كُتّابْ

أحمد الصراف
[email protected]
www.kalamanas.com

أجرى تلفزيون الوطن قبل فترة مقابلة مع النائب عبدالحميد دشتي ونائب مبطل العضوية، وتبين أثناء النقاش أن النائب دشتي يحمل شهادة دكتوراه، وهنا سأله النائب المبطل عن مصدر شهادته، فرد بأنه حصل عليها من جامعة فرنسية، وبعد إصرار السائل على معرفة اسم الجامعة قال دشتي، بتردد واضح، إنها من جامعة «الإبداع»! وبالرغم من حرص وإصرار مقدم البرنامج والنائب المبطل على معرفة اسم الجامعة باللغة الفرنسية، أو حتى بالإنكليزية، فإن دشتي رفض البوح بالسر، أو الاستطراد أكثر في الموضوع! ونحن لا نود التشكيك في مقدرة النائب على فهم الإنكليزية، ولكن شكوكنا ربما تتعلّق بلغته الفرنسية، دع عنك حصوله على شهادة دكتوراه فيها، ولكن هذا أمر نتركه للتاريخ، وليس موضوعنا هنا، علماً بأنني سبق أن قضيت، وأنا طالب، 3 سنوات في دراسة اللغة الفرنسية، واليوم لم يتبق لدي من مفرداتها غير 50 كلمة، بالكثير.
موضوع مقالنا يتعلّق بكل هذا العدد الغريب والمزعج من حملة شهادات الدكتوراه لدينا، بحيث أصبح ظاهرة فريدة، وهذا ربما يكون نتاج تخلف أغلب مكونات الدولة، وتدني ثقافة أغلبية أفراد المجتمع، والسكوت عن الخطأ. فعندما «تخرّج» أول من يحمل شهادة دكتوراه «مضروبة»، وكانت في التدليك، لم يكلف أحد بسؤاله عن صحتها، وتم توظيفه على أساسها. هذا السكوت شجّع غيره، وهكذا أصبح لدينا حالياً خلال فترة قصيرة جيش من حملة شهادات جامعية وشهادات دكتوراه «غير المعترف بها». وبطالتهم دفعتهم إلى تكوين اتحاد أو رابطة تجمعهم للضغط على الجهات الحكومية لتشغيلهم، بعد الاعتراف بشهاداتهم التي لا تساوي الورق الذي كتبت عليه، ولا كلفة حبر أختامها! والغريب أنها بعد أن كانت هدف ضعيفي الحال والقدرة، أصبح الآن حتى «المشاهير»، من سياسيين وغيرهم، يسعون لشرائها، ومن بعدها بذل الجهد لمقابلة كبار المسؤولين بمناسبة حصولهم عليها، أو بالأحرى الانتهاء من شرائهم لها، وأخذ الصور التذكارية معهم، وهم يحملون شهاداتهم.. المضروبة في الغالب!
وحيث إن عدد حملة شهادات الدكتوراه أصبح على «قفا أو ظهر من يشيل»، فقد دفع ذلك بعض «الدكاترة» للنأي بأنفسهم عن حملتها، وذلك عن طريق إضافة حرف «أ» لحرف الـ«د» الذي يسبق أسماءهم، وليصبحوا بالتالي «الأستاذ الدكتور»، أو الدكتورة، هكذا دون أي مسوغ أكاديمي. وأعداد هؤلاء في تزايد مطرد، وتجد ألقابهم، غير الصحيحة غالباً، تسبق أسماءهم في الصحف والمجلات والمقابلات وبطاقات الزيارة، ولا أعتقد بأن بالإمكان التقليل من هذه الظاهرة بغير تسليط الضوء عليها، فربما يشعر هؤلاء بالحرج، وقد يدفع هذا بعضهم إلى التوقف عن انتحال ألقاب أكاديمية من دون وجه حق!
يقول الصديق «كمال يامولكي» إنه كان يشاهد يوماً برنامجاً تلفزيونياً يبث على الهواء، وإن المذيعة سألت «الأستاذ الدكتور» عن اسم مؤلف رواية «البؤساء» الشهير، فرد «أ.د» بأنه «هواري بومدين»!

