الشهر: ديسمبر 2006

السيد الفاضل/ المحترم تحية طيبة وبعد
في البداية أحب أن أعبر عن اعجابي واحترامي لكم لما تكتبونه في زاويتكم في جريدة «الأنباء» حيث إنني من المتابعين لمقالتكم المثمرة والمفيدة.

سيدي الفاضل، كتبتم بتاريخ 8/1/2005 مقالة عنوانها «إدارة تستحق الاشادة لا اللوم» تطرقتم فيها الى موضوع مؤسسة الخليج للاستثمار، وكانت الفقرة رقم 6 ونصها الآتي «ان هناك من يستهدف نقل وتحويل المقر من دولة الكويت، كما حدث مع شركة الملاحة العربية المتحدة، ومن ثم تفويت فرص عمل للشباب الكويتي…» الى آخر النص.

سيدي الفاضل، موضوعنا هو شركة الملاحة العربية المتحدة الذي تطرقت له في 8/1/2005، نحن مجموعة من الموظفين الكويتيين والخليجيين كنا نعمل في الشركة منذ سنوات طويلة، والموضوع بدأ عندما قرر مجلس الادارة اعتماد توصية شركة استشارية أميركية تدعى «ميرسر» بنقل المركز الرئيسي من دولة الكويت الى امارة دبي، ولتعثر هذا القرار قانونا، لأن النظام الأساسي يمنع ذلك حيث نص النظام الأساسي على ان دولة الكويت هي المقر الرئيسي، تم التحايل على النظام الأساسي بنقل بعض الدوائر من المركز الرئيسي في الكويت الى دبي في منتصف شهر ابريل 2005، وبشكل مفاجئ تم تزويدنا بكتب تهديد وتعسف باللغة الانجليزية (وهذا يخالف اللائحة الداخلية) طلب منا التوقيع عليها قبل 30/4/2005 (يمكن أن نزودك بنسخة من الكتاب)، وتنص على ان الموظف الذي لا يوقع على الكتاب قبل 30/4/2005 سيستمر في الخدمة وسيطبق عليه نظام تقييم جديد وصارم، مما قد يوقع عليه عقوبات ومنها إنهاء خدماته.

وقعنا على الكتب واستلمنا تعويضا لسببين، السبب الرئيسي هو ان ظروفنا الاجتماعية لا تسمح بالانتقال الى دبي، والسبب الثاني هو خوفنا من التهديد وقد تُنهى خدماتنا ونخسر التعويض.

بعد مرور سنة و4 شهور تبين لنا أن دوائرنا التي يفترض أن تنتقل لم تنتقل حتى تاريخنا هذا، وتم اعتماد جدول رواتب جديد قبل أن نترك الشركة لم يتم اطلاعنا عليه لكي نقارن، وأخفي عنا لكي لا نطلب الاستمرار، وكذلك تم تعيين موظفين أجانب في المركز الرئيسي في الكويت بعد رحيلنا.

سيدي الفاضل، تبين لنا أن هناك لعبة لعبت علينا لتصفيتنا ككويتيين وخليجيين من قبل نائب المدير العام الذي أحاط نفسه بالموظفين الأجانب وبعض المحسوبين عليه من الخليجيين والذي تحول راتبه من 5000 دينار شهريا الى 12000 دينار شهريا ومدير الدائرة من 2500 دينار الى 4000 دينار ومساعد مدير الدائرة من 1500 دينار الى 3000 دينار، أي أن الوفر الذي تحقق بإنهاء خدماتنا تم توزيعه عليه وعلى من معه. نحن نطالب بعودتنا الى وظائفنا في المركز الرئيسي في دولة الكويت، وذلك لعدم تحقق السبب الرئيسي في تركنا العمل، وهو انتقال دوائرنا التي كنا نعمل بها وبقاؤها حتى يومنا هذا، علما أننا بدون وظائف الى الآن، وبعضنا أجبر على التقاعد.

نرجو مساعدتنا بتوصيل موضوعنا الى المسؤولين في الدولة ولكم جزيل الشكر والامتنان.

مقدمه/ مجموعة من موظفي شركة الملاحة العربية المتحدة في البدء إن كان قرار شركة الملاحة العربية المتحدة قد انتهى ببقائها ودوائرها في الكويت، فهذا أمر جيد ومستحق وتتبقى الحاجة الملحة للنظر فيما تم في تلك الشركة الرائدة وانصاف من يثبت تأثره بقرار الانتقال والعودة عنه بعد التأكد من المعلومات المرفقة.

كان العراقيون قبل 3 سنوات يتحدثون عن السبيل الأنجع لمنع لبننة العراق، أي الانجراف لحرب أهلية طاحنة تستمر لسنوات طوال، فأصبح اللبنانيون يتحدثون هذه الأيام عن خشيتهم من العرقنة، أي المذابح الطائفية وقطع الرقاب والقتل على الهوية والتفجيرات العشوائية التي لا تفرق بين الناس.

