الشهر: مارس 2006

 

اذا كان في مقدور خبراء الذكاء وصانعي العقول الإلكترونية أن يشرحوا تفاصيل وخبايا الحلول المعقدة والمبتكرة للكثير من الألغاز التي يتداولها الناس في البحرين، فإنهم بذلك يقدمون لنا خدمات جليلة سيظل أهل البحرين يذكرونها لهم طوال حياتهم.

بل ستتناقلها الأجيال جيلاً بعد جيل، ومن هذه الألغاز:

– اللغز الأول: يتصاعد هنا وهناك، والناس تشتكي من أعراض مرضية وجهات حكومية تنفي حدوث ذلك، وتتطور الأمور وتتعقد ولايزال ينتشر وينتشر… ما هو؟

– اللغز الثاني: مشروع كبير جداً جداً يملأ عيون الناس، وفي كل مرة يشاهد الناس في منامهم احلاماً وردية عن ذلك المشروع الذي ينتظره الآلاف من الناس، والى الآن لم توضع فيه (حجرة) واحدة في البحر.. ما هو؟

– اللغز الثالث: شخص مشهور جداً جداً… وجدوه وقد تحول الى تمثال للوطنية والدعوات الخالصة لوجه الله وجمع كلمة الناس تحت مظلة حب الوطن، لكن خطأه الوحيد هو أنه لا يعرف أن في البلاد طائفتين… من هو؟

– اللغز الرابع:شارع شهير على جانبيه ترى العجب العجاب، وحوله وحواليه ترقص الراقصات ويتنادم المتنادمون ويخالف المخالفون وتسود حال من الفوضى… أين؟

-اللغز الخامس: مكان معروف… يجتمع فيه الناس بواسطة (شاشة ولوحة مفاتيح)… لا يتركون شاردة وواردة الا وتطرقوا اليها، ولا يتركون صالحاً او طالحاً الا وشتموه… من هم؟

– اللغز السادس: وزارة مهمة، وكل من فيها مهم، ووزيرتها مهمة… كل همها أن تشرح للناس ماذا تفعل؟ ثم بعد ذلك، تبدأ في وصف مصاعب المهمة، وقليل من الناس يمدون لها يد العون، والغالبية يخطئونها… من هي ولماذا؟

اللغز السابع (والأخير) ليوم الجمعة: جرعات يومية تعطى للمواطنين، لا للتحصين ضد انفلونزا الطيور او ضد (سارس) أو حتى الإيدز… انه عقار يحصنهم من موت القهر… لماذا وكيف؟

 

حسناً فعلت وزارة الشئون الإسلامية، حينما دعت خطباء الجمعة في الأسبوع الماضي إلى تخصيص جزء من خطب الجمعة لتوجيه الشكر والثناء على العاملين في سلك الشرطة الشرفاء من أبناء البلاد – والى غيرهم من المخلصين – على جهودهم… لا لأنهم يقمعون الناس ويكممون الأفواه ويطلقون مسيلات الدموع، بل لقيامهم بواجبهم في حفظ النظام والأمن في بلادنا، ولأن غالبيتهم هم أبناء البحرين الذين يستحقون الورود، سنة كانوا أم شيعة.

تماماً، كما جرى ذلك الأمر، نود من وزارة الشئون الإسلامية، أن توجه اليوم، وبكل جدارتها وعهدنا بها، خطباء الجمعة إلى أن يكشفوا «الورطة»! ورطة الكتب الطائفية، وتوجههم إلى أن يخصصوا أجزاء من خطب الجمعة ليتحدثوا عن هذه الظاهرة الخطيرة التي لن ترحم أحداً إذا اشتعل أوارها… ولن يكون في مقدور الحكومة مواجهتها وقت اشتدادها لا سمح الله، ولن يكون في مقدور أهل البلد التصدي لتبعاتها المؤسفة كما هو حاصل في مجتمعات حولنا!

رجال الشرطة، الذين حاول البعض استغلال ظرف معين لتوجيه الشكر اليهم من باب تصيد الفرص الانتخابية تارة، وتأكيد الخط الطائفي تارة أخرى، والاختفاء وراء «تمييز طائفي» من نوع خاص، لا يحتاجون الا إلى المشاعر الصادقة والمواقف النبيلة تجاههم، فلم يقصر وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة مع ملف أبناء البلاد في هذه الوزارة، ففتح باب الترقيات والدرجات والرتب الذي ظل مغلقاً سنين طويلة، وهو الأمر الذي أشاع الارتياح في صفوف الكوادر الوطنية العاملة في الوزارة.