“>يصبح الأمر مضحكاً عندما يقوم مدير شركة حراسة بسرقة خزانة الشركة، ومبكياً عندما تنقطع المياه عن مكتب مدير مركز تحلية مياه البحر، ويصبح الأمر بحكم الكارثة عندما تختفي الشفافية والوضوح من تصرفات معظم المسؤولين عن جمعية الشفافية! فمنذ استقالة عدد من ابرز أعضاء مجلس إدارة الجمعية، ورفض وزارة الشؤون طلب رئيسها عقد جمعيتها العمومية، وتأجيل الأمر لأجل غير محدد، والغموض والصمت المريبان يلفان الجمعية، فلا تصريح يتحلى بالشفافية يبين سبب استقالة الأعضاء، ولا بيان واضح، او حتى نصف مبهم، يشرح أسباب رفض «الشؤون» عقد الجمعية، فكيف بعد كل ذلك يمكن أن نصدق، وفي خضم كل هذه الفوضى وعدم الشفافية، استحقاق رئيس الجمعية لوسام «فخري» من فرنسا؟ ولماذا لم يقم رئيسها بالرد على ما ورد في مقال للزميل نبيل الفضل، وهو نائب في مجلس الأمة وشخص يفترض أنه مطلع وقريب من مراكز اتخاذ القرار بحكم منصبه، من اتهامات خطرة طالت الجمعية وخفايا تأسيسها؟ أو ما ذكره من أن «حدس» (الذراع المحلية لحركة الإخوان المسلمين في الكويت) هي وراء تأسيس الجمعية، فيما يسمى بمرحلة «التمكين»، التي تتمثل في تغلغل الإخوان في نسيج المجتمع الكويتي، وكيف كان صلاح الغزالي وناصر الصانع، حسبما، ورد في مقال الزميل والنائب الفضل، على رأس هذه الحركة؟ وأين الجمعية مما ورد في المقال نفسه من «إخوانية» الجمعية؟ وأن تمويلها يأتي من بعض جهات رسمية في الدولة.
فإذا كانت الجمعية، أو رئاستها الدائمة، عاجزة عن الرد على كل هذا السيل من الاتهامات، فهل لا تزال لمجلس الإدارة شرعية ووجود؟ وما سبب سكوت بقية أعضاء المجلس عن الرد على هذه الاتهامات، على الرغم من خطورتها، وتأثيرها السلبي على كل أنشطة الجمعية وخططها المستقبلية وتقاريرها، وحتى ما سبق أن منحته من جوائز «شفافية» لعشرات الجهات الحكومية؟
وعليه، وفي ضوء كل هذا اللبس والخراب، فإننا نتعهد بعدم السكوت عن تجاوزات هذه الجمعية ولا عن طريقة إدارتها، ونتمنى على بقية أعضاء مجلس الإدارة المبادرة الى تقديم استقالاتهم لوزارة الشؤون، مع السعي لقطع كل صلاتهم المالية وغير المالية بجميع الجهات الرسمية، وبأي حركات أو أحزاب دينية، هذا إن كانت تود الاحتفاظ بمصداقية تقاريرها مستقبلا.

أحمد الصراف
[email protected]
www.kalamanas.com

كنت أعتقد، قبل رحلتي الأخيرة إلى اليابان، أن البشر جميعاً يتساوون في شكل ونوع ما تفرزه أجسامهم من مواد، ومنها إفرازات الأذن. ولكن حقيقة طريفة دفعتني للبحث أكثر في الموضوع. ففي الفندق الذي أقمنا فيه في أوساكا، اليابان، وجدت، بين المواد التي عادة ما توفرها الفنادق لنزلائها، أن الأعواد البلاستيكية التي تستخدم لتنظيف الأذنين مختلفة عما اعتدنا عليه، ففي أحد طرفيها كرة قطن صغيرة، وفي الطرف الآخر ملعقة بلاستيكية صغيرة! واعتقدت أنها تستعمل لـ«هرش» الآذان، وعندما استخدمتها شعرت بالألم، وبالسؤال قيل لي إنها تستخدم لتنظيف الأذنين، وبالسؤال أكثر قيل لي إن اليابانيين يختلفون عن بقية شعوب الأرض في أن آذانهم لا تفرز المادة الشمعية الصفراء اللزجة التي تفرزها آذاننا، بل تتكون بداخلها مواد تشبه الكلس في صلابتها، وتتطلب إزالتها كشطها بملعقة صلبة صغيرة! استنكرت الجواب، وقمت بالبحث في الإنترنت، فتبين لي صحة ما ذُكر لي، وتبين لي أيضا أن الأمر يشمل شعوباً كثيرة أخرى، ولا يقتصر على اليابانيين. وقد شكلت تلك الظاهرة لغزا لفترة طويلة، إلى أن تمكن العلماء من تحديد الجين الذي يتسبب في اختلاف صلابة شمع الأذن الذي تفرزه آذان البعض عن غيرهم. وقد بينت الآثار في أوروبا أن الرومان سبق أن استخدموا أدوات حادة في تنظيف آذانهم.
المهم في موضوعنا هنا أن الغالبية تقوم، يوميا تقريبا، بإزالة المادة الشمعية من آذانها. ويفترض طبياً خطأ هذا التصرف، فالآذان تقوم بالعناية بنفسها، وتطرد الشمع الزائد للخارج، ليتبخر من تلقاء نفسه، واستخدام الرأس القطني، أو الملعقة الحادة في «التنظيف» تصرّف لا داعي له غالبا، فهو يُفقد الأذن الحماية اللازمة. فما تفرزه الأذن يبقي مجرى السمع محصناً، ويمنع دخول الشوائب، وبالتالي علينا التوقف عن عادة تنظيف الأذنين بصورة مستمرة، وحتى لو شعرنا بآلام بسيطة فيها، فإن من الخطأ الإسراف في تنظيفها، أو وضع سوائل كالشمع الحار أو زيت الزيتون الدافئ فيها، بل أن نبقيها كما هي، مع تنظيف الأذنين، إن لزم الأمر، من الخارج فقط.

***
هذه الملاحظة قد لا تعجب الكثيرين!
أؤيد استقالات النواب العدساني والكندري والقويعان. وأتمنى أن يحذو نواب آخرون حذوهم، فقد تدهور الوضع السياسي إلى درجة لا تُطاق!

أحمد الصراف