ان منع انحدار دول المنطقة الأخرى الى «اللبننة» أو «العرقنة» قضية لا تُترك للصدفة، بل هي عمل أمني وسياسي يحتاج الى الدراسة والتمعّن واكتشاف العوامل والمحاور المشتركة للحالتين، العراقية واللبنانية، ومن ثم فكلما ابتعدنا عن أحد تلك العناصر التفجيرية المشتركة ابتعدنا عن الانتهاء الى نفس النتائج المدمرة.

وبرأيي الشخصي ان هناك 12 قاسما مشتركا لعمليتي اللبننة والعرقنة، علينا أن نعمل جميعا في المنطقة للابتعاد عنها:
 
(1) الفهم السيئ عند المجتمعات المبتلاة لمعنى الديموقراطية والحرية الإعلامية، حيث استخدمتا بعيدا عن مقاصدهما الخيرة، وكوسيلتين لنشر أفكار الفرقة والاختلاف والحقد والتدمير بدلا من تعزيز الوحدة والإنماء والمحبة والتعمير.
 
(2) إسقاط هيبة الدولة عبر الهجوم المتواصل عليها وتحميلها كل الموبقات أو طلب المستحيلات منها واستبدالها بالقيادات المتخندقة التي لا مانع لديها من هزيمة الأوطان لصالح انتصار بعض تلك القيادات السياسية والعقائدية.
 
(3) السكوت المجتمعي والأمني عن الولاءات البديلة الخطيرة التي تضع مصالح الآخرين قبل مصالح الأوطان.
 
(4) الالتجاء للشارع بصوره المتعددة وجعله، بعاطفته وغوغائيته أحيانا، من يقود المسيرة فتغرر الزعامات بالشعوب ثم يرد لها الجمهور الهدية عبر جعلها أسيرة الوعود المدغدغة التي بذلتها.
 
(5) شغل أوقات المجتمع بالسياسة بدلا من الاقتصاد والأمور التنموية الأخرى، فالجميع مشغول طوال الوقت بالقضايا السياسية الساخنة ومحاربة طواحين الهواء ولا أحد يهتم بتطوير ذاته أو العناية باقتصاد بلده المدمر، فلا صوت، ضمن ذلك الصياح، يعلو فوق صوت المعركة وكل يوم بالطبع هو يوم حرب وضرب.
 
(6) الاستحضار الخاطئ للتاريخين القديم والحديث واجترارهما أو ادخال القضايا الإيمانية أو الغيبية أو التي مضى عليها آلاف السنين في الحياة اليومية بهدف خلق صراعات بين شرائح المجتمع وكأن تلك الأحداث الجسام حدثت بالأمس أو اليوم لا منذ قرون مضت.
 
(7) البحث عما تتباين فيه مكونات الدولة (دين، عرق، طائفة، تفاوت اقتصادي أو فروقات اجتماعية) وتسليط الضوء الباهر عليه وجعله وكأنه قضايا فريدة خاصة بنا لا أمرا جميلا موجودا في جميع المجتمعات الإنسانية الحية.
 
(8) تحول بعض رجال الدين وبعض وسائل الإعلام من نشر رسالة المحبة، التي تدعو لها جميع الأديان والطوائف، الى نشر الحقد والكراهية بدلا مما يرسخ الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
 
(9) إفشاد الثقافة السالبة العامة، فجميع الحكومات العراقية واللبنانية ـ على سبيل المثال ـ فاسدة وجميع وزرائها سارقون، ولا يطلب أحد الإتيان بالبراهين على تلك التهم الخطيرة، فالمهم التأجيج والمزيد منه.
 
(10) إفشاء الشعور بالظلم لدى الجميع، فيذكر بعض العراقيين بأيام صدام عن طريق المحاكمات المطولة المعلنة، وبعض شرائح المجتمع اللبناني بمظالم لمناطقهم لم تعد موجودة، وهكذا الحال في أي دولة تستهدف بالتخريب والتدمير عبر إفشاءالشعور الكاذب بالظلم.
 
(11) إبعاد مكونات المجتمع المستهدف عن القواسم المشتركة لأبنائه ومن ثم خلق حالة فريدة تجعل ما يرضى ويفرح به نصف المجتمع يبكي ويرفضه نصفه الآخر.
 
(12) العمل بكل الطرق على إيقاف العجلة الاقتصادية في البلاد المستهدفة ونشر الخراب الاقتصادي والبطالة، مما يوفر الأرضية الصالحة لخلق ميليشيات مستقبلية، تمنح الشباب الغر الصغار فرصة الالتحاق بها مقابل رواتب مالية، ويسهل شحن من لا يجد قوت يومه بالأحقاد التي تحتاجها عمليات القتل والتفجير والتدمير.

