اليوم: 20 يونيو، 2006

 

منذ نحو عامين، وقطاعات كثيرة في البلاد تشكو من نقص ملحوظ في وقود الديزل بالسوق المحلية، ولم تتوقف هذه الشكوى عند حد الصيادين الذين لا يجدون ما يكفي لشرائه من الديزل في محطات المحروقات في كثير من الأحيان، أو عند بعض المؤسسات التي تتطلب كميات كبيرة لتسيير مركباتها، بل يتعدى ذلك ليصل الى قطاعات تصنيعية مهمة.

مع مرور الوقت، تصاعدت الشكوى حتى بدأت الصحافة تثير موضوعات نقص الديزل، وتعددت الأسباب والتحليلات التي بدأ بعضها بقصة تهريب الديزل الى الخارج، وتحديداً الى قطاعات صناعية قريبة في منطقة الخليج وهذه النظرية لا يمكن أن تستقيم نظراً إلى انخفاض سعر الديزل هناك! ثم قصة انخفاض معدل الإنتاج النفطي والتي تتضارب مع البيانات التي اصدرتها الهيئة الوطنية للنفط والغاز والتي تشير إلى أن البحرين تنتج ألف برميل من النفط الخام عبر حقل البحرين على اليابسة وتتقاسم مع السعودية في انتاج ألف برميل يوميا من حقل بوسعفة… وينفرد الديزل بالنسبة الأكبر من منتجات شركة نفط البحرين (بابكو) من المشتقات النفطية التي يبلغ حجمها ألف برميل يومياً.

لهذا، انتقلت المشكلة الى مجلس الوزراء الذي ناقش مطلع العام الجاري في احدى جلساته توفير السلع للمواطنين بأسعار تنافسية من خلال الدعم الذى تقدمه الحكومة على السلع والخدمات المدعومة بما في ذلك دعم الحكومة للمحروقات والبالغ مليون دينار، ومنها وقود الديزل الذى تدعمه الحكومة سنوياً بمبلغ مليون دينار ليباع بأسعار مناسبة للمستهلكين المحليين.

حتى قصة التهريب لم يهملها مجلس الوزراء إذ اطلع على الآليات التي اتخذتها اللجنة التي سبق لمجلس الوزراء تشكيلها لوقف تصدير المواد المدعومة أو تهريبها الى خارج المملكة، وقرر المجلس في ضوء ما تقدم تكليف وزارة الداخلية باتخاذ الاجراءات الإدارية التي تكفل منع تصدير المواد والسلع المدعومة بما فيها الديزل، وكلف دائرة الشئون القانونية بإعداد الادوات القانونية اللازمة التي تكفل تجريم تصدير المواد والسلع المدعومة الى الخارج.

لكن المشكلة لاتزال قائمة، ومن خلال ملفنا هذا سنحاول القاء الضوء على الوضع من مختلف الجوانب، لكن النتيجة الكبرى التي يمكن أن نثيرها هنا هي: لا يوجد تهريب، وإنما هناك خفض للكميات المباعة الى محطات المحروقات… كيف؟ في الملف نجد الجواب

 

لا تحتاج القصص التي نسمعها بين الحين والحين، والتي تنشب كصراع مرير بين بعض المسئولين في مواقع مختلفة إلى تأكيد أو إثبات! فبعضها يفضح نفسه بنفسه وبعضها الآخر يظهر بوضوح من خلال المتابعة اليومية لتطورات هذا الصراع بين الموظفين أنفسهم.

وتتطور الأمور رويداً رويداً… فمن خلاف على اثبات الوجود إلى خلاف على الصلاحيات إلى تسابق من أجل ابراز القوة والعضلات… وماذا عن المهمة والمسئولية الوطنية التي يجب أن يحملوها على عاتقهم وهم في هذه المواقع؟ والله لا نعلم، والإجابة ربما ستكون جاهزة لدى أولئك المتصارعين.

قصص كثيرة يتناقلها الموظفون والموظفات بشأن نوعية الصراع والخلاف بين مسئول وآخر، وبين مشرف ورئيس قسم، وبين مدير ادارة ومدير آخر، وبين استشاري ورئيس دائرة، وبين طبيب وطبيب، وبين جراح وجراح وبين وكيل ووكيل مساعد… وهكذا، حتى أن الكثير من القصص أصبحت مدعاة للفرفشة بين بعض المواطنين الذين ملوا من الحكاوي القديمة، وبدأوا يستلذون سماع القصص الجميلة التي تعبر عن خلل كبير، ليس في النظام الإداري للدولة، بل في نفسيات بعض الناس. وهذا الصراع يأخذ أحياناً أشكالاً مختلفة، لكن الشكل السائد هو الغلبة للطرف الأقوى… وما أن يسيطر الطرف القوي حتى يتلقى التهاني بطرق مختلفة.. فيأتي المنافقون تباعاً لتقديم التهاني والتبريكات، ويبادر البعض لرفع الصوت بالتهليل والتكبير لنصرة الحق على الباطل، وقد تأتي موظفة في اليوم التالي بكعكة احتفالاً بانتصار مسئولها علها تحصل على ترقية في المستقبل، فيما يقوم ذلك الموظف المحترم بتعديد مساوئ الخصم المهزوم، ومقارنتها بمحاسن مديره المنتصر!

اعتقد أن على الجهات الرقابة أن تسعى لرصد مثل هذه المهاترات التي تحدث بين بعض المسئولين، ويلزم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنعها وهو أمر صعب، لكن المحاولة، بتطبيق التشريعات الملائمة من جانب ديوان الخدمة المدنية، قد يوقف هذه القصص المضحكة للبعض، والمحزنة لنا جميعاً