السيد الفاضل المحترم.
تحية طيبة.
بالاشارة الى المقالة التي نشرت في زاويتكم (محطات) بتاريخ 12/12/2006 تحت عنوان «رسالة تستحق الاهتمام والانصاف»، يسعدنا ان نوضح حقيقة الادعاءات التي تضمنتها تلك الرسالة من منطلقين، اولهما كما تعلمون انني من الذين ينادون بالاصلاح والتطوير في كتاباتي وتصريحاتي، وعندما يكون هناك نموذج صالح قد بدأ العمل فيه كي يقتدى به في التطبيق فإن رغبتي في تعميمه خدمة للصالح العام تتطلب دعمه والتأكيد عليه وكشف حقائقه منعا للتشويش والتضليل، ثانيهما يأتي تحقيقا لرغبتكم المذيلة بنهاية المقال لمعرفة حقيقة ما تم من اجراءات في شركة الملاحة العربية المتحدة وهي في خضم اعادة الهيكلة وتطوير انظمتها وبرامج توسعها من حيث انصاف العاملين كافة، سواء من رغبوا بترك العمل اختياريا او من فضلوا الاستمرار في الشركة.
ان مضمون الكتاب الذي ارسل لعنايتكم جاء فيه كثير من المغالطات وجاء مغايرا للحقائق والوقائع، فعندما بدأت شركة الملاحة العربية المتحدة تطبيق اجراءات اعادة الهيكلة في سبيل تنظيم وتطوير اجراءاتها شأنها في ذلك شأن الشركات الكبرى المحلية والعالمية اتخذت الشركة قرارها بتخيير الموظفين بين الاستمرار بالعمل او الاستقالة اختياريا مع صرف تعويضات لهم، وكانت الشركة في هذا الصدد من اكثر الشركات انصافا لحقوق الموظفين واجزلها تعويضا، حيث امنت للموظفين من الشفافية والعدالة والوقت الكافي ما يضمن لهم اختيار القرار بحرية تامة ووضوح، وقد منحتهم رواتب 48 شهرا بالاضافة الى مستحقات نهاية الخدمة متمتعين بالميزة الافضل ورواتب مستحقات فترة الانذار، حيث بلغت التعويضات لعدد 19 موظفا 2426098، اي ما يقارب المليونين ونصف المليون دولار، وكانت تصل عند بعض الموظفين الى اكثر من 360 الف دولار للموظف الواحد.
وهنا اؤكد من واقع التجربة والمعايشة بصفتي احد الموظفين والمسؤولين ان عملية عرض الخيارات تمت بشكل راق وعادل ولم يخضع احد ما بالشركة لأي ضغط من ترغيب او ترهيب بأي شكل من الاشكال للتوجه لأي من الاختيارات المطروحة، لذا كان واجبا ان اتقدم بمثل هذا الكتاب انصافا للحق وتأمينا للجهود المبذولة والصادقة في مسيرة الاصلاح ورغبة في تعميم التجربة على المؤسسات الاخرى، شاكرين لكم اهتمامكم وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام.
اخوكم حجاج بوخضور، نائب رئيس مجلس الإدارة لشؤون الأسطول.
التعقيب:
عرضنا ما جاء في رسالة الاخوة العاملين السابقين في شركة الملاحة العربية، وهو حق لهم، وعرضنا بالمقابل رد الشركة وممثلها الاخ حجاج بوخضور، وقد جاء وافيا وكافيا، وتتبقى حقيقة يجب التطرق لها في هذه القضية او غيرها رفعا للظلم ولانصاف الجميع، وهي ان العودة للعمل بعد الحصول على التعويضات والمكافآت التي لم تتضمنها رسالة الشكوى فيها ظلم فادح لمن تبقوا في شركة الملاحة او غيرها من شركات مثيلة، حيث سيشعر زملاؤهم ممن لم يأخذوا بذلك الخيار بعدم العدالة والانصاف، فهل هناك استعداد لدى المتظلمين لاعادة الاموال والمكافآت التي استلموها للشركة كشرط لطلب العودة وانصافا لزملائهم الباقين.