والحديث ذو شجون…!

عندما يقوم رجال الأمن والمصلحون بنشر خطة للقضاء على تجار المخدرات أو التطرف فإن أهم ما يرصدونه هو رد الفعل السريع لمن ينشر تلك الأمور المدمرة والسالبة في المجتمع، فإن ثاروا واحتجوا عرف المرسلون صحة توجههم كونه أوجع من يقومون به، وإن سكت هؤلاء فالسكوت علامة الرضا وواجب القائمين على المشروع ان يعيدوا النظر في خططهم كونها تلقى هوى في نفوس المخربين.

وقد أصابت ورقة وزارة الإعلام التي نشرت قبل أيام كبد الحقيقة عندما تحدثت عن ثقافة سالبة سائدة في المجتمع تبتعد عن الموضوعية والعقلانية والواقعية المطلوبة، يهدف مروجوها للقول للشباب ان الدنيا ظلام في ظلام وظلم بظلم فكل مشروع انمائي للبلد هو مشروع سرقة وكل قرار يصدر يقصد منه تنفيع المسؤولين لا إفادة الوطن ورفاه المواطن.

والحقيقة ان تلك الثقافة السالبة أقرب في ترويجها لما يحدث عند تجار المخدرات حيث يسوقون سلعتهم الفاسدة لدى الشباب ممن يدمنون عليها ومن ثم لا يستطيعون الفكاك منها إلا عبر التوعية والتوقف عنها، ان هناك من أدمن نشر ثقافة التوتر والسلب واصبح لديه زبائن لا يستطيعون التوقف عن أخذ جرعة التوتر والسلب التي يقدمها لهم عبر المقال كل صباح ولا علاج لهذه الظاهرة المدمرة إلا اعتزال المروجين وشفاء المدمنين.

وقد استفاد من تلك الثقافة السالبة المدمرة المروجون لها دون النظر لمصلحة الوطن ومستقبل أبنائه، فبعض الساسة، وفي غياب الرأي الآخر، وجدوا بها سبيلا للانتخاب واعادة الانتخاب، فالبلد فساد مطلق وهم أبطال التصدي له ودون ذلك الطرح السهل المدغدغ يصبح لا سبيل للنجاح الانتخابي إلا التقدم بالأفكار والأعمال البناءة الموجبة والمشاركة في اللجان وهو أمر لا يفضلونه لصعوبته.

كما رأى بها بعض الكتاب أداة للتسويق الرخيص للمقال المدغدغ في مجتمعات عالم ثالث سهل الإثارة والخداع، فما عليك كل صباح إلا أن تبحث عن قرار أو مشروع حكومي ينفع الناس فتنقده بشدة وتشكك به في محاولة لإسقاطه حتى لو أضير من ذلك الفعل الوطن والمواطنون لحساب بطولات زائفة لصاحب المقال الذي لا يعلم تبعات ما خطه ولا حقيقة ان الدور الحقيقي لقادة الرأي من الكتاب لا الاكتفاء بنقد السلب بل نشر القيم الموجبة في المجتمع واشاعة روح التفاؤل لا التحريض والتثوير الدائم وافشاء حالة اليأس القاتلة لدى الشباب.

فهل يعقل ألا يرصد بعض الكتاب خلال مسيرتهم الطويلة جدا حالة موجبة واحدة في البلد تستحق الإشادة بها؟!

ألا يوجد عبر تلك العقود التي عاشوها من الزمن مسؤول نظيف واحد يستحق الإشادة به في المقال وترويجه كقدوة صالحة للأجيال الصاعدة، أو بالمقابل مشروع قامت به الدولة يستحق الثناء؟!

لقد تناوبت على شؤون الدولة منذ بدأوا الكتابة عشرات الحكومات الليبرالية والإسلامية والمستقلة ومئات المسؤولين ممن كان منهم أقرب الناس لهم بل وعلى خطهم السياسي ومع ذلك لم نقرأ ثناء أو مدحا قط بل نقدا بنقد وتسويدا بتسويد، فأي دولة ملعونة تلك التي لا يوجد بين ظهرانيها وعبر نصف قرن إلا فاسدون يتبعهم فاسدون ومشاريع خراب يتولد عنها المزيد من الخراب؟!

إن دولة كهذه تدينهم قبل غيرهم فهم في النهاية من نسيج هذا المجتمع فإن كان فاسدا وملعونا فماذا يكونون هم إذن؟!

آخر محطة:
العزاء الحار لآل الشايع الكرام على فقيد الكويت الكبير العم صالح الشايع، للفقيد الرحمة والمغفرة ولأهله وأصدقائه ومحبيه الصبر والسلوان.

