الدراسات التي يجريها بيت الحرية في الواقع، تعد نموذجاً يجب أن تعمل كل القطاعات البحثية في الوطن العربي طبقاً لأسلوبه، قبلنا به أم لم نقبل، اذ نتحدث هنا عن أسلوب البحث العلمي.
تلفت الانتباه تلك الدراسة التي اجراها عن حقوق المرأة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. لقد كانت النتائج طبيعية من ناحية اكتشاف هوة عميقة في الحقوق والحريات بين الجنسين في كل دولة من الدول التي شملتها الدراسة، إلا أن المسألة ليست محصورة في هذه النقطة، فهناك جوانب أهم تتعلق بحقوق المرأة في منطقة الخليج تحديداً.
المشرفون على الدراسة قالوا إن هناك عجزاً كبيراً في حقوق المرأة في كل دولة شملتها الدراسة وهو ما ينعكس عمليا في كل مؤسسة من مؤسسات المجتمع: في القانون، والنظام القضائي الجنائي، والاقتصاد، والتعليم، والرعاية الصحية، والإعلام، لكن المهم في الأمر أن الدراسة تطرقت إلى أن دولا كثيرة في المنطقة حققت تقدما بالنسبة إلى الموضوعات الخاصة بحقوق المرأة، فإن جميع هذه الدول أخفقت في بعض المجالات. وبترتيب الدول على أساس ما حصلت عليه المرأة من حقوق قانونية وسياسية وأمن وحرية شخصية، أحرزت تونس والمغرب أعلى الدرجات، بينما سجلت دول الخليج أقلها!
من أهم المشكلات التي تواجهها المرأة في منطقة الخليج عدم وجود معلومات كافية عن حقوقها، وشيوع صور نمطية سلبية عن النساء، والحاجة إلى وجود أصوات مدافعة عن حقوق المرأة ومعبرة عنها. ففي المملكة السعودية والإمارات العربية المتحدة لا يسمح للنقابات والجمعيات النسائية بالعمل من دون قيود، كما أن مشاركة المرأة في الحياة السياسية في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هي أدنى نسبة مشاركة في العالم.
وعلى رغم أن الدراسة وجهت نظرة انتقادية إلى أوضاع المرأة في الشرق الأوسط، فإن المشرفين عليها يحدوهم الأمل بأن المنطقة ستشهد تقدما في تلك المجالات. وتشمل الخطط المستقبلية للدراسة الانتشار المكثف وسط المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام، بالإضافة إلى عقد ورش عمل وحلقات دراسية.