في الكوارث… لكل الأطراف حقوق

في المؤتمر الدولي السابع والعشرين للصليب والهلال الأحمر الذي عقد في جنيف في الفترة من 31 أكتوبر/ تشرين الأول حتى 6 نوفمبر/ تشرين الثاني العام 1999، اعتمد الأعضاء خطة عمل من أجل تحسين الرعاية والحماية التي توفر لضحايا النزاعات المسلحة والكوارث وإلى أشد الفئات ضعفاً عموماً.

وفي الفقرة الأولى من البند الثاني من الخطة، تم التركيز على الاستجابة الناجعة لحالات الكوارث من خلال تحسين التأهب الوطني والدولي وتقوية آليات التعاون والتنسيق بين الدول والهيئات الإنسانية ووضع الأحكام المتعلقة بحقوق كل الأطراف.

وشمل ذلك البند توصيات منها وضع خطط وطنية للتأهب للكوارث أو تحديثها، إذ تتضمن روابط، كلما اقتضت الحاجة، بالنظم الدولية للتأهب للكوارث كما تتضمن أدوار ومسئوليات الجمعيات الوطنية على نحو محدد بوضوح ومتفق عليه بما في ذلك التمثيل بشأن السياسات الوطنية الملائمة وهيئات التنسيق، والبحث في مواطن الضعف التي تشوب نظمها المتعلقة بالاستجابة لحالات الكوارث والأضرار الناجمة عنها واتخاذ خطوات لضمان استمرار العمل بهذه النظم على نحو فعال وذلك من خلال تلبية الاحتياجات الناجمة عن الكوارث، ولأن الكوارث تقع من دون سابق إنذار، فإن حركة الصليب والهلال الأحمر شددت على أهمية العمل على تعزيز قدرات التأهب بما في ذلك زيادة وعي المجتمعات المحلية والدعم المقدم لها، على الصعيدين الوطني والدولي استجابة للأنماط المتغيرة للمخاطر والضعف ومن خلال الدروس المستقاة من التجارب المكتسبة خلال العقد الماضي، بما في ذلك تلك التجارب المتعلقة بإطار العقد الدولي للحد من الكوارث الطبيعية، وبالنسبة إلينا في البحرين، بعد حادثتين أليمتين هما حادثة طائرة الإيرباص 320 وحادثة بانوش الدانة، فإن من المفيد مع تقدير الجهود التي بذلت من دون شك، البحث في مواطن الضعف لتعزيز الاستجابة واتخاذ الخطوات والنظم الكفيلة بتحقيق التجاوب الفعال من خلال تكامل العمل في الأجهزة الحكومية المختلفة