الشعور بالظلم الفادح هو شعور انساني مؤثر ومدمر يحرك الجبال وتسبب عبر التاريخ في الثورات السياسية والاجتماعية والدينية في الاوطان وتفكيك الامبراطوريات ومن ثم فعلينا الا نتجاهله وذلك عبر دراسة جذوره ومسبباته في المجتمع الكويتي كي نخفف من غلوائه وحدته واضراره.

هناك ما يسمى بالشعور بالجهل الكاذب، ومثله ظاهرة «الشعور بالظلم الكاذب»، فاذا ارتضينا في البدء حقيقة ان هناك ظلما في المجتمع الكويتي كأي مجتمع انساني آخر فعلينا ان نفرق بينه وبين ظاهرة الشعور بالظلم الكاذب التي هي انعكاس لامور غير واقعية على الاطلاق لدى بعض الجماعات والافراد اذا لم نقل العكس، اي شعور الظالم بأنه مظلوم، وهو احدى خصائص مجتمعنا الفريدة التي نحتاج الى كثير من الحوار والنقاش حولها.

فأحد الامثلة القائمة هو المطالبة غير العقلانية وغير المسبوقة في العالم باسقاط القروض التي لا تحقق العدالة او الانصاف في المجتمع، لذا فحال صدور القرار المنطقي برفضه سيشعر كل مدين بشعور غير حقيقي بالظلم قد يؤثر سلبا على صحته او نظرته لمجتمعه ووطنه، ولو تحقق ذلك الطلب المستحيل لشعر آخرون بالمظلمة لعدم اغداق الدولة الاموال عليهم، وواضح ان قضية كهذه وعشرات غيرها تخلق شعورا بالمظلمة الكاذبة حال طرحها ونقاشها، لذا فالحكمة الا يبتدأ بها من الأصل حالنا كحال الدول الديموقراطية المتقدمة الاخرى التي لا يطالب احد فيها باسقاط الضرائب او القروض حتى لا يشعر مواطنوهم بالشعور الكاذب بالظلم حال الرفض.

ومن ضمن اعراض تلك الظاهرة الادعاء الكاذب بالظلم نتيجة للتباين الاقتصادي بين الناس القائم منذ بدء الخليقة والموجود في جميع البلدان الاخرى، فيحنق من يملك ما لا يحلم به 99% من سكان الارض، اي المواطن الكويتي الذي يملك العمل والسكن والخدمات التعليمية والصحية المجانية والرعاية للابناء من المهد الى اللحد والحريات السياسية، على من أفاء الله عليه بالنعمة الوافرة، ولا يعلم احد كيفية ازالة ذلك الشعور الكاذب بالغبن، اي هل تقوم الدولة بمصادرة وتأميم اموال الاثرياء ام ترسل للشركات الاجنبية لسحب وكالاتها من بعض المواطنين الكويتيين وتوزيعها على الجميع؟

وفي المحاكم الادارية هناك دعاوى من قلة تدعي المظلومية وتسفح دموعها انهارا جارية من الظلم الفادح الواقع عليها، ولو تبصر الانسان لوجد ان بعض تلك القضايا هي في حقيقة الامر على العكس تماما، فالذي يدعي المظلومية هو الظالم والمتجني على الاخرين، فالبعض يطلب ما لا حق له فيه، فاذا لم يحصل عليه تعدى على الآخرين وجرجرهم للمحاكم، وهناك من هو مصاب بأمراض نفسية كالوسواس القهري الذي يجعله يسيء الظن بالمسؤولين وزملاء العمل، وبالتالي يتعمد الاساءة اليهم كانتقام لما تعتقده نفسه المريضة التي يكمن علاجها في العيادات النفسية لا اروقة المحاكم.

ويمتد ذلك الشعور الكاذب بالظلم من بعض المواطنين الى بعض المقيمين بصورة شرعية او غير شرعية، فتستمع لشكاوى لو حللتها بصورة منصفة صحيحة لوجب على صاحبها ان يشكر هذا البلد المعطاء الذي يوفر الوظيفة الآمنة والرعاية الكاملة للجميع، ومن ثم فمع الشكوى أيا كانت فحواها يجب ان يستمع الانسان لقليل من الامتنان.

آخر محطة:
العزاء الحار لآل العبدالهادي والغانم والقناعات على فقدائهم الاعزاء، للراحلين الرحمة والمغفرة ولذويهم الصبر والسلوان، وانا لله وانا اليه راجعون.

في الثمانينيات قامت مجاميع إرهابية بزرع قنبلة صغيرة هنا أو هناك، ولم يتضرر الاقتصاد بشكل مباشر من مثل تلك الأعمال، إلا أن البلد أغلق تحت حجة ان الأمن أهم من الاقتصاد، وبذا حققنا للارهابيين ما أرادوا بأسهل الطرق، مما جعل من يقف خلفهم يدفعهم للمزيد من العمليات التي تؤدي للمزيد من الإضرار بالنفس.

