الشهر: نوفمبر 2008

عندما وقعت جرائم 11/9 الإرهابية في نيويورك كتب الفرنسيون آنذاك اننا اليوم جميعا أميركيون كوسيلة لإظهار التعاطف معهم، مع وقوع جرائم مومباي المروعة هذه الأيام يصح القول ان العالم كله أصبح الهند لإظهار الدعم الواجب لتلك الأمة العظيمة.

وعندما كانت الكويت صحراء قاحلة لا زرع فيها ولا ضرع فتحت أمة الهند العظيمة أبوابها على مصراعيها للكويتيين ممن أصبحوا رواد التجارة معها حيث كانت سفنهم تنقل خيرات الهند وتوابلها لدول الخليج والعراق وشرق أفريقيا وكانت تلك التجارة أحد مصادر الرزق المهمة للشعب الكويتي.

إن سكوت بعض كبار الإسلاميين عن الجرائم الإرهابية الكبرى في الماضي ومحاولة تبريرها بألف عذر وعذر هو ما شجعها وساهم في انتشارها وبالتالي تعريض أرواح آلاف الأبرياء للخطر وعليه يجب أن تكون الإدانة هذه المرة – وكل مرة – واضحة قاطعة دون محاولة اضافة كلمة «ولكن» الشهيرة لها.

لقد تضرر الإسلام والمسلمون من جرائم الإرهاب التي ارتكبت باسمهم في نيويورك وباريس ولندن وموسكو وشرق أفريقيا وإندونيسيا وغيرها ومن عمليات خطف وقتل وقطع رقاب الصينيين واليابانيين والكوريين في العراق وأفغانستان كونها تجعل الإسلام والمسلمين في مواجهة العالم أجمع فهل هذا ما تريده تلك القلة المنحرفة من الإرهابيين؟!

آخر محطة:
(1) لا أنسى ما حييت ما حدث صباح يوم الخميس 2/8/1990 عندما حططنا في مومباي (بومباي آنذاك) في رحلة مقررة واتجهت أنا وطاقم الطائرة وبعض الأصدقاء المرافقين لي إلى مبيتنا المعتاد في فندق تاج محل، وما ان انتشرت أخبار الاحتلال حتى قدم مدير عام الفندق ويدعى «سام» لإبداء أسفه مما حصل ولإخباري ان إدارة الفندق قررت ان مبيت ومصاريف طاقم الطائرة وحتى الأصدقاء القادمين معي ستكون على حساب الفندق دون التقيد بزمن محدد في وقت كان فيه الكويتيون يطردون ويطاردون في بعض العواصم العربية وكأنهم من احتل العراق وليس العكس.

(2) قرت أعين أهل الكويت بوصول المواطنين الذين احتجزوا في فنادق مومباي وما تشوفون شر.

ما ان تحل الكوارث التي تبكي الحجر وتفجع القلوب حتى يحولها البعض الى نكات وقضايا ساخرة تسيل الدمع من الأعين، في بلداننا العربية تعتبر «الغرز» و«الحشاشين الفاضيين» المصادر الرئيسية للنكت، وفي اميركا تعتبر الحانات والمخمورون مصادر التندر والسخرية.

مع ضخ 700 مليار لتنشيط الاقتصاد الاميركي رفع الخبراء الاقتصاديون للرئيس تقريرا جاء فيه ان تلك المليارات لو اعطيت للشعب الاميركي كي يشتري بها السيارات فستنتهي في ألمانيا واليابان واذا استخدمت لشراء النفط فستذهب للعرب واذا ما تم الشراء من محلات «وول مارت» الشعبية الشهيرة لذهبت للصين وان اشترى بها كمبيوترات لذهبت لتايوان، واما شراء التلفزيونات والالكترونيات فسيجعلها تذهب لكوريا وسنغافورة، كما ان شراء الخضار والفواكه سينتهي بها في المكسيك وغواتيمالا، لذا فالحل الافضل لتنشيط الاقتصاد هو ان يتم صرفها في الحانات فالجعة هي الشيء الوحيد الذي مازال يصنع في اميركا.

وطرفة أميركية اخرى تقول ان المستشارين الماليين في الوول ستريت رفعوا تقريرا محاسبيا قالوا فيه ان المواطن الاميركي لو استثمر ما قيمته الف دولار قبل عام بشراء اسهم شركة دلتا للطيران لأصبحت الآن 49 دولارا، ولو اشترى بها اسهم شركة فاني ماي العقارية لأصبحت 2.5 دولار ومع شركة التأمين الاميركية لأصبحت 15 دولارا، اما لو اشترى بها جعة خلال العام وشربها وباع علبها الفاضية لمصانع اعادة تصنيع الألمنيوم لحصل الآن على 214 دولارا، لذا فالاستثمار الأمثل للمواطن الاميركي هو ان يجلس في الحانات يشرب الجعة ويبيع العلب.

