هناك حادثة لصديق لبناني وقعت معه عندما كان في الرابعة عشرة في العام ١٩٦٩: فقد شارك في تظاهرة احتجاج سلمية في مدينته بيروت، وما كان من رجل الأمن إلا أن صوب بندقيته على الطفل المتظاهر عن بعد لا يتجاوز أمتار قليلة، فأنتهى الأمر بإصابته في رأسه وكتفه بطلقات عدة، هذه الحادثة، التي لم تقتل صديقي، تحكمت بمسيرة حياته وحولته الى فكرة الثورة وأفكار الحرب التي ستندلع في لبنان لست عشرة سنة متتالية. كل عنف نراه في مشهدنا العربي له مسببات، وكل عنف يبدأ بحادثة قامت بها جهات تمتعت بالسيطرة وضخمت من خطر التجمع والتظاهر السلمي وبررت لنفسها أسوأ التجاوزات من دون دراية منها بأنها تقود الوضع لأسوأ ردود الفعل. في عالمنا العربي يكفي لحادثة تعذيب أو ظلم وانتهاك تقوم بها أجهزة رسمية يفترض فيها ان تكون المدافع عن الناس لخلق شخصية تقدس العنف وربما الثورة، في الحالتين المجتمع والدولة هما الخاسر الأول. إن الأجهزة عندما تفتح الباب للانتهاكات وتهمل الإجراءات الإنسانية في استخدام قوتها تغامر وتقامر بمصيرها، هكذا تخلق إرهابيي الغد وثوار ما بعد الغد. متابعة قراءة الدولة الأمنية العربية: تساؤلات للنقاش
الضباع لا تدرّسكم الفضيلة
خدعوك فقالوا: “وسائل الإعلام والمدارس تربّيان المجتمعات”. هذا صحيح، لكن في الدول المحترمة (نقصد بالدول المحترمة؛ الدول ذات الحكومات المحترمة والأنظمة الديمقراطية الحقيقية)، أما في عالم العربان فالمربية الوحيدة هي السلطة. نقطة.
السلطة، في عالم العربان، بيدها كل شيء؛ وسائل الإعلام (مع بعض الاستثناءات المقموعة)، والمدارس بمناهجها وقياداتها، والأموال العامة، والمناصب، والثوم والبصل والقثاء… لذا فالسلطة وحدها هي المربية. متابعة قراءة الضباع لا تدرّسكم الفضيلة
وصفة السلطان التقي
أفضل وصفة لحكام الاستبداد لإلهاء الشعوب عن قضايا البؤس التي تعانيها هي طرح ورقة الدين، أي العقيدة، في سوق المتاجرات السياسية، وعبر ذلك الإلهاء السياسي تصرف الشعوب عن واقعها وهمومها طالما أضحت قضيتها الكبرى الوضع في الآخرة وليس الهم الدنيوي المعيش من فقر وبؤس للشعوب وفساد يرتع فيه الحكام.
سلطان بروناي، أحد أغنى أغنياء العالم، اكتشف، فجأة، سر ترياق تطبيق الشريعة الإسلامية في مملكته الصغيرة، فهذه السلطنة التي لا يتجاوز عدد سكانها 400 ألف نسمة تحيا في بحبوحة مالية بسبب قلة عدد السكان ووفرة الإنتاج النفطي والغاز الطبيعي، والدولة تتكفل بكل صغيرة وكبيرة للمواطن، فهي دولة "رفاهية" كاملة توفر للسكان العلاج الطبي والتعليم المجاني، وتعد معدلات الدخل الفردي فيها من أعلى المعدلات، إلا أنه في السنوات الأخيرة انخفض احتياطي تلك الدولة من الغاز والنفط إلى النصف، وتراجعت التنمية سلباً، عندها وجد السلطان مفتاح "الهداية" حين قاربت سنوات "بندروسا" على النهاية، وقرر تطبيق الحدود من قطع يد وجلد ورجم فجأة، فهذا الشرع كما يقول السلطان حسنال أمر الله وليس أمرنا، ونحن لا نملك مخالفته…! ولا يهم عند السلطان اعتراضات منظمات حقوق الإنسان طالما هو يطبق الشرع، لاغياً النظام القانوني السائد القائم على التراث الإنكليزي.