إذا كان من الخطأ الفادح وضع الاقتصاد أمام الأمن وخلق معادلة غير عادلة توجب علينا اختيار أحدهما، فإن وضع السياسة أمام الاقتصاد كما ترى قلة من النواب وان لا مانع من تدمير الاقتصاد الوطني والاضرار بمئات آلاف المواطنين عبر تبخر مدخراتهم وأموالهم لتحقيق مصالح سياسية، أمر لا حكمة فيه.

فالاقتصاد ليس زوجة ثالثة أو رابعة بعد الأمن والسياسة، وما زلنا نذكر أن الرئيس الأميركي جورج بوش الأب، الذي حقق أكبر نصر في تاريخ أمريكا عام 91 دون خسائر والذي وصلت شعبيته في ذلك العام الى أرقام غير مسبوقة، قد سقط في انتخابات 92 بسبب تباطؤ الاقتصاد الأميركي حاله كحال السياسي الأكبر ونستون تشرشل الذي خلق انتصار الحلفاء في الحرب الكونية الثانية وسقط فور انتهائها بسبب عدم الرضا عن خطته الاقتصادية.

إن خسائر البورصة الكويتية في شتاء 2006 قد فاقت خسائر العدوان الاسرائيلي على لبنان في صيف هذا العام، كما أن أعداد متضرري انهيارات البورصة تفوق بآلاف المرات أعداد معسري الديون الاستهلاكية مع فارق ان الاخيرين تضرروا بمحض اختيارهم، بينما لا يد لمتضرري البورصة فيما حدث بها.

إن إبداء حسن النوايا بين السلطتين هو طريق ذو اتجاهين، واذا ما أشعلت الحكومة أصابعها العشرة لتلبية مطالب المعارضة من التحول للدوائر الخمس وقانون المتقاعدين والمنحة الأميرية، فالواجب أن تبدي كتل المجلس وأفراده حسن نوايا مقابلا، عبر عدم احراج الحكومة في قرارات تجعلها في مواجهة مع الناس أو تقوم بالمقابل بالاستجواب الظالم لوزرائها.

إن الفهم الصحيح لمرحلة كويت المركز المالي يعني دورا أكبر للقطاع الخاص والاستماع لملاحظاته فيما يخص التشريعات الحكومية المعرقلة والتصرفات المحبطة، وليس فقط الاستماع لوجهة نظر بعض الدوائر الحكومية ضده، فذلك طريق ذو اتجاهين ايضا.

لقد انتهى الى الأبد عصر «التأميمات» الذي دمر الاقتصاديات العربية عبر نقله الملكيات الخاصة للإدارات الحكومية، ونرجو ـ وقد خرج ذلك النظام البائد من أبواب الدول الأخرى ـ ألا يدخل علينا من النافذة، إن شركات القطاع الخاص وخاصة الناجحة منها التي تستثمر أموالها في بلدنا، والتي خلقت لنا المشاريع التي تحلم بشيء قريب منها الدول الاخرى كالمطار والكوت وسوق شرق والمارينا السوق والفندق وماجيك وايفنيو وغيرها، بحاجة الى الدعم والمؤازرة بالقول والفعل لا التضحية بها على مذبح اللعبة السياسية فتخرج الأموال وتخرج معها فرص العمل ويضيع مستقبل أبنائنا.. فالحكمة الحكمة.

ضمن أنشطة المؤتمر الثالث لكلية العلوم الاجتماعية ترأست بالأمس ندوة شائقة قارن فيها د.عبدالله هدية دستوريا بين الديموقراطية في الكويت وفرنسا من حيث الممارسة القائمة، وأظهر الباحث أن الديموقراطية الكويتية ـ ومثلها اللبنانية ـ واسعة الصلاحيات، بينما تقترب التجربة الفرنسية من الصورية بسبب سلب كثير من صلاحياتها ابان حكم الجنرال ديغول، حتى انها لم تعد تقوم بدورها الأصلي، أي التشريع، وانحصر دورها في أربعة موضوعات فقط تدور حول الحقوق المدنية للمواطن.

د.ساجد أحمد الركابي عميد كلية الحقوق في جامعة البصرة قدم بدوره ورقة مؤثرة عن التنمية السياسية وحقوق الانسان في العراق، أظهرت في جانب منها ما لم يعد خافيا من ان التجربة الديموقراطية القائمة في أرض الرافدين لم تنقذ البلد، بل أصبح في ظلها ينحدر سريعا الى الهاوية لانعدام الحد الادنى من الاتفاق بين تكوينات المجتمع العراقي، ومن ثم تحول القتل والقمع من القصر الى الشارع.

