الذي يتابع أوضاع العاطلين الذين بادروا بتسجيل أسمائهم ضمن البرنامج الوطني للتوظيف، وما تبع هذا التسجيل من استعداد لإجراء المقابلات واختيار الوظائف التي تناسب كل عاطل مسجل تبعاً لمؤهلاته وخبراته، لاشك وأنه يشعر بحال من الطمأنينة في أن مشكلة كبيرة ومتشعبة بدأت تأخذ طريقها نحو الحل.
واذا كان عدد العاطلين الذين تم تسجيلهم حتى آخر أيام التسجيل بلغ 12 ألف عاطل، فإن هذا الرقم يعني أن آلاف الايدي العاملة يجب أن تشارك اليوم في قوة العمل بدلاً من بقائها معطلة، ومن خلفها، هناك أرقام أخرى ربما بالآلاف…
من السهل أن نتخيل الوضع بوجود آلاف الشباب البحرينيين من الجنسين عاطلين عن العمل، ومن السهل أن نتخيل الأوضاع التي يعيشها العاطل عن العمل في مجتمع مثل مجتمعنا، ومن السهل توجيه العتاب واللوم الى العاطلين وذويهم والى الدولة والى كل طرف يمكن أن يكون فعلاً طرفاً.. لكن ليس من السهل أن نصبغ كل تحرك من أجل احتواء هذه الأزمة – أي أزمة البطالة – بوضع سيناريوهات طائفية!
إن واضعي مثل تلك السيناريوهات من المستجدين في الصحافة أو في الإعلام عموماً يفتقدون الى عنصر رئيس، وهو الشعور بالمسئولية الوطنية تجاه ما يكتبون وما يقدمون من أفكار وما يثيرون بأقلامهم من عواصف في فناجين!
ولسنا هنا ندافع عن الأخوة والأخوات العاملين في البرنامج الوطني للتوظيف، فهذا المشروع الذي تبناه عاهل البلاد لم يؤسس على أساس طائفي، أي أن المشروع حين انطلق لم يطلب من الوزير المعني وهو وزير العمل، أن يختار العاملين في المشروع طبقاً لانتمائهم الطائفي، وإلا لكان من السهل على المتصيدين بالمثل أن يقولوا ويتقولوا والأمثلة كثيرة، لكننا لا نريد أن نقترب منها!
لقد أثيرت ضجة محدودة للغاية وفاشلة ولله الحمد، بدأت بطرح تساؤلات كبيرة حول توظيف (الشيعة) وتم تعديد أسمائهم وتصنيف مناطق سكنهم لتوضيح الانتشار العددي والمناطقي، ثم انتهت بقائمة من النكات التي اطلقها الناس على صاحب الفكرة بعد أن ألقمته الوزارة حجراً، وكشفت مدى حرصها على انجاح المشروع، حتى وإن كانت الحقائق تشير الى أن النسبة الأكبر من العاطلين هم من تلك الطائفة، واذا كان المشروع سيوظف أبناء الشيعة العاطلين عن العمل لكونهم يمثلون النسبة الأكبر من المتعطلين، فما الغريب من توظيف موظفين هم أساساً على قائمة (المؤقتين) أو تحت مسمى (العاطلين) أصلاً؟
مثل هذه الأهازيج الصحافية لا تعني سوى فقدان البوصلة… لكن أية بوصلة