إذاً، هم يستحقون أن يرسخ خطباء الجمعة العرفان لهم في نفوس الناس، وآن الأوان، لخطب يوم غد على أقل تقدير، أن توجه وزارة الشئون الإسلامية إلى «فزعة» ضد الطائفية، من خلال الخطب التي تفضح الكتب والكتيبات التكفيرية والتجزيئية، فلن يتمكن الشرطة الذين شكرناهم ونشكرهم، من ضبط نظام بلد تنتشر فيه الكتب الطائفية وتحمى فيها القلوب والنفوس على مرجل من نار

 

اذا كان النائب المبجل المحترم الموقر، يريد أن يظهر أمام الناس بمظهر (المواطن) الذي يخدم وطنه، وممثل الشعب الذي يقدم ما يستطيع من جهده من أجل ناخبيه، فما عليه إلا أن يعمل ويعمل وعلى الناخبين أن يروا نتاج عمله، لا أن يصرخ ويصرخ حتى يسمع الناس صراخه!

هذه الفترة حساسة وحرجة للغاية… فالوضع بدأ يسخن مع قرب انتهاء دور الانعقاد الأخير للمجالس البلدية ومجلس النواب، وأصبح الناس اليوم يتحدثون عن الوسائل التي يتفنن بها وفيها ولها، المترشحون الجدد والنواب الحاليون، إلا أن الواضح جداً جداً، أن الكثير من الناخبين اختاروا ممثليهم من النواب الحاليين بفضل ما رأوه منهم من عمل وجهد ومتابعة ومثابرة من دون الحاجة الى دعايات انتخابية، فيما سيلهث آخرون لهاثاً حثيثاً من أجل إبراز وجوههم لكي يتذكرها الناس.. لكن الغرابة في الأمر، هي التصرفات التي يقوم بها أولئك النفر القليل القليل من النواب!

لا أعتقد أن الناخب البحريني المثقف أو محدود الثقافة أو المواطن البسيط يمكن اليوم أن يقبل بلعبة الطائفية لاختيار المترشح، وإن كانت هذه اللعبة قائمة ومؤثرة ولها مريدوها! إلا أن فئات المجتمع المختلفة اليوم، من كل الطوائف، بدأت في اتخاذ خط مضاد لكل الممارسات التي تجعل من مجتمع البحرين مجتمعاً يتناحر بسبب الطائفية والتمييز والتحشيد… أياً كان المذهب الذي يتقدم المسألة ويتصدر الممارسة!

خذ على الطرف الآخر نواب الإعلانات واللافتات.. فهؤلاء، يتحدثون في الجلسات ويصرحون التصريحات ويقولون ما لا يفعلون!! والناس تعرفهم دون شك وأولهم ناخبوهم الذين لم تمر عليهم الأضحوكة هكذاً (هنيئة مريئة)… حتى أن أحد النواب الأفاضل، زعل زعلاً شديداً بسبب ازالة لافتاته (غير المرخصة)! وصار يهدد عبر الرسائل الإلكترونية، وعبر الأحاديث مع هذا وتهديدات مع ذاك… وأنه سينظم الاعتصامات وسيجمع الناس ليوم مشهود وربما وصل الأمر الى كوفي عنان ولربما ولربما… كل ذلك بسبب استمرار ازالة لافتاته!

وله الحق في ذلك، أليس نائباً؟ لماذا تزيلون لافتاته؟ حتى وإن كانت غير مرخصة، لا داعي لإزالتها… فهو نائب، في مجلس تشريعي، وحلال عليه أن يخالف القانون، لكي يبرز بصورة أقوى أمام ناخبيه الذين نتمنى ألا يخدعهم هو ولا غيره من خلال الضحك عليهم بهذه الأساليب؟

 

لدى الكثيرين، هناك وهناك، من ناشطين وسياسيين وكتاب وصحافيين ومسئولين ومتملقين ومتسلقين ورقة رابحة، يمكن استخدامها عدة مرات، ولن تجد لها استهلاكاً يسحب منها صلاحيتها… تلك الورقة هي (تمثيل البطولة) في المواقف التي تتطلب موقفاً بطولياً حقيقياً… فإن استدعى أن يحرز هذا الناشط السياسي حضوراً أقوى وصموداً أطول وانتشاراً أسرع بين الناس الذين يقفون للإستماع إليه أو… يجلسون، فما عليه سوى أن يرفع صوته بشتم الحكومة وشتم كل من له علاقة بالحكومة… هكذا جزافاً!

