لا يختلف اثنان على الرغبة العارمة بالاصلاح في جميع قطاعات الدولة، ولكن ـ وليكن الجميع صرحاء مع النفس ـ من المسؤول عن التجاوزات في الابتعاث الصحي ان تم؟ ألم يكن المتسبب الاول فيها هو ضغوط بعض النواب الافاضل لخدمة رغبات ناخبيهم؟
لقد أصبحت المعادلة واضحة امام المسؤولين وهي ان التزمت بالقانون فسيتم استجوابك وان امتثلت لرغبات بعض النواب فسيتم استجوابك كذلك، لذا فالمنطق والحس السليم يستدعيان من كل مسؤول ان يلتزم بالعدالة ونصوص القانون ثم انتظار الاستجواب القادم ما لم تخلق بالطبع حلول للانفلات السياسي، ومن ثم ايقاف الاستجوابات الكيدية التي تشغل البلد عن قضاياه المصيرية.
فقد ملت الناس من عمليات الاستجواب على الهوية لا على القضية التي جربت وتمت بنجاح باهر في عدة دورات سابقة، حيث تم «استقصاد» بعض المسؤولين بشخوصهم ومن ثم دار الاستجواب معهم اينما داروا من وزارة الى وزارة، ان الحاجة باتت ملحة لتفعيل دور مكتب المجلس في ترشيد الاستجوابات والتأكد من انها تهدف للصالح العام لا لعكسه، كما حدث فور سقوط قضية اسقاط القروض من رغبة باستجواب الوزير الذي حافظ على المال العام.
مبدأ فصل السلطات يعني ان يترك خيار التشكيل الوزاري للقيادة السياسية وان تتم محاسبة الوزراء على ادائهم وكفاءتهم اللاحقة، ومع ذلك فإن كان التشاور مع الكتل النيابية واجراء بعض التعديلات والتغييرات يعنيان تخليص الحكومة والبلد معها من الازمات السياسية، فما المــانع من ان تكون هناك شروط مسبقة بالاتفاق على فترة هدوء طويلة قادمة كي يتفرغ الوزراء والمسؤولون لخطة عمل الحكومة الطموحة؟
يظهر استطلاع أجرته جريدة القبس على موقعها الالكتروني ان 56% من المصوتين يشعرون بان الحكومة مسؤولة عن تعديل الصورة السالبة السائدة لدى المواطن الكويتي، بينما يرى 44% ان تلك هي مسؤولية قيادات وكتل المعارضة السياسية، أيا كانت النتائج النهائية للاستطلاع تتبقى حقيقة الحاجة لجهد منظم لتغيير تلك الصورة النمطية الخاطئة والمضرة بالمجتمع الكويتي.
آخر محطة:
يصعب فهم سبب اعلان الناطق الرسمي للحكومة العراقية عن فصل رأس برزان التكريتي، الذي اثار مرة اخرى الحنق والغضب في الوطن العربي، والذي تصدر الصفحات الاولى للجرائد في المغرب، التي كنت في زيارة عمل قصيرة لها قبل يومين، اذا كانت الحكومة العراقية قد منعت تصوير الاعدامات منعا للمشاكل، فهل يصح للناطق الرسمي ان يشرح احداثها بما يغني عن الصور؟!