبث الشديد الذي يدور داخلها وقفز بعض ركابها على سلطات ملاحيها حتى تسبب ذلك في اصطدامها بالصخور اكثر من مرة وكادت تغرق في وقت تنطلق فيه سفن الجيران سريعا للمستقبل المشرق، لذا يجب ان يعطى ربان السفينة حق تقدير المخاطر وتقدير الحلول ولسنا هنا بصدد الترويج للحل غير الدستوري (الذي لن يحدث) بل هي دعوة لأن نصبح هذا الصباح وكلنا صباح الأحمد فنتخلى عن أنانيتنا ومكاسبنا الذاتية لأجل وطن واحد ذي قيادة واحدة ممثلة بسمو أمير نصطف خلفه ونخبره بأننا على عهد الآباء والأجداد باقون، فذلك طريق النجاة ومنع الفتنة.

آخر محطة:
قرأت محاور الاستجواب واقتنعت بها ويبقى لدي سؤال بسيط هو لمن يجب ان توجه الملامة في تلك المحاور: للحكومة أم للمجلس؟

سعيد محمد سعيد

لكي نبيع البرتقال…

 

قال محدثي: «أنا في غاية الأسف والحزن والأسى، فقد كثر الخداع والنفاق وسوء الظن بين الناس في المجتمع البحريني وهو أمر لم ولن يكون من صميم هذا المجتمع… كذب وخداع ونفاق في السياسة… كذب وخداع ونفاق في البرلمان… كذب وخداع ونفاق في الوظائف… وهذا الكذب والخداع والنفاق، نلمسه في كل شيء في حياتنا».

لم تكن لديّ إجابة تريح صاحبي، لكنني اكتفيت بأن قلت: «هون عليك يا صاحبي… لست مسئولا عن كل ذلك… ليس في مقدورك أبدا أن تحل مشاكل البلد، فالأجدى والأنفع لك أن تراقب نفسك وتعدل سلوكك، وتسعى لرزقك ورزق عيالك، واترك كل الباقي… فلست عنهم بمسئول! ثم من ينصب نفسا وصيا وحكيما على الناس، عليه أن يحذر هو الآخر، فكلك عورات وللناس أعين».

لكن محدثي ينظر إلى الموضوع من عدة زوايا… والحقيقة الدامغة التي كانت نصب عينيه، أن في هذا المجتمع الصغير، تصبح الأكاذيب سلسلة متصلة ببعضها بعضا، فالكل يخدع الآخر، ويكذب على الآخر، لذلك، تجد البركة قليلة والبلاء يزداد ويشتد…

لم أكن موافقا معه تماما، لكن، لا بأس من أن يكون في كلامه بعض الصواب…

قلت له: إذا كنت تريد بيع البرتقال، فكن صادقا!… لم يفهم محدثي العبارة، لكنني شرحتها له من خلال هذه القصة، وهي من قصص الحكمة الصينية:

انتصب بائع برتقال على قارعة الطريق يبيع ثماره، فمرت بقربه عجوز وسألته إن كانت هذه الثمار المعروضة للبيع حامضة؟

ظن البائع أن زبونته العجوز لا تأكل البرتقال الحامض، فرد عليها مسرعا:

– لا… هذا برتقال حلو، كم يلزمك يا سيدتي؟

-ولا حبة واحدة… أنا أرغب في شراء البرتقال الحامض، فزوجة ابني حامل وهي تهوى أكل ذاك الصنف من البرتقال.

ها قد خسر البائع زبونته.

بعد وقت طويل، اقتربت منه امرأة حامل، وسألته:

– هل هذا البرتقال حامض يا سيدي؟

وبما أن المرأة حامل، فإن الإجابة كانت على طرف لسان البائع:

– نعم… هو حامض يا سيدتي، كم كيلوغرام تريدين؟

– ليست لي رغبة في هذا البرتقال، فحماتي تحبذ البرتقال الحلو وتمقت البرتقال الحامض.

ها هو التاجر يخسر مرة ثانية الصفقة.

إن من يريد خداع الآخرين يخدع نفسه قبلهم!

