أعجب من استهزاء بعض رجال القطاع الخاص من أداء الجهاز الحكومي والواقع ان ذلك الأداء مهما تواضع حاله – حال أداء الأجهزة الحكومية في جميع الدول – فلن يتسبب ترهله في إفلاس الناس بعكس القطاع الخاص الذي يفترض ان يعلم مديروه أن ترهله وعدم كفاءته قد يؤدي إلى الإفلاس وخراب البيوت.
استمرت الحرب الأهلية في لبنان 17 عاما إلا أن بنكا واحدا لم يعلن إفلاسه رغم أن بنوكهم هي التي تدعم الحكومة بالأموال لا العكس، والحال معهم كذلك مع الأزمة العالمية الحالية التي كادت تطيح بأحد أكبر بنوكنا العاملة لولا إنقاذ الحكومة له، ويمكن عبر قياس أداء البنوك الكويتية أن نقيّم أداء القطاعات الخاصة الأخرى في البلد.
ففي عام 1976 أوشكت البنوك الكويتية والشركات الخاصة الأخرى أن تعلن إفلاسها لولا تدخل الحكومة السريع لشراء الأسهم وإنقاذ الاقتصاد ولم تمض سنوات قليلة حتى تكرر الحدث عام 1982 مع كارثة المناخ وضخت الدولة عشرات المليارات لمنع إفلاس البنوك والشركات الكويتية الخاصة «من تاني» وتكرر هذا الأمر للمرة الثالثة عام 1991 بحجة الاحتلال الصدامي الذي استمر 6 أشهر لا 17 عاما كحال لبنان، وفي منتصف التسعينيات اضطرت الحكومة إلى أن تصدر قرار شراء المديونيات الصعبة كي لا تفلس البنوك وشركات القطاع الخاص.
ويأتي التدخل الحكومي الخامس هذه الأيام لإنقاذ البنوك والشركات الخاصة وهو أمر لابد منه كي لا يضار مئات الآلاف من المودعين وحملة الأسهم إلا أنه يثير تساؤلا محقا عن الفارق في الأداء أو سوء الأداء بين القطاعين العام والخاص في الكويت وعما سيحدث عندما يستمر انخفاض أسعار النفط ولا يعد في الخزانة العامة ما يكفي لعملية إنقاذ سادسة للقطاع الخاص؟!
إن علينا كحكومة وكمواطنين أن نصرخ بأعلى صوت بعد انتهاء الأزمة الحالية بأننا لن نقبل بعد اليوم بأن يورط الشعب الكويتي مرة أخرى من المقامرين والمغامرين ممن يرون في البورصة وفي أموال المساهمين والمستثمرين غنائم وأسلاب حرب يجوز نهبها وسرقتها دون خوف من محاسبة أو عقاب وأن يتحول القطاع الخاص من داعم للميزانية العامة إلى مدعوم بشكل دائم منها.
آخر محطة:
لو بعث صدام من قبره وحشد على حدودنا جيشه المليوني لما توقفنا للحظة، هذه الأيام، عن الصراع والشقاق.. ومللنا ومل الناس معنا مما يجري و«كفاية».