مؤسسات وهمية لتجارة رابحة

لم تعد مشكلة العمالة السائبة، أو ما يطلق عليها تسمية الـ «فري فيزا»، محدودة المخاطر… فقد تعدت اطار الإشكال القانوني الاعتيادي من إقامة غير رسمية وممارسة أعمال بلا ضوابط، الى مشكلة أكبر… تلك العمالة أصبحت تهدد أمن واستقرار المجتمع والدليل على ذلك، ما تورطت فيه من جرائم اعتداءات جنسية وسرقة وتهريب وقتل.

أضف الى ذلك، أن عدد الاشخاص الذين يطلق عليهم «الفري فيزا» يبلغ 45 ألفا، وهو رقم كبير يمتص خيرات البلاد لصالح طفيلية تستعبد فئة من الناس الذين يتم استجلابهم إلى البحرين بأساليب ملتوية.

إذاً، الظاهرة كبيرة، والمشكلات المترتبة عليها على أكثر من صعيد لا يمكن تجاهلها…

هنا، نريد أن نشير الى أن هناك منشآت تجارية وهمية دخلت المسار لكي تتاجر في العمالة السائبة، وهذه أيضاً خطوة أخرى خطيرة! إذ يقوم بعض المتنفذين، بل وبعض المواطنين العاديين، بالمتاجرة في التأشيرات بيعاً وشراءً لتتراوح اسعارها بين 800 و1000 دينار وربما أكثر، وهذا ما أكدته عمليات الضبط الأخيرة التي قامت بها الوزارة والتي ضبطت فيها نحو 783 عاملاً أجنبياً بينهم 691 من العمالة السائبة حملة الفيزة الحرة.

واذا ما أردنا استشعار خطر هذه العمالة، سننتقل الى السجلات التجارية… فهناك أكثر ما يقارب من 60 ألف سجل تجاري، من بينها 19 ألف سجل (لمؤسسات تجارية وهمية لا تعمل)! واذا علمنا بأن السجل التجاري لنشاط المقاولات يمنح صاحبه نحو 10 تأشيرات فإنه سيبيع الواحدة منها بسعر يتراوح بين 1000 و1500 دينار ليربح 10 إلى 15 ألف دينار بكل سهولة!

لكن أين سيذهب أولئك الذين جاءوا الى البلاد عبر التأشيرة المشتراة من سجل وهمي… في هذا الملف سنتناول المزيد.

هل يمكن أن نقف على تعريف لمصطلح عمالة التأشيرات الحرة؟ أو ما يعرفون اليوم باسم الـ «فري فيزا»؟ وهل هذه التأشيرة مدرجة على قائمة التأشيرات التي تصدرها الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة؟ وهي تحدد حين اصدار السجل التجاري؟

بحسب قول المسئولين، فإنه لا يوجد أصلاً ما يسمى بـ «التأشيرة الحرة»، ولكن هؤلاء العمال الذين دخلوا البلاد بطريقة شرعية، ليسوا سوى عمال مستقدمين من خلال تأشيرة تمنح لصاحب السجل التجاري طبقاً للنشاط المراد مزاولته، وبعد ذلك، يتصرف صاحب السجل ببيع التأشيرات على أجانب ومواطنين ليعيشوا في البلاد سنوات تحت مسمى «العمالة السائبة».

يعمل أولئك العمال في قطاعات كثيرة ومتعددة… من تغسيل السيارات الى البيع والشراء بالجملة والمفرد، وليس ذلك بالأمر السهل، فالجهات المعنية تشن منذ فترة طويلة حملات لضبط أولئك العمال (غير القانونيين) دون جدوى… لكنك تستطيع أن تشاهد بين الفترة والأخرى، مجموعة من الآسيويين يركضون يميناً ويساراً امام مدخل ميناء سلمان أو في شارع اللؤلؤ أو بالقرب من محطة النقل العام بالمحرق