يتزامن هذا مع ما نراه في لبنان من معادلة مستحيلة أصبح فيها ما يرضي ويفرح نصف الشعب اللبناني يزعل ويبكي نصفه الآخر، وتحول الموقف العام الى كوميديا سوداء شبيهة بالقصة التراثية حول الرجل الذي ركب قطاراً فوجد بمعيته سيدتين إحداهما ستموت لو فتح نافذة القطار، والأخرى ستموت لو أغلقها، وقد بان للعيان ان لا أمل هناك في حل أزمة الديموقراطية في لبنان المستمرة منذ عهد الاستقلال.

إن اللعبة الديموقراطية المنقوصة في فرنسا نجد مثيلا لها في الولايات المتحدة التي أعطت لفرد واحد هو شخص الرئيس صلاحيات تفوق صلاحيات الكونغرس المنتخب من 300 مليون أميركي مجتمعين، وهو أمر مطابق للحال في الديموقراطيات الغربية ودول شرق آسيا التي تضع التنمية والرفاه والتقدم والحفاظ على السلم الاجتماعي هدفاً أول لها، ومن ثم تتغير صلاحيات البرلمانات اتساعا وضيقا لتحقيق ذلك الهدف السامي.

وبالمقابل نجد أن بعض دول العالم الثالث أخذت بمبدأ «الديموقراطية لأجل الديموقراطية» و«الحرية لأجل الحرية» على نمط مقولة «الفن لأجل الفن» الساقطة، فلا يهم ان دمرت البلدان أو توقفت التنمية أو أفقر الناس أو حتى حدثت حروب أهلية كما حدث في لبنان الأمس وعراق الغد مادامت تلك الكوارث تمت تحت راية مدغدغة هي «إن في بيتنا ديموقراطية»!

إن أي مقارنة منصفة وغير منحازة بين الممارسات الديموقراطية في الكويت ابان حقبة الستينيات حتى الثمانينيات وما نشهده في السنوات الاخيرة تظهر بشكل واضح انحدارا في تلك الممارسة نخشى أن يأخذنا معه للمثال اللبناني أو العراقي، حيث كثر الصراخ والصياح دون طحين للناس، ما لم نصحح المسار، فنندم حين لا ينفع الندم.

إننا بحاجة الى قواعد جديدة للعبة الديموقراطية الكويتية تضمن لنا السلام الاجتماعي وتعزيز الوحدة الوطنية ووضع مركبة البلد على سكة التنمية الحقيقية التي تجعل الآخرين يشيرون الينا كالقدوة في التصرف والمثل في الانجاز لا الاخفاق وتلك القواعد الجديدة التي تقضي على الاخطاء وتعدل المسار لما فيه خير البلد لن تأتينا منزلة من السماء، بل علينا أن نخلقها نحن جميعا على الارض عبر منهاجية الغرف المغلقة التي تضم الحكماء والانقياء والاذكياء وأصحاب الضمائر الحية والنوايا السليمة من محبي الكويت.

آخر محطة:
حكم المحكمة الدستورية الأخير أوقف ممارسة خاطئة قائمة منذ الستينيات كانت تتم خلالها محاسبة الوزير على أعمال تمت قبل تقلده الوزارة، هل لنا بحكم من المحكمة الدستورية يوضح مَن من النواب الأفاضل من حقه ان يعلن أنه يقوم بجمع أصوات طرح الثقة في الاستجوابات حتى قبل أن تعلن محاور الاستجواب والردود عليها؟

تم بالامس افتتاح انشطة مهمة ضمها المؤتمر الدولي الثالث لكلية العلوم الاجتماعية تحت شعار «العلوم الاجتماعية والدراسات البينية من منظور تكاملي» وتستمر اليوم والغد الانشطة التي يقودها عميد الكلية د.يعقوب يوسف الكندري ونخبة من دكاترة الكلية وتضم حشداً هائلاً من كبار اهل الاختصاص في الكويت والوطن العربي والعالم.

وقد حضرنا بالامس محاضرة البروفيسور اوسكار سيلادور من جامعة مدريد وتطرق بها لحقوق الانسان والاقليات الدينية في اوروبا، وعرج خلالها على اشكالات دخول تركيا الى الاتحاد الاوروبي، مما سيرفع عدد المسلمين في اوروبا من 18 مليوناً كما هو الحال الآن الى 70 مليون مسلم سيحق لهم التنقل بحرية في القارة الاوروبية، واظهر صعوبات ذلك الدخول، حيث متطلبات حقوق الانسان التي لا تلتزم بها تركيا حسب قوله اضافة الى عدم اعترافها بإحدى دول الاتحاد الاوروبي وهو امر يخل بشروط الانضمام.