وإن تطلب الأمر، أن يقف ذلك الشخص المتسلق المتملق لكي يمتدح الحكومة ويحلف برأسها ويشير اليها بالبنان في أنها السبب وراء كل نعمة أنعم الله بها على عباده، فما عليه سوى تجميع مفردات من تلك التي اعتاد من يخدع نفسه وغيرها استخدامها ثم يلقيها أينما سنحت الفرصة… في الديوان أو في الصحافة أو على هيئة قصيدة أو قل في مقابلة تلفزيونية، تغيب فيها الحقائق والمصارحات والمكاشفات وتتصدرها الشعارات والكلام الإنشائي الذي يخلو من أية إحساس بالمسئولية.

هناك موضة جديدة بدأت تظهر هذه الأيام، فمن يضع عينه على مجلس الشورى مثلاً، فلا سبيل له إلا بالظهور أمام الحكومة والشعب في لباس جديد.. ذلك اللباس كله حب الوطن والولاء للوطن والإنتماء الى كل شبر فيه، واطلاق الدعوات للوحدة والقيام بزيارات الوحدة واشعال (عرس) الوحدة… ثم لا يعوزك أن تنظر الى شخص تاه بين حقيقته وحقيقة شعاراته، فانكشف امام الجميع.. منافقاً لا يشق له غبار! اما عنا وعن امثالنا من الصحافيين والكتاب، وغيرنا من السياسيين، فمن له حيلة، لا بد وأن يحتال ويبحث عن الورقة الرابحة التي تناسبه، ومعشر المواطنين أيضاً عليهم أن يبحثوا عن الورقة الرابحة… ومرحباً بالأوراق الرابحة أيا كان لونها؟

 

من الواجب أن نوضح في البداية، أن طرح فكرة هذا الموضوع جاءت مؤسسة على وجود معضلة في المجتمع البحريني، أو قل معضلتان: الأولى تزايد معدل الإصابة بالأمراض النفسية والإكتئاب (تصل نسبته إلى 10 في المئة بين النساء في البحرين)، والثاني هي الأوضاع التي يعيشها المريض النفسي في المجتمع، مع أن للمرضى عموماً حقوقاً نادى بها الدين الإسلامي أولاً وحفظتها الأعراف ثانية ثم ان هذه الحقوق ذاتها تنطبق على المرضى النفسيين. للمريض النفسي الحق كل الحق في أن يعامله الناس طبقاً لاحتياجاته، ويقدمون له الدعم النفسي، فأحد أولئك المرضى تمنى أن تتطرق الصحافة إلى هذه الفئة من المرضى حتى تزول فكرة الخوف الشديد من المريض النفسي الذي يحتاج إلى كل الناس.

في كتابه الرائع: «الطب النفسي والقانون… أحكام وتشريعات الأمراض النفسية» للباحث لطفي الشربيني، يشير إلى ان دراسة الطب النفسي وعلاقته بالقانون أمر حيوي يتصل اتصالاً مباشراً بمواصفات الحياة للناس، وسلامة المجتمع، ويعتبر المقياس الحقيقي لحضارة الشعوب، والتقييم الصحيح لمنظورات المجتمع السياسية والاجتماعية والثقافية والدينية، فإن المرض النفسي يختلف عن غيره من الأمراض من حيث أن له طبيعة خاصة في أعراضه وأسبابه وآثاره وطرق علاجه… فهو يؤثر ليس على المريض فحسب وإنما على الأسرة والمجتمع ككل، فالمرض النفسي هو مرض يصيب أساسا الوظائف المعرفية مثل الإدراك والتركيز والقدرة على اتخاذ القرار، والاستبصار بالمرض، وهذا يحدث بدرجات متفاوتة في أنواع مختلفة في المرض النفسي فالذهان مثلا يختلف في هذه النقطة عن مرض العصاب، وكذلك مرض الاكتئاب عن مرض الخرف.