سلطان بروناي جهز "الدوا قبل الفلعة" بالمثل الكويتي، بمعنى أنه استعد مقدماً وتحوط قبل أن يقع الفأس بالرأس ويتحرك الشعب الصغير معترضاً على تدهور الوضع المعيشي، فربما يخرج من المعارضين، في تصور السلطان وفقهائه، قوى جهادية، هي بدورها تريد احتكار شعار تطبيق الشريعة وإقامة دولة إسلامية، فينبت على أرض السلطنة داعش "بروناويي" و"بوكو حرام" شرق آسيوي، فلماذا ينتظر السلطان الثوار المحتملين بجهلهم المطبق ووحشيتهم في زلزلة أركان حكمه؟ فليقطع عليهم الطريق، مرتدياً ثياب الواعظين المتقين.
قبل هذا السلطان، كان لنا أكثر من سلطان تقي في صحراء العروبة، فجعفر النميري جرب، وقطع أيدي فقراء اتهموا بالسرقة، ربما سرقوا لأنهم جاعوا، لكن في النهاية ازيح النميري عن الحكم برجاحة عقل سوار الذهب، ثم كان لدينا "الرئيس المؤمن" أنور السادات، حين عدل من الدستور بجعل الشريعة المصدر الرئيسي للتشريع، وضرب القوميين واليساريين بعصا الإسلاميين، لكن مزايدة الرئيس المؤمن على العقيدة، لم تنجح وقضى نحبه برصاص خالد الإسلامبولي، فهل يتعظ سلطان بروناي ويتأمل قليلاً في حروبنا الدينية، فهي معارك من أجل السلطة والثروة لا غير، لا مكان فيها للاتقياء الورعين؟
بوكو حرام
قامت جماعة «بوكو حرام» الإسلامية المتطرفة في نيجيريا، قبل شهر تقريبا باختطاف عدد كبير من الفتيات المراهقات من سكن طلابي، ولا يعرف حتى الآن عددهن بشكل دقيق، ويقال إن عددهن يتراوح بين 170 و230، وأضيف لهن عدد آخر خُطفن قبل أيام قليلة من المنطقة ذاتها في شمال شرق نيجيريا. و«بوكو حرام» تعتبر تعليم الفتيات، أو التعليم على الطريقة الغربية حراما، وهو ما يعتقده المتشددون في الكثير من الدول، ومنها أفغانستان وباكستان والصومال وغيرها.
وبالرغم من خطورة القضية، وما أشيع من أن «بوكو حرام» هرّبت الفتيات إلى الكاميرون وتشاد، حيث عُرضن للبيع في مزاد علني لمصلحة الجماعة الإرهابية، وربما تعرّضن للاغتصاب قبل البيع، أو أُجبرن على الزواج من خاطفيهن، كما نُقل عن مراقبين حضروا حفلات زواج جماعية على حدود نيجيريا مع دول أفريقية مجاورة. ويقال إن ثمن البيع لم يتجاوز في الغالب 25 دولارا للفتاة.
