لأنها مرحلة «انتقال»!

لايزال مجتمع البحرين يموج بالكثير من الملفات والقضايا، وهي – من دون أدنى شك – لن تحل بين ليلة وضحاها، لكن ما يثير القلق والتشاؤم، هي أن تتضارب الاتجاهات بين القطاعات النشطة سياسياً في المجتمع، وبين قنوات الدولة، واذا ساد مبدأ التحدي من الطرفين، فإن تلك الملفات ستفتح وتغلق وتفتح وتغلق، دونما نتيجة.

إذاً، هناك حاجة إلى قنوات مفتوحة بين الطرفين… مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني… لكن، هل يصح هذا القول على موضوع تطبيق العدالة الانتقالية؟ في اعتقادي، أن هذا الملف على وجه التحديد، وأكثر من غيره، هو الذي ينتظر المبادرات الإيجابية من الطرفين.

ليس من المهم أن يتضاعف التركيز على مفهوم العدالة الانتقالية الذي يرتبط بمراحل انتقال سياسي في أي مجتمع من أجل وضع وتفعيل استراتيجية عمل لمواجهة ارث انتهاكات حقوق الإنسان في الماضي وتحليل هذه الاستراتيجيات وتطبيقها عملياً بهدف خلق مستقبل أكثر عدالة وديمقراطية. لابد من أن يظهر الناشطون الذين يحملون هذه التوجه، وهم أدرى مني قطعاً، أن التعامل مع ذلك الارث، ونحن نعيش مرحلة جديدة في تاريخ المملكة، يوجب تضمين العدالة الجنائية وعدالة اصلاح الضرر والعدالة الاجتماعية والاقتصادية، وهذا لا يمكن أن يتم من دون التفكير في تأسيس اتجاه التباحث بشأن التدابير لمحاسبة المتورطين في جرائم الماضي والتعامل مع ملف أبيض لمنع وقوعها مستقبلاً.

من هذا المنطلق، لا يمكن اعتبار مطالبة النائب جاسم السعيدي ولجنته لتعويض من اسماهم ضحايا ارهاب التسعينات باطلة! فكما لدى لجنة ضحايا التعذيب الحق في المطالبة بتعويض من تعرض للتعذيب ابان مرحلة أمن الدولة من المعتقلين، فإن للسعيدي الحق في رفع مطالبته، على أن يكون القانون هو الفيصل في حفظ تلك الحقوق.

ثم إن الجهة التي تتجه لها المطالبتان (تعويض ضحايا التعذيب وتعويض المتضررين من حوادث التسعينات) هي جهة واحدة… الدولة. ومن هنا، يصبح الهدف نحو الجهة الأم ملزماً بتطبيق خطوات فاعلة للوصول إلى الهدف، واذا كانت وزارة العدل اليوم هي ليست وزارة العدل أيام التسعينات، ووزارة الداخلية اليوم تختلف اختلافاً تاماً من ناحية المنهج والأسلوب والاستراتيجية عن «داخلية التسعينات»، فإن الأبواب مفتوحة والفرص متاحة، وليس أفضل من الالتقاء بين الطرفين (الدولة ومؤسسات المجتمع المدني) للوصول إلى صيغة تحترم القانون أولاً وتضع الاعتبار لأوضاع ومصلحة البلد ثانياً وترضي جميع الأطراف ثالثاً، لكن العمل يتطلب جهداً من دون شك