وعندما نتكلم عن طبيعة المرض النفسي فلابد ان يكون هذا في سياق المجتمع إذ ان أعراض المرض النفسي كالضلالات، والهلاوس، والانطوائية، والاندفاعية تقابل غالبا بالرفض والنظرة السلبية، ويوصم المريض النفسي بوصمة سلبية تلاحقه هو أسرته طيلة الحياة، وهناك طبيعة أخرى تميز المريض النفسي وهي انه غالبا لا يشكو من مرضه بل وفي بعض الأحيان يتعايش ويتفاعل مع هذه الأعراض ذات الطبيعة الخاصة، ولهذا تقع على المجتمع مسئولية اكتشاف المريض والبحث عنه وتقديم المساعدة للمريض حيثما وجد فهذا حق من حقوقه

 

قصة الضبع التي انتشرت في البلاد من اقصاها الى أدناها… ذلك الحيوان المخيف الذي زعم أنه هرب من حظيرة في قريتنا (البلاد القديم) وأثار حالا من الرعب والخوف في نفوس الناس حتى وصل الى قرية سار والتهم خروفاً. تلك القصة، التي يسألني عنها كثيرون، ولا أعرف لها جواباً غير أنني اسمع عن الضبع لكنني لم أره ولا أريد أن أراه… سببت هلعاً للكثير من الناس في مختلف مناطق البلاد!! ومع ذلك، ومع كل هذا الخوف الذي انتشر بعد نشر خبر هروبه ، لم نجد لا ممثلاً بلدياً ولا مسئولاً ولا حتى صاحب الحظيرة، تحدث الى الناس أو قال شيئاً يوضح حقيقة هذه القصة!

المهم أن الكثير من المواطنين والمقيمين صاروا لا يقتربون من تلك القرية حتى وإن كان الظرف يحتم عليهم الذهاب الى هناك… بل اضيفت بعض القصص المرتبطة بحادث الضبع منها أن شخصاً كان يقود سيارته فانقض عليه الضبع بشكل مباغت وعض (السلنسر مال السيارة) وكأنه (جازورا الشخصية الكارتونية التي تأكل الحديد)!!

وآخر، كان ذاهباً الى إحدى الورش فوجد الضبع يسير بهدوء في اتجاهه فما كان منه الا أن شغل (جهاز انذار السرقة في سيارته) فخاف الضبع وولى هارباً.

شجاع ثالث لديه الدليل، التقط صوراً للضبع وخزنها في هاتفه النقال!! وصار يفاجئ المشككين ومن يكذبه وينكر وجود الضبع بالدليل القاطع! أما كيف التقطها وأين؟ فالمواقع الإلكترونية كثيرة، وهو لا يعطي الإجابة.

أما أفضل ما في الأمر، أن الكثير من الأطفال صاروا يركزون على أداء الواجبات والبقاء في المنزل أطول مدة والعودة الى البيت مع مغيب الشمس.

لكن أين الضبع؟

 

لماذا نكذب؟ ذلك سؤال لا تتطلب إجابته إلا عبارة واحدة بسيطة وهي: «لأن قول الحقيقة في الوضع المر صعب، وقول غيرها يعتبر أكذوبة دون ريب!»… أما لماذا يكذبون ولماذا تكذبون أنتم أيضاً فهذه قصتها قصة! فالكل أصبح في هذا البلد يفهم الكذب ويتلقاه ويشرحه وينشره على طريقته… لكنه يبقى كذباً، من قبيل:

– إعلان نوايا حسن النوايا والمحبة والتفاهم وتجاوز الأزمات بين أبناء البلد ودحض الطائفية والتأكيد على اللحمة الوطنية وتجسيد معاني الأسرة الواحدة و… قصيدة طويلة من أبيات ما قرأت عين أبدع منها أو أكثرها بلاغة!

– الإصرار على الكذب على السلطة وعلى الدولة وعلى (أولي الأمر) باستمرار اشاعة القول إن الناس تعيش في بحبوحة من العيش، وأن أقل مواطن.. لا يقل راتبه عن راتب أكثر اللاعبين (احترافاً) في العالم، وأن المواطن الذي يستخدم سيارة (راديترها يفوح) فهذا مواطن يريد أن يتسلى بالعودة الى أيام العذاب فقط لأنه مل الرفاهية!

