نحن في زمن الشركات الكبرى التي تنتج من اندماج الشركات الصغرى كي تستطيع العيش والمنافسة في بحور تملأها الحيتان واسماك القرش الدولية المدعومة بقوة من حكوماتها، لذا يصعب فهم فلسفة اضعاف شركاتنا الكبرى التي خرجت من محيطنا المحلي للعالمية عبر حسدهم على نجاحاتهم، فيستبدل الدعم المفترض لهم كجائزة على حسن انجازهم بخلق المنافسين والاشكالات والمصاعب امامهم.
ان تلك الشركات وبسبب اتساع رقعة اعمالها وزيادة ارباحها المستحقة تقوم بتشغيل الشباب الكويتي كما تملك القدرة على المنافسة الخارجية وفتح اسواق جديدة لها، لذا فإن خلق شركات اتصال ثالثة ورابعة، الخ، يعني اننا نتوجه بعكس خط السير العالمي المشجع للاندماج ومن ثم نحول شركاتنا الكويتية الكبرى الى شركات صغرى ضعيفة لا تملك القدرة على المنافسة الخارجية او توظيف الكويتيين، بل ستلجأ على الارجح وكوسيلة للبقاء المؤقت للبحث عن العمالة الآسيوية الرخيصة وسيتسبب خفض ارباح الشركات القائمة كذلك في احتمال استغنائها عن الكويتيين.
ان شركتي الاتصال القائمتين تم تأسيسهما وتملك اسهمهما عن طريق الاكتتاب العام الذي شارك به جميع الشعب الكويتي، لذا فما الجديد في فكرة انشاء شركة اتصال ثالثة ستولد ضعيفة وستضعف معها الشركتان القائمتان، وانا ـ للعلم ـ لا املك سهما واحدا بأي منهما ولا علاقة تربطني بالقائمين عليهما عدا البحث عن الصالح العام الذي كم من جرائم ترتكب باسمه هذه الايام.
واذا كنا ندافع عن مبدأ الشركات الكبرى القائمة بشكل عام، فإننا في الوقت ذاته ندعو لأن يتوقف البعض من تلك الشركات عن مبدأ التوحش القائم على الايمان بحق السمكة الكبيرة المطلق بأكل السمكة الصغيرة، فتقوم على سبيل المثال من تملك عشرات الوكالات التجارية بتقصد من تملك وكالة واحدة مستخدمة جميع الاسلحة المشروعة وغير المشروعة للحصول عليها او ان تنافس الشركات التي تحوز المناقصات الكبرى الشركات الصغرى التي تعتمد في رزقها على مناقصات الالف والالفي دينار، وهي توجهات لا تناسب على الاطلاق الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية السائدة والموروثة في البلد.
آخر محطة:
مذابح وحروب وتفجيرات تجري بشكل متواصل في افغانستان والعراق والسودان وفلسطين والصومال ولبنان وغيرها من دول اخرى قادمة على الطريق، ما نعلمه ان دول المنطقة بأكملها لا تصنع حتى خرطوش بندقية صيد واحدة، فمن اين اذن يأتي كل هذا السلاح المدمر للارهابيين والقتلة والجزارين؟!