وتقول الكاتبة السعودية هتون الفاسي إن نيجيريا، الغنية بالنفط، وعضو «الأوبك» التي تمتلك ثروات طبيعية ومعدنية وزراعية لا تقدَّر بثمن، تشكو من الفقر وضعف التنمية والفساد الذي يمتص ثرواتها على اثر فترة استعمارية بريطانية استمرت قرناً من الزمان، حتى عام 1961. وتتزايد حالة الفقر فيها وتضعف التنمية كلما اتجهنا للولايات المسلمة شمالا، والتي تعاني البطالة والفقر بخلاف الجنوب المسيحي. ونظراً لتعامل الحكومة النيجيرية العنيف القريب من الوحشية مع «بوكو حرام» تتفاقم المشكلة وتضعف الثقة في الحكومة. مما جعل الفئات المتطرفة تقرن المسؤولية عن سوء الأحوال المعيشية في ولايات بورنو وما جاورها في الشمال والشمال الشرقي، بملة المستعمر السابق ودينه وكل ما يتصل بالغرب، لاسيما التعليم، الذي يرون أنه مصدر فساد ومصدر المشكلات الاجتماعية والاقتصادية الذي يريدون استبدال التعليم التقليدي الإسلامي به.
والآن هل من المستغرب عدم تجاوب العالم، بما يكفي، مع مشكلة قيام جماعة دينية متطرفة بخطف الفتيات وبيعهن في سوق النخاسة؟ ألا يعود ذلك، ولو في جزء منه، ربما إلى شعور المجتمع الدولي بأن ما قامت به «بوكو حرام» لم يخرج تماما عن سابق تقاليد المنطقة الإسلامية، والتي لم تلق حتى الآن ما يكفي من رفض وتحريم من الجهات الدينية؟ الجواب عند «علمائنا»!.
أحمد الصراف
“الكويت عين… والشعب عين أيضا”!
رغم تعدد وتنوع التغييرات السياسية والاجتماعية التي جرت في الكويت خلال العقود الخمسة الماضية، إلا أن أسرة الصباح ما زالت تعتبر “شؤون الدولة” من قبيل “الشؤون الخاصة” بالأسرة. ومن الصعب جدا إقناع الشيوخ بوجوب استقلال سلطات الدولة ومؤسساتها عنهم، وبوجوب تبني فكرة سيادة القانون بعيدا عن وصايتهم وتوجيهاتهم… بل وأوامرهم في بعض الأحيان! متابعة قراءة “الكويت عين… والشعب عين أيضا”!
«صح لسانك… بوعبدالعزيز»
في معرض تعليقه على استقالة بعض النواب من مجلس الأمة صرح أحمد السعدون بما يلي: "أنا قد أقدر بعض الاستقالات ممن كان لهم موقف من الإصلاح من الداخل، ولكن هذا الكلام لا ينسحب على استقالة الراشد وصفاء"، وقد سبقه مسلم البراك بتصريح أكثر حزماً عبر لقاء تلفزيوني قال فيه: "إطار معارضة إنت فيه يا علي الراشد لن يسعدنا أن نكون متواجدين فيه".
قد تكون هاتان العبارتان هما أكثر ما أتفق فيه مع الفاضلين أحمد السعدون ومسلم البراك في الآونة الأخيرة، فعدم ترحيبهما باستقالة علي الراشد وصفاء الهاشم بل عدم سعادة مسلم أن يكون في إطار معارضة يكون فيها علي الراشد، هو ما ينسحب بالنسبة إلى مسلم على صفاء الهاشم أيضاً على ما أعتقد.
سبب اتفاقي مع الفاضلين السعدون والبراك هو أنه ليس من المقبول أن يضم الإطار المعارض للنهج القائم من كان يقتات على هذا النهج، بل يحارب كل من يهاجمه، فالمعارضة الحقيقية للأوضاع السيئة القائمة لكي تنجح في الإصلاح يجب عليها أولاً أن تكون قائمة أساساً على استبعاد السيئين والمتمصلحين، ومن لا يؤمن بالدستور أصلاً من المراكز القيادية فيها.
نعم قد يكون مقبولاً بل لن يخلو أي حراك من الفاسدين تلك هي طبيعة الأشياء، ولكن أن يتصدر المفسدون ذلك الحراك فهو بمنزلة انتهاء أو انحراف له بلا أدنى شك.