احمد الصراف

دكتوراه وأثقل نعال

ناشد المنسق العام لـ «تجمع حملة شهادات الدكتوراه الكويتيين»، السيد سلطان الشريدة (الرؤية 12ــ10) اللجنة التشريعية في مجلس الامة البت في اقتراح بقانون قدم اليها يتعلق بتنظيم اوضاع حملة شهادات الدكتوراه العاملين في الجهات الحكومية!
يعني هذا ان المنسق العام للتجمع، والذي ربما يوجد معه منسقون آخرون اقل عمومية، يمثل مجموعة من المواطنين الكويتيين الذين ترك البعض منهم وطنهم وتغربوا ليدرسوا في الخارج، وجلس بعضهم الآخر في بيوتهم ليراسلوا مجموعة عناوين لمواقع معينة على الانترنت، وليحصلوا، بطريقة او بأخرى، على شهادة «دكتوراه» من جامعات ما، وبعضها اشتهر ببيع شهادات جامعية، كالتي حصل عليها نائب معروف سبق ان قابل رئيس الوزراء ليريه الشهادة التي لا تساوي حتى ما أنفق من حبر في كتابتها، ان هؤلاء جميعا لم يتم الاعتراف بشهاداتهم، وبالتالي اصبح وضعهم الوظيفي مقلقاً ومعلقاً، كما ان بعضهم من غير وظيفة!
وهنا يطالب السيد سلطان الشريدة اللجنة التشريعية ومجلس الامة بإصدار قانون يمكن عن طريقه تجاوز تحفظات وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي واعتراضات قيادات الجامعة والمعاهد التطبيقية والمتخصصة والعسكرية، القاضية بعدم قبول اعتماد شهادات صادرة من جامعات غير معترف بها او «خرطي»، وتحويلها الى شهادات معترف بها بالرغم من انف رافضيها، وحتى الجهات التي سبق ان اصدرتها، والتي تعلم أن لا احد يعترف بها!
والعجيب والفاضح ان المنسق العام شكر النائبين علي الهاجري ومحمد الهايف لموقفهما «العظيم والمشرف» الرافض حتى لفكرة قيام اللجنة التشريعية بالاستئناس برأي وزيرة التربية وقياديي الجامعة، وضرورة تجاوزهم والموافقة على مقترح قانون الاعتراف بشهادات هؤلاء من دون تردد، ومن دون نقاش مع اي طرف!
وهذه هي السابقة الاولى في تاريخ الجنس البشري التي يطالب فيها برلماني (!!) بالاعتراف بشهادة جامعية بقوة القانون.
وبالأصالة عن نفسي وعن بقية الشعب الكويتي من غير حملة شهادات الدكتوراه المشكوك فيها، نناشد اللجنة التشريعية في مجلس الامة إمهالنا بضعة اسابيع لكي نتمكن جميعا من الاتصال بالجامعات السهلة و«السبهللة» الموجودة في العالم والحصول منها على شهادات دكتوراه متنوعة، ومن ثم لمجلس الامة، بقيادة النائبين الهاجري والهايف، اصدار قانون الاعتراف بهذه الشهادات مرة واحدة لنصبح بعدها شعبا كامل الدسم من حملة شهادات الدكتوراه، وندخل موسوعة «غينيس» للارقام القياسية على انجاز علمي غير مسبوق، وليس لسبب يتعلق بصنعنا اكبر «بيتزا» في العالم او امتلاك اطول لسان او انتاج أثقل نعال!
نتمنى من محبي النائب محمد الهايف تقديم الشكر له على موقفه «المشرف» من حملة شهادات الدكتوراه غير المعترف بها، وسعيه الحثيث لإنصافهم! وموقفه هذا كفيل بجعل العالم اجمع يضحك على كمال «خيبتنا»!
* * *
• ملاحظة: قال لي صديق ان هناك ثوابت وهناك متحركات. والامثلة تشمل كل شيء تقريبا. وقال ان ثوابته الدينية والسياسية والاخلاقية صلبة وثابتة ولا يخاف عليها من الاهتزاز، وبالتالي لم يفكر يوما في القيام بأي فعل للحفاظ على قوة ثباتها. اما ثوابت الآخرين، على حد قوله، فإن اهتزازها المستمر واهتراء قواعدها يتطلبان منها تكوين لجان ووضع خطط للسيطرة على اهتزازها المستمر! وفهمكم كاف.
* * *
• ملاحظة (2): طالب النائب حسين القلاف بحل مجلس الامة وتعليق الدستور الى اجل غير مسمى! ولكن، ألم يقسم القلاف علي احترام الدستور والمحافظة عليه؟ ام ان هذا القسم عند السيد القلاف وبقية النواب لا يعني شيئا ولا يسوى قيمة الورقة التي قرأوا منها نص القسم؟

أحمد الصراف