وكنت في السيارة في الطريق لسيتي ستار في مصر لحضور مؤتمر مؤسسة الفكر العربي مع جمع من الاصدقاء عندما استمعنا من الراديو لقرار وزير الاستثمار بتوزيع اسهم 153 شركة عامة مجانا على المواطنين المصريين الراشدين، اي ما فوق 21 سنة، ما جعل المستفيدين يتجاوزون 41 مليون مواطن وقد استمعت على الفور الى التعليقات التالية.

الأول قال ان الجمعية العمومية لتلك الشركات يجب ان تعقد في صحراء سيناء كونها المكان الوحيد القادر على استيعاب تلك الاعداد الملايينية من المساهمين، الثاني تكلم عن كيفية معرفة اكتمال النصاب من عدمه عند انعقاد الجمعية العمومية السنوية، الثالث تساءل عما سيحدث حال فتح باب النقاش وعمن سيعطى الدور للحديث، اما الصديق الرابع فقال ان المصيبة هي عند قفل باب النقاش وبدء عملية عد أصوات الموافقين والمعارضين لتقرير مجلس الإدارة وعما سيجري عندما يطعن مساهم «نحيس» بالنتيجة ويطالب بإعادة التصويت.

آخر محطة:
احرص على ان يكون مقال الخميس أي نهاية الاسبوع مختلفا عن مقالات الايام الاخرى إما عبر المقال المعلوماتي او التطرق لقضايا تاريخية من زوايا مختلفة او حتى تخصيص المقال للقضايا الخفيفة والباسمة، ومن ذلك مقالنا الذي كتبناه قبل اسابيع عن الصديق العزيز احمد المسلماني والذي اخذه البعض بجد واعتقد ان ذلك الاعلامي اللامع هو احد اكبر اثرياء مصر فاصطفت جموع رجال الاعمال امام بيته تبحث عن السيولة المالية في زمن الجفاف، قديما قيل «الصيت ولا الغنى» وأشهد ان المسلماني يملك الاول اي الصيت والسمعة الحسنة ولا يملك الثاني، او على الاقل ليس بالقدر الذي ذكرناه في المقال، يعني أكملوا الاصطفاف!

علينا هذه المرة أن نتوقف عند ما يحدث لدينا من أزمات سياسية متلاحقة منذ 20 عاما، استقالت خلالها عدة حكومات وحلت على أثرها عدة مجالس نيابية وأبعد كجزء من استحقاقاتها العديد من الوزراء ولم تنته للحظة تلك الأزمات والمشاحنات السياسية التي أوقفت حال البلد وجعلتنا «فرجة» للخلق.

ويتحدث البعض في كل مرة وكل أزمة عن أن الاستجواب هو أداة دستورية وكأن الدستور لا يحتوي الا على المادة 100 المختصة بالاستجواب فقط لا غير، وينسى هذا البعض أن تلك المادة تسبقها المادة 50 التي تنص على فصل السلطات و«تعاونها» وليس من التعاون في شيء التهديد والوعيد و.. أمامك مهلة 24 ساعة وإلا..

لقد بدأت أعمال الفصل التشريعي الحالي – للتذكير – أواخر شهر مايو الماضي وتلاه عطلة صيفية جاوزت اربعة أشهر، لذا فإن العمل الفعلي للحكومة ولمجلس الأمة الحاليين لا يتجاوز أسابيع قليلة، ومع ذلك انتهى الحال بالأزمة الخانقة الحالية التي أدت الى استقالة الحكومة، ان الاكتفاء بحكومة ومجلس جديدين يحلان الاشكال كونهما جربا مرارا وتكرارا في الماضي وقد حان الأوان لأن نتداعى جميعا لخلق حلول مؤسسية تمنع تكرار منهاج الازمات التي تلد أزمات، التي أصبحت كأنها تعويذة شريرة لا فكاك منها.

ومن ذلك الحاجة لخلق دورات تعريف وتثقيف في العمل السياسي للنواب وحتى للوزراء الجدد كما هو الحال في البرلمانات المتقدمة حتى لا يتسبب النائب الجديد وفهمه الخاطئ لبعض مواد الدستور في أزمات فادحة الأثمان يدفعها الوطن والمواطنون غير السعداء بما يجري أمامهم، كذلك يجب أن يوضح المحاضرون للقادمين الجدد للعمل السياسي أن أصول اللعبة السياسية والاعراف الراسخة للديموقراطية تقوم على معطى الحوار الدائم وإبداء حسن النوايا وطلب الممكن لا الحلم بالمستحيل.

إن الحاجة باتت ملحة وضرورية لأن تتم اعادة النظر في أداة الاستجواب عبر تجارب السنوات الماضية، وان تخلق لجنة قيم تحاسب النائب المخطئ، فقد بدأ الإشكال الحالي على سبيل المثال نتيجة لتوسط أحد «النواب» لإدخال شخص عليه قيود أمنية، كما تواترت الأنباء عن مصالح وأموال متداخلة في الإشكال الحالي، فإلى متى يعامل النائب وكأنه شخص معصوم لا يأتيه الباطل من أمامه أو خلفه؟!

