يهمكم الأمر قطعا

ليست هذه سوى رسائل قصيرة، لكنها قطعا تهمنا جميعا:

الأولى: للأخ حسن مشيمع

بعد أمر عاهل البلاد، تغير الأمر كثيرا لكنه اصبح أكبر ثقلا من ناحية تحمل المسئولية… موقفكما واضح للعيان، فمن حقكما، أنت والأخ عبدالهادي الخواجة، أن تحصلا على (ضمانات) يطمئن لها قلبيكما تنسيقا وتدقيقا وتوفيقا بين حقوق المواطنة وواجباتها على ما أظن ، لكن من حق المجتمع عليكما، وأنتما تصرحان بالتحرك السلمي واستمراريته، أن تحذرا الكثيرين، ممن لا يدري بعضهم ولا يعرف ما يجري، من همجية الفعل وسطوة الممارسة في طرقات قرانا التي تتحول بين ليلة وضحاها الى خربشات على جدران البيوت… لا فرق بين بيوت الله وبيوت الناس، ثم تشتعل حاويات القمامة والكوارتين وتتبعثر القاذورات في الشوارع وتجمع الأخشاب ومخلفات البناء في طريق خلق الله…

لستم أنتم من تريدون فتح الملفات المهمة وحدكم في هذه البلاد… نحن أيضا والكثير من أبناء البلاد نريد ذلك، لكننا – قطعا – لا نريد زمرة من الصبية تحركنا هنا وهناك لنهرب من الدخان والحاويات والخوف مما يمكن أن يكون اسطوانة غاز…

حسنا: ما الذي استفدناه من المناوشات المخفية التي تحدث داخل القرى سوى تضرر الأهالي أولا وأخيرا؟ اعتقد أن الوقت مناسب لكي يتم تحديد مسار «التحرك السلمي»؟

ثانيا: الحكومة ستوافق!

اذا لم تخني الذاكرة، فإن عدد موظفي الحكومة من ذوي الدرجات العمومية يصل الى 30 ألف موظف وموظفة، وهؤلاء اليوم، وأمس وغدا، ينامون ويستيقظون على أمل الحصول على الزيادة المعلنة من قبل مجلس الوزراء وهي 15 في المئة، واقول لكم: ستوافق الحكومة على الزيادة، فابشروا بالخير، فليس هذا القرار صادر عن ديوان الخدمة المدنية، أو مرتبط بتصريح نائب هنا أو هناك… أبدا، القيادة تريد ذلك، والفضل في ذلك لله، ثم لسمو رئيس الوزراء، لكن نرجو الإسراع في اقرارها باعتبار أن الفرحة التي ينتظرها الآلاف من الموظفين وأسرهم مدفوعة بالمصاعب المعيشية وغلاء الأسعار وكثرة الالتزامات المالية على هذا المواطن المتعب بالأقساط، والمسكون بالخوف على مستقبل أطفاله.

ثم، لسنا نتمنع من دعوة مجلس الوزراء، الى فتح ملف الترقيات، والنظر في قضية الموظفين الذين حرموا من الانتقال الى الدرجات العليا سواء كانت تخصصية أم عمومية، فيبدو أن ديوان الخدمة المدنية، يعمل بصمت… بصمت رهيب!

ثالثا: البحث عن «معجزة»

يا وزارة الصناعة والتجارة، هل تعتقدين أن المواطنين والمقيمين ينتظرون «معجزة» تخلصهم من موجة الأسعار النارية التي تشعل جيوب وقلوب الناس! أين أنتم؟ وأين لجانكم؟ وأين كلامكم وتصريحاتكم؟ اذا فشلتم في التوصل الى آليات تحمي المواطن من هذه الموجة الفتاكة من الغلاء، فلا بأس من أن تعترفوا؟ وتطالبوا بالعون من الحكومة لعلها تنقذكم وتنقذنا؟