لقد نادينا بهذا الأمر مراراً وطالبنا بعدم الترحيب بكل من "هبّ ودبّ" من أجل زيادة العدد، إلا أننا لم نلق أي أذن تسمع حينها، بل حوربنا واتهمنا بالسعي إلى ما يسمى بتفتيت الحراك، فكانت النتيجة زوال الحراك وبقاء من "هبّ ودبّ" في صدارة ما تبقى منه.
لقد رحبت المعارضة الحالية، إن جازت التسمية، بمن شتم الكويتيين، وشكك حتى في أنسابهم (بيان جمعية الإصلاح حول التعليم المشترك)، ورحبوا كذلك بمن جنّد قلمه وجهده للدفاع عن سراق المال العام، ورحبوا بالطائفيين وخريجي الفرعيات وغيرهم من المطالبين بأن تحول الكويت إلى النموذج الطالباني، وشككوا بكل من يعترض على هذا الترحيب، فكانت النتيجة الحتمية هي الفشل والإصرار على الاستمرار بنفس الأسلوب رغم ذلك.
أنا هنا لا أقول أبداً إنه يجب أن نتخذ موقفاً مخالفاً إن وجدنا السيئين يتخذون نفس الموقف، بل كل ما أقوله هو عدم العمل تحت مظلة واحدة معهم، فهناك مواقف ستتشابه بكل تأكيد كرغبة علي الراشد ومسلم البراك بزوال المجلس الحالي، ولكن هذا لا يعني القبول بعلي الراشد ضمن إطار واحد مع مسلم البراك، كما تفضل بذلك البراك نفسه.
قبل أي أوراق أو وثائق للإصلاح لابد أولاً من تصفية الأشخاص وإبعاد من لا يستحق كي يكون لأي ورقة معنى حقيقي ومفيد، تلك هي الحقيقة التي يتجنبها الكثيرون، وقد جاء أحمد السعدون ومعه مسلم البراك ليقولاها صراحة، فشكراً لهما، وكم أتمنى أن يستمر نهجهما الرافض للسيئين أو الأسوأ منهم داخل الحراك.
مصر بين المحاكمات الملكية والجمهورية
حرائق العواصم والمدن الكبرى تعتبر قضايا كبرى في تاريخ البشرية، وهي نادرة ولا تحدث إلا مرة واحدة كل عدة قرون، ومن ذلك حرق المعتوه نيرون لروما عام 68 بعد الميلاد وحريق لندن عام 1666، وحرق جند عرابي ومدافع القائد البريطاني سيمور لمدينة الاسكندرية عام 1882، وأخيرا حرق القاهرة إبان العهد الملكي في 26/1/1952 والذي أدى في النهاية الى انقلاب الجيش صيف 1952، كما ذكر عبدالناصر في إحدى خطبه اللاحقة.
***
وقد شكلت في فبراير 1952 إبان العهد الملكي محكمة «عسكرية» لمحاكمة المتهمين بحرق القاهرة وهم زعيم حزب مصر الفتاة الفاشي أحمد حسين وخمسة من رفقائه بعد أن تقدم بالشكوى والشهادة ضدهم العشرات من أصحاب المحلات، وقد تكونت المحكمة العسكرية من ثلاثة قضاة مدنيين واثنين من العسكريين الحقوقيين، ووفرت جميع الضمانات للمتهمين حتى أن المتهم الرئيسي أحمد حسين قام بمقاطعتها وعدم حضور جلساتها وطالب برد وعزل رئيسها المستشار المدني حسين خليل طنطاوي بحجة أنه قارب الستين وهو سن التقاعد ويمكن للحكومة أن تؤثر على قراراته عبر مد سن خدمته إلى 65، فتم عزله.