ومما نحتاج اليه ضرورة خلق رقابة مالية شديدة ومغلظة محاربة للفساد المالي والاداري لدى منضوي السلطات الثلاث، وأن يمنع الجمع بين التجارة والنيابة بعد أن أصبح دخول المجلس مفتاحا لتمرير المصالح وللإثراء الفاحش غير المشروع والتي بات يعلم بها الصغير قبل الكبير.

وارن بفت هو أغنى رجل في العالم، حيث تقدر ثروته بأكثر من مائة مليار دولار صنعها جميعا من تجارة الاسهم، ويقال إن من وضع 10 آلاف في شركة بفت للاوراق المالية عند بدئها تحولت الآن الى 300 مليون دولار، سئل السيد بفت قبل مدة قصيرة عن النصيحة التي يقدمها هذه الايام فقال «باي، باي، باي» ولم يقصد بتلك الكلمة «Bye» وداع الاسواق، بل الشراء Buy منها.

ولبفت نصائح عدة للشراء منها ألا تشتري سهما لم تقم بعملية بحث حقيقي عنه، كما يحذر من الافراط في التنويع ومن عمليات الشراء المتأخر أو البيع المبكر ويطلب الا تهتم بخسائر الفترة القصيرة، وان تشتري السهم الواحد وكأنك تشتري الشركة بأكملها، وأن تحرص على أن يكون للادارة القائمة على الشركة حصة كبيرة وفاعلة فيها، كما ينصح بأن تدفع دائما سعرا معقولا في السهم، فأحسن شركة في العالم يعتبر شراء اسهمها صفقة خاسرة اذا ما اشتريتها بأسعار اكثر من قيمتها.

وقد يكون لنصيحة الشراء لا البيع من أغنى رجل في العالم اسباب عدة منها ان البيع يحول الخسائر غير المحققة الى خسائر قائمة، كما أنه يساهم في خفض مؤشرات الاسواق ومن ثم زيادة الخسائر، اضافة الى ان وضع الاموال بعد تلك الخسائر في ودائع نقدية ذات عوائد منخفضة يعني ان الخاسر سيحتاج الى قرن من الزمن ليسترد ما فقده في الكارثة الحالية بعكس البقاء والشراء المدروس من السوق.

في عام 82 حدث انهيار المناخ واعتبر الناس ان الاسهم – كالحال هذه الايام – هي ورق لا قيمة له، لذا تم بيع اسهم شركة الاتصالات «زين» بـ 800 فلس للسهم، رغم أن سعر اكتتابها آنذاك كان بـ 1.100 دينار، اي ان قيمة 50 الف سهم كانت بـ 40 الف دينار، جزئت الاسهم بعد ذلك وتحولت 50 الف سهم الى 500 الف سهم، اصبح سعر الواحد منها بـ 4 دنانير اي ما مجموعه 2 مليون دينار، واذا ما اضيفت لها المنح والارباح لتحول مبلغ الـ 40 الفا المستثمر إلى 4 ملايين دينار لاحقة عبر – فقط ـ الاحتفاظ بأسهم التأسيس تلك.

وبالقطع هناك فرص مماثلة هذه الايام في العديد من الشركات التي اصبحت تباع بأقل من قيمتها الدفترية أو التأسيسية أو حتى من قيمة السهم فيما لو وزعت اصولها على المساهمين، وقد يكون اقرب مثال لما سبق هو سهم شركة «زين» السعودية التي تأسست قبل 6 اشهر في اكتتاب عام بسعر تأسيس هو 10 ريالات وبيعت في حينها بـ 25 ريالا، الا انها تباع هذه الايام بسعر التأسيس أي 10 ريالات، وهناك مقترح لتجزئة السهم لعشرة فيما هو اقرب مستقبلا للمثال الوارد في الفقرة السابقة.

ان الاستثمار في قطاع الاتصال والمعرفة وعلوم المستقبل هو الامثل حيث يقول السيد بفت انه أيّاً كان مستوى الركود الاقتصادي فسيبقى الانسان في حال اتصال بالآخرين ويملك هاتفا للبحث عن عمل وغيره (أسهم شركات الاتصالات) مع معرفة ان شركات المعرفة والاتصالات لا تحتاج الى مواد خام باهظة الثمن أو عمالة كبيرة، أي المصانع والمزارع وقطاع العقار، بل يقوم عملها على ركوب الهواء وبيع الكلام وهما أرخص مواد خام متوافرة هذه الايام على الارض.

آخر محطة:
نرجو ألا نبقى بعد الكارثة الاقتصادية الحالية على طمام المرحوم والا يعود السوق الكويتي الى سابق عهده مرتعا للسرقات وتكوين الثروات غير المشروعة دون خوف أو محاسبة.. وشبعنا طراقات ولم نتعلم!