– لقد امتلأت البلاد بالمشروعات الإسكانية، حتى وصلنا الى مرحلة صرنا نخاف فيها من إنشاء البيوت على البيوت وتداخل الأراضي في الأراضي، وبناء العمارات السكنية على اخواتها… حتى صار المواطن ينام مطمئناً وهو يضع (المصاصة) في فم طفله الرضيع لينام وهو ضامن أن وحدته السكنية جاهزة ومذخرة له حتى يكبر ويتزوج وينجب أطفالاً.

– حتى اذا عاشت البلاد أوضاعأً صعبة، ومرت بحال من الاضطراب الأمني، فإن الدافع الأول لأولئك المتصيدين، هو استغلال الظرف للتنكيل الطائفي واثبات ولاء مبني على كوميديا اللحظة، التي وإن اضحكت الكثيرين، لكنها ستبكيهم يوماً حتماً.

– المسئولون الذين يفتحون أبوابهم لكل المواطنين والمقيمين هم في الحقيقة أناس على مستوى كبير من الوطنية، لكن حين يزورهم الناس ويجدون المكتب مغلقاً من أول أول أول أمس… شئ غير لطيف.

– وأخيراً، متى سيبحث القوم ملفات البلد بصدق… الكذب ثم الكذب ثم الكذب لن يطعمنا الا فتات (الحبل)… حبل الكذب القصير

 

في الواقع، لم يعد المجال كافياً للتنظير والتأويل واستخدام المنهج الشفهي في الوصف والتحليل والنقد والاستنتاج ونحن نشاهد أحوال المجتمع التي تتردى (مع شديد الأسف) بشكل لافت للنظر.. العنف بدأ ينتشر حتى وإن كنا لا نراه!

نستطيع أن نشاهد مظاهر العنف والعنف المضاد بين الفينة والأخرى، ويمكننا رؤية كيف تتحول النقاشات والخلافات البسيطة الى تشابك دام، لكن هناك نوع آخر من العنف ينتشر ولا نستطيع رؤيته… العنف داخل البيوت، والعنف داخل المكاتب بل والعنف حتى في دور العبادة… هل يعقل ان تشهد دور العبادة كل هذا العنف؟!

فحين يتشاجر الناس بسبب خلاف على إمامة المسجد فهذا عنف، وحين (يصطاد) عامل في المسجد طفلاً ليهتك عرضه فهذا أيضاً عنف… الى آخره من أمثلة.

لن نتحدث عن العنف في جزئية معينة، لكنه حديث عن واقع مخيف يتصدر فيه العنف مواقف كثيرة في حياتنا اليومية، إلا أن الجانب الأهم هو مبادرة المراكز البحثية والمهتمين لإجراء الدراسات الميدانية التي تركز على القضايا والظواهر المنتشرة بصورة عميقة ترتكز على التحليل والبحث والاستنتاج واستخلاص التوصيات والحقائق.

من المهم استغلال طاقات الباحثين في البلد، وخصوصاً فيما يتعلق بما يشغل بال الكثير من المواطنين والمقيمين من قضايا وظواهر، وليس هناك في الآونة الأخيرة ما هو أكثر اخافة للوضع الاجتماعي من مظاهر العنف في كل شئ.

لكن، لنفترض أن هناك دراسات وأبحاثاً أجريت ميدانياً وخرجت بنتائج وتوصيات مهمة، ترى، هل تتبنى الدولة النتائج وتضعها في موقع التنفيذ؟

في الظن خير، واذا كانت وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الداخلية على بينة من أهمية هذا النوع من الدراسات، فإن النتائج والتوصيات ستصل الى الحكومة وستجد من يطالب بتنفيذها، لأن الغاية المراد الوصول اليها هي العيش في مجتمع آمن… وهذه أمنية الجميع

 

بالأمس، مات «ص» على سرير المرض في المستشفى! ليس المرض هو الذي هاجمه، بل ربما هو الذي هاجم المرض! مكث اسبوعاً يصارع ذلك المهاجم الشرس الذي لم يجد مقاومة من «ص» الذي لم يقاوم… فلم تترك له جرعات المخدر اللعين قوة للتعامل مع ما قد يلم بهذا البدن الضعيف. كان «ص» شابا طيباً نشطاً خلوقاً… وهو بالمناسبة رياضي ممتلئ بالحيوية والنشاط، وكان كغيره من الشباب، يجرب، ويواصل تجاربه الحياتية، لكن تجربة قاسية تلك التي جعلت (ص) ليس هو… لكنه مات!