***
بالمقابل تظاهر عمال كفر الدوار في أوائل أغسطس 1952 فتم القبض على المئات منهم وبينهم أطفال لا يتعدون العاشرة من عمرهم ورأى محمد نجيب ووزير داخليته عبدالناصر وبتحريض ودعم ومؤازرة سيد قطب عبر سلسلة مقالات نشرها في الأخبار وروز اليوسف ومجلة الإذاعة ضرورة إظهار القوة والبطش، فشكلت محكمة عسكرية مكونة من الضباط أصدرت أحكام سجن وإعدام مستعجلة على الشابين خميس وبقري بعد أن أوكل للصحافي موسى صبري مهمة الدفاع عنهم فتسابق هو ورئيس المحكمة عبدالمنعم الأمين في كيل التهم لهم ونفذ حكم الإعدام بعد أيام قليلة من صدوره وأطلق بالمقابل سراح أحمد حسين وجماعته كي يمكن للنظام الجديد ان يتهم الملك وحزب الوفد بالمسؤولية عن الحريق المروع وضحاياه العديدين، فانتهى الأمر بذهاب ذلك الحريق دون فاعل وكرت سبحة المحاكمات العسكرية الهزلية التي لا ضمانات للمتهمين فيها (محكمتا الثورة 53 والشعب 54) والتي يصبح القاضي هو الخصم والحكم وقد قلدهم المهداوي في محاكماته الشهيرة عام 1959 في بغداد.
***
ولو دفع الإخوان الملايين لما حظوا بتعاطف ودعم كالذي توفره لهم أحكام إعدام المئات هذه الأيام في مصر، نعم من قتل رجال الجيش أو الأمن أو المواطنين يستحق الإعدام السريع ان ثبتت التهمة عليه، الآن الأمر يجب ألا يعمم، فالمتظاهر والمتواجد في مكان الجريمة يستحق أحكاما متفاوتة بالسجن لا الإعدام قطعا.
***
آخر محطة: 1 – أكثر الفرحين والمستفيدين من أحكام تعميم الإعدام هم مرتكبو جرائم القتل الشنيعة حيث يأملون أن تختفي جرائمهم وسط تلك الأحكام.
2 – نرجو أن يكون أول قرار للرئيس السيسي هو تخفيف أحكام الإعدام على من لم تتلطخ يده بالدماء.
@salnesf
غازاتنا وغازات اليابانيين
“>في عام 1993 وقعت 162 دولة على اتفاقية دولية ملزمة تمنع إنتاج، أو تخزين، غاز السارين Sarin القاتل، وغيره من الغازات السامة. كما نصت الاتفاقية على ضرورة قيام الموقعين عليها بالتخلص مما لديهم من مخزونهم مع نهاية عام 2007. ولم توقع بعض الدول، ومنها سوريا وكوريا، على الاتفاقية، ولم تلتزم أخرى بها.
يعتبر غاز السارين من الغازات القاتلة والسامة، وهو مخادع حيث لا لون له ولا رائحة، ويستخدم سائلا كسلاح كيماوي وتأثيره خطير على الأعصاب والجهاز التنفسي، وهو مصنف من أسلحة الدمار الشامل، التي طالب المجتمع الدولي مؤخرا سوريا، وبضغط أميركي، بالتخلص أو التخلي عن مخزونها الهائل منه، بعد أن راجت شكوك قوية بأنها استخدمته ضد المدنيين فيها!
اكتشف علماء ألمان غاز السارين عام 1938 بطريق الصدفة، وكان ذلك أثناء بحثهم عن مادة تستخدم كمبيد حشري قوي، ولكن ألمانيا النازية لم تتح لها فرصة استخدامه، قبل ان تهزم في الحرب العالمية الثانية. ولكنه استخدم أكثر من مرة في سوريا مؤخرا، كما سبق أن قام المجرم العراقي صدام حسين، باستخدامه في مارس 1988 ضد مواطنيه الأكراد العزل في قرية حلبجة، ولقي أكثر من خمسة آلاف بريء حتفهم من جراء ذلك، وعاد ذلك الحقير، بعدها بشهر، لاستخدام ذلك السلاح ضد القوات الإيرانية.