وورقة مهمة تقدمت بها د.كارين فيست التي يملأ التعريف الخاص بها (207) عدة اوراق حول علاقة الولايات المتحدة بالارهاب والتي قسمتها الى مراحل:

الاولى حقبة الستينيات، مرحلة خطف الطائرات الى كوبا، والثانية احتجاز الرهائن في طهران والثالثة اختطاف الغربيين في بيروت في الثمانينيات والرابعة المواجهة الحالية مع تنظيم القاعدة، ورأت الباحثة ان تجارب الماضي تظهر انتهاء الارهاب بالتفاوض وليس بالمواجهة، وان المواجهة الحالية ستنتهي كذلك بالتفاوض مع «القاعدة» لا بالمواجهة.

وكانت لي مداخلة مع د.فيست اوضحت لها وجهة نظري بأننا لا نقارن تفاحاً بتفاح كما يقول المثل الاميركي، فارهاب الستينيات وعمليات خطف الطائرات واقتحام السفارات في السبعينيات التي قامت بها بعض المنظمات الفلسطينية ومثلها عمليات احتجاز الرهائن في الثمانينيات في طهران وبيروت كانت تقف خلفها جميعا «دول» ثورية او قومية او ماركسية، ومن ثم يصبح التفاوض معها في نهاية المطاف عملية سهلة، بينما لا توجد دولة في العالم بعد سقوط نظام الطالبان تمثل او تدعم ذلك التنظيم الذي انقسم كما يقال الى عشرات او مئات التنظيمات الصغيرة، ومن ثم فمن ستفاوض الولايات المتحدة لانهاء ارهاب «القاعدة»؟

د.كازو تاكاهاشي من جامعة اليابان طرح قضية خطيرة تتطور في شرق آسيا وهي المواجهة المتصاعدة بين الصين واليابان حول عدة جزر مختلف عليها تحتوي على موارد النفط والغاز العطشان لها كلا البلدين، وكان تعقيبنا على ورقته ان الخلافات الحدودية هي كالالغام التي لا يعرف احد متى تنفجر ومدى الاضرار الناتجة عن تلك الانفجارات متى ما حدثت، واشرت الى حقيقة غياب مرجعية قارية «آسيوية» كحال القارات الاخرى تستطيع احتواء ذلك الخلاف متى ما بدأ يتحول من بارد الى ساخن.

د.كمال عثمان من جامعة الكويت تحدث باسهاب في ورقته عن الاحداث في السودان وتحديدا في دارفور، وانها مثال لازمة الدولة الحديثة والتي تنعكس تبايناتها العرقية والدينية واللغوية على ادائها السياسي، وكان تعقيبنا على الدكتور الفاضل ان تلك التباينات وعدم التجانس قائم في اغلب اذا لم نقل جميع دول العالم دون اشكال، وان الازمة لها شق اجتماعي، حيث النظرة الفوقية او المتعالية التي تنظر بها بعض مجتمعاتنا العربية لشركائها في الاوطان كحال الاكراد في العراق والبربر في شمال افريقيا والافارقة في السودان، وشق سياسي حيث ان طول امد الاقليات بالقمع العسكري والخراب الاقتصادي المستمر منذ عقود من بعض عواصمنا العربية جعلها تلجأ ضمن الظروف الدولية المواتية للنضال وطلب الانفصال.

يقال ان ضربة بالرأس توجع فكيف بضربتين على رأس السوق المالي الكويتي ممثلتين بالإفصاح وفسخ عقد الوطنية، في وقت تسعى فيه الدولة جاهدة لتحويلها لمركز مالي خليجي وعالمي متميز، مرة أخرى يرجى النظر للمصلحة العامة ومصلحة الكويت ومواطنيها في تلك الأمور، فإن كانت مع فسخ العقد فُسخ، وإن كانت مع استمراره تم الرجوع عن القرار دون اضرار.

لو ذهبت لمقاطعة فرنسية تشتهر بالعنب وسألت حتى أطفالها عن زراعة العنب والصناعات القائمة على منتجه لأجابوا إجابة كاملة لا نقص فيها، بالمقابل ظلت الكويت تعتمد كلياً على النفط خلال 60 عاما كمصدر وحيد للدخل، إلا ان الثقافة الثورية المستوردة اسمته بمصدر النقمة وألقت عليه كاذبة بكل الموبقات الاجتماعية التي تصاحب عملية الحداثة، مما جعل أبناءنا لا يفقهون ولا يفخرون بذهبنا الأسود حتى ونحن نعيش حقبة الاستغناء التدريجي عنه كمورد وحيد للميزانية لصالح التحول لسياسة المركز المالي.

وبالمقابل يجب أن تترجم سياسة المركز المالي والسياحي نفسها بعمل يقام لتسويق الكويت وثقافة جديدة تسود، فمن بديهيات شعوب المراكز «المالية» كسنغافورة وسويسرا ولوكسمبورغ حسن التعامل مع «المال»، بينما نلحظ نحن بالمقابل التسابق لتسفيه واحتقار المال عبر صرفه المجنون على إسقاط الديون وشراء الود السياسي، حاله كحال استقطاب السياح والمستثمرين عبر الشخط بهم من الوصول حتى التوديع.