سؤال قد يكون مباغتاً لكن لا بأس من أن نطرحه على أنفسنا: هل نتذكر بعض الأسماء من الشباب والرجال والفتيان اليانعين من معارفنا في القرية أو (الفريج) أو في العمل والمدرسة والجامعة راحوا في لحظة بسبب جرعة من المخدر القاتل؟! بعضنا سيشعر بالأسى والحزن والأسف لتعدد القائمة، وبعضنا سيحمد الله لأنها لم تكن قائمة طويلة، لكن الخوف أن يكون في القائمة اسم واحد على الأقل!!

قبل سنوات، تغرينا كثيراً تلك (الصرعات) الخبرية حينما نكتب خبراً عن مصرع شاب تناول جرعة مخدرات زائدة… (سواء كانت زائدة أم ناقصة هي جرعة قاتلة)… او نتابع حادثة القاء شاب في أحد البساتين بعد موته، أو قصة تلك الجثة الملقاة على عتبة منزل البيت والتي يتفاجأ بها الأهل حينما يرون ابنهم ملقىً وقد فارق الحياة. لكن اليوم اختلف الوضع… هذه القصص لديها قراءها حتماً، لكن المؤسف أنها أصبحت من القصص المألوفة؛ ولأن هذه القصص اصبحت مألوفة، فهذا يعني رفع معدل الإنذار وقرع الأجراس… هل أصبح موت الشباب بسبب المخدرات أمراً عادياً؟

سؤال أخير: هل يمكن ان (ننبش) في غرف أبنائنا الشباب وفي أدراجهم ونراقب من يرافقون؟

 

اذا قدر لنا أن نولي اهتماماً باليوم العالمي لمكافحة التمييز الذي يصادف يوم 21 مارس/ آذار، فإن مجموعة من القيم الحقوقية تأخذ بعدها في هذه المناسبة، فالحديث عن مكافحة التمييز، يعني بالنسبة إلينا في البحرين، توجهاً نحو تعرية مثل هذه الممارسات المحظورة قانوناً، على المستوى الوطني والدولي طبعاً، نتيجة اجماع المهتمين في هذا الشأن على ضرورة تحدي الممارسات التمييزية المخالفة للقانون.

إن محاربة التمييز تعني صوغ وتفعيل القوانين التي ترسخ مبدأ المساواة، وبالتالي استخدام الوسائل القانونية لتوثيق حالات التمييز وإثباتها والحصول على تعويضات قانونية ضدها. وبالاستناد إلى ذلك الكم المتنامي من المعايير المقارنة والدولية، فإن المهتمين بهذا الجانب المهم يسعون لضمان التطبيق الفعال لمبادئ المساواة في جميع نواحي الحياة العامة.

وهذه الجزئية، لها اتصال بالجهود الرامية الى مكافحة التمييز في البحرين، فقد طرح نواب موضوع إيجاد قانون صريح ضد التمييز ناقشته لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن اقتراح إضافة مادة في قانون العقوبات لتجريم التمييز إذ إن البحرين طرف في الاتفاق الدولي لمناهضة التمييز بجميع أنواعه وصوره وأن الجميع يحرص على تطبيق عدم التمييز في المجتمع لكن عدم وجود مادة قانونية حاليا تجرم فعل التمييز يضعف من عملية تطبيق العقوبات على من يمارس التمييز وإن وجود مثل هذه المادة يساهم في ردع من يحاول ممارسة ذلك الفعل.

لجنة الشئون التشريعية والقانونية بحثت هي الأخرى الموضوع من الناحية القانونية والدستورية ووافقت عليه بعد التحقق من سلامته قانونيا ودستوريا. لقد صدقت البحرين على اتفاق تجريم أنواع التمييز كافة وهو اتفاق دولي وبذلك تكون البحرين ملزمة بما جاء فيه ولذلك من المهم العمل على تكييف القوانين الوطنية وفقا لذلك الاتفاق.

نقطة أخيرة، مهمة هي الأخرى، وهي أن هناك اتجاهاً في دول عدة لسن التشريعات والقوانين لتعزيز الانتماء والمواطنة بين المواطنين على اختلاف اتجاهاتهم، والتمييز، واحد من أكبر المعضلات التي تحول دون ذلك في أي مجتمع.