وفي مارس 1995 قامت مجموعة يابانية إرهابية، متشددة دينيا، بخمس هجمات متزامنة على مستخدمي قطارات الأنفاق في طوكيو، مستخدمة غاز السارين السام، ونتج عنها وفاة 13 شخصا وإصابة أكثر من ألف آخرين بإصابات خطيرة عدة. وقد استخدم الإرهابيون حاويات القمامة الصغيرة في محطات الأندركراوند لوضع قنابل الغاز قبل تفجيرها. وقد قامت السلطات اليابانية اثر ذلك، وكنوع من اجراءات الحيطة، بإزالة كل حاويات القمامة الصغيرة تلك من كل الأماكن العامة، وحتى من الشوارع الرئيسية والحمامات العمومية ودور المسرح والسينما، ودفعت الشعب الياباني، النظيف بطبيعته، للتأقلم مع الوضع والعيش من دونها. وهذا ما حصل بالفعل حيث أصبح الجميع تقريبا يحمل اية فضلات من علب البلاستيك أو الورق أو المحارم الورقية أو أية فضلات بسيطة أخرى، يحملها في جيبه أو في حقيبة اليد النسائية، والتخلص منها في البيت أو في اي مكان مناسب ومخصص لهذا الغرض. وعندما وجدت السلطات أن الملايين تأقلموا مع الوضع، وتعايشوا مع مدن لا وجود لسلال الزبالة فيها، قررت عدم إعادة استخدامها، وكان ذلك قبل 20 عاما، وبالتالي أصبحت اليابان الدولة الأكثر ندرة بحاويات القمامة، والأكثر نظافة. أما الوضع عندنا فإننا من الدول التي نجد لديها اكبر كم من الحاويات وسلال الزبالة ومع هذا تجدنا الأقل نظافة، فلا يخلو مكان، وخاصة الحمامات مثلا، من أوساخ وأوراق مرمية على الأرض، وسلال الزبالة قربها خالية، فاغرة فاها!
أحمد الصراف
[email protected]
www.kalamanas.com
سقوط الدولة في حزب الفساد
تكليف الديوان الأميري بتنفيذ المشاريع المهمة والمتعثرة منذ وقت طويل، بسبب استهتار قوى الفساد، وسيطرتها على مفاصل الدولة المالية، باستهتار ما بعده استهتار، حيث تتم ترسية المناقصات مرة بعد الأخرى على شركات فاشلة، على الرغم من عدم إنجازها أي مشروع بشكل معقول، إلا ما ندر، يُعد اعترافاً رسمياً بفشل مؤسسات الحكم، وسقوط الدولة فريسة لحزب الفساد، الذي يعمل من وراء «حجاب» بكل حرية. متابعة قراءة سقوط الدولة في حزب الفساد
كتاب استقالة
«المكرم سمو الشيخ جابر المبارك.. رئيس مجلس الوزراء الموقر؛
تحية طيبة وبعد،،،
لا أجد خيارا آخر سوى ان أضع بين يديكم كتاب استقالتي من حكومتكم التي حظيت بشرف العمل فيها خلال الفترة الماضية.
أذكر جيدا ذلك اليوم الذي عرضت علي حقيبة الوزارة، وكانت الصورة واضحة جلية أمامي، فالمناورات السياسية بين عدة أقطاب كانت على أشدها، ولم يخف علي ان أي حكومة تعمل في مثل هذه الأجواء ستكون حكومة تكتيكات سياسية وصراع من أجل البقاء، أكثر منها حكومة تنمية واستقرار سياسي.
لكني، كمواطن كويتي أولا، وكمسؤول في الدولة ثانيا، لم أستطع التغاضي عن المعلومات التي أملكها حول ما يتهدد الكويت من خطر وشيك. متابعة قراءة كتاب استقالة