ولا سياحة ولا استثمار وسط زحامات مرورية خانقة، لذا خذوا دستة حلول لبعض الزحامات المرورية ولن تكلف شيئاً، زيادة السرعة على الدائري الرابع المسمى أبوالزحامات الى مائة أو مائة وعشرين كم، فيما عدا الجسور التي يجب ان تبقى على 80 كم ستضمن اخلاءه السريع وعدم ازدحامه أغلب اليوم، كذلك العمل على إزالة الإشارات المرورية على الدائري الثالث مما يجعله يستوعب الحركة من الشويخ الصناعية الى حولي والشعب والنقرة بدلاً من اعتمادها على الدائري الرابع فقط.

خلق خط سريع للسيارات القادمة للعاصمة والتي تحمل 4 ركاب وما فوق ولاستخدام الباصات كذلك سيجعل كثيرين يتشاركون بالسيارات بدلاً من كل راكب في سيارة وهو ما يسبب الازدحام، او يستخدمون وسائل النقل الجماعي.

أوكلوا مواقف ومخالفات العاصمة والمدن لشركات خاصة تحصلها وتضع العدادات لها وسيمتنع كثيرون عن استخدام سياراتهم داخل العاصمة، اخيرا تطبيق الدوامين أو الدوامات المتعددة لن يخفف الازدحام فقط بل سيحيي ويبرر العيش في المدن الجديدة البعيدة، وسيزيد الانتاجية ويغير العادات الغذائية الضارة وينزل الأوزان، ويقلل الأمراض المستوطنة كالسكري والقلب والضغط المصاحبة للجنسية الكويتية.

مر علينا دهر في الكويت كان المواطن يموت فيه قهرا لعدم تفاعل أحد مع المخالفات الجسيمة التي يدونها ديوان المحاسبة حول أداء ومخالفات بعض الوزارات والإدارات الحكومية وكان مجلس الأمة يشارك بذلك القصور عبر عدم الطلب الصريح بتصحيح تلك المخالفات الجسيمة.

ثم أتت بعدها مرحلة بدأت تأخذ فيها تلك التقارير طابع الجدية ولاحظنا حرص المسؤولين على تصحيحها كي لا تصبح أداة استجواب بيد المعارضة ثم ارتقى الحال الى ما صرح به سمو رئيس مجلس الوزراء قبل أيام من أن تقارير ديوان المحاسبة هي «مسطرة الحكومة» مما يحمل الديوان في الفترة القادمة مسؤولية ضخمة في التأكد من صحة ودقة التقارير المكتوبة وتحديد المسؤوليات فيها، وهل هي الجهات الحكومية أم الخاصة.

ومن ذلك فواضح أن صحة أو خطأ جهاز ما يجب ألا يحسبا بعدد المخالفات بل بجسامتها وتكرارها، فقد يرقب رجال الديوان عشر مخالفات صغيرة معتادة وغير متكررة في أحد الاجهزة تقابلها مخالفة واحدة متعمدة في جهاز آخر، الا ان تلك المخالفة قد تفوق بحجمها وجسامتها عشرات أو مئات المخالفات الأخرى.

ومما نرجوه أن ينظر رجال الديوان في تقسيم ما يدونونه الى «مخالفات» و«ملاحظات» حيث يجب أن يشمل جزء المخالفات ما يرى رجال الديوان الافاضل أن فيه تجاوزا مقصودا ومتعمدا على التشريعات الموضوعة أو تعديا على المال العام، وهو ما يجب أن يصبح ضمن مسطرة الحكومة التي تحاسب بها الجهات المعنية، أما جزء الملاحظات فيجب أن يشمل الامور الصغيرة التي تحتاج الى الانتباه لها وتصحيحها في الاعوام المقبلة، ومن ثم لا يجوز استخدامها كعصا ضد الوزارات المعنية ومسؤوليها.

وبودنا أن يمتد الجهد المشكور للاخوة الافاضل في ديوان المحاسبة الى المحاسبة على التأخير المبرر الذي تشتهر به بعض الدوائر الحكومية والذي يكلف الخزينة العامة مئات ملايين الدنانير كل عام، ان البيروقراطية وسياسة التسويف والتأجيل وعدم المبالاة تزيد كلفتها على المال العام من قضايا الحرمنة.

آخر محطة:
العزاء الحار لعائلتي الحنيف والعساكر لفقيديهما الشابين خالد ومحمد، فللراحلين الرحمة والمغفرة ولأهاليهما وأصدقائهما ومحبيهما الصبر والسلوان.

وإنا لله وإنا إليه راجعون.