نتحدث هنا عن الدول التي تنتهك حقوق الإنسان… هكذا يمكن إكمال معنى العنوان للدخول مباشرة في الحديث عن موقف الولايات المتحدة الأميركية من مجلس حقوق الإنسان الجديد (التابع للامم المتحدة) الذي لن «تشارك فيه» بمقعد لأسباب حددتها في عدم توافر ضمانات كافية على صعيد الاستقلالية، وأن منتهكي حقوق الإنسان لا يجب أن ينالوا عضوية المجلس. ففي السابع من شهر فبراير/ شباط، صرح نائب مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشئون المنظمات الدولية مارك لاغون أمام تجمع حقوق الإنسان في الكونغرس «أن ما يبعث على الأسى أن دولا مثل السودان وزيمبابوي التي ليست لديها الرغبة في حماية حقوق الإنسان لشعوبها، تحمل مسئولية حماية حقوق الإنسان لكل الشعوب»، وكان لاغون يتحدث أمام كبار أعضاء الكونغرس ليحيطهم علماً بتطورات تشكيل مجلس حقوق الإنسان الجديد التابع للأمم المتحدة باعتباره الهيئة التي ستحل محل لجنة حقوق الإنسان. لكن أميركا قد تنضم لعضوية المجلس في دورة قادمة. مجلس حقوق الإنسان المقترح، يضم عضوية 45 دولة تنتخب بغالبية الثلثين في الجمعية العامة للأمم المتحدة البالغ عدد أعضائها 191 عضواً، والدول التي ستُنتخب لعضوية اللجنة ستخضع لمراجعة سجلها في مجال حقوق الإنسان على الأقل مرة واحدة خلال فترة عضويتها في اللجنة ومدتها 3 سنوات.
لماذا اعترض الأميركان؟
لن نتحدث عما جرى في سجن أبو غريب ولن نتطرق إلى الدعم والمساندة التي يحظى بها الكيان الصهيوني من قبل الولايات المتحدة الأميركية لينتهك حقوق الفلسطينيين، بل سنعرف اسباب اعتراض الأميركيين ومنها المطالبة بالمعايير والمواصفات التي يجب أن تتوافر في كل دولة قبل أن تستحق العضوية في المجلس، ووجود فقرة تتعلق بالاستبعاد تنص على حظر انضمام أي دولة تنتهك حقوق الإنسان إلى المجلس، ومنع الدول التي تطبق عليها عقوبات فرضها مجلس الأمن الدولي بسبب ارتكابها انتهاكات تتعلق بحقوق الإنسان أو الارهاب من الانضمام إلى المجلس أيضاً.
لكن الجانب الأهم، وبعيداً عن موقف الأميركيين، هو أن هذا المجلس، سيهيئ المجال لاستعادة صدقية الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان لأنه سيكون ذا قابلية أكبر للاستجابة والتصدي لحالات انتهاكات حقوق الإنسان في الوقت الذي تأخذ التحركات منحى الحصول على التفويض لتحديد الأساليب الواجب اتخاذها مع منتهكي حقوق الإنسان بصورة تصل إلى معاقبة الحكومات التي تقهر شعوبها بصفة منتظمة