كُتّابْ

لم يطالب الكويتيون حكومتهم باستنساخ موظف عام، لدوره في حفظ الأمن، ولنظافة يده، ولما يبذله من جهد وتفان وإخلاص في عمله، مثلما طالبوا باستنساخ اللواء (المتقاعد) عبدالفتاح العلي، الذي أعفي من منصبه، بعد بلوغه سن التقاعد، وهو في أوج قوته وقدرته على العطاء. وسبق أن تمنينا، قبل فترة، أن يعين اللواء عبدالفتاح رئيسا لجهاز إزالة التعديات على أملاك الدولة، بسبب حزمه وقوة إرادته وحبه للعمل الجاد، إلا أن ذلك لم يحدث، وبقي المنصب شاغرا، أو تم اختيار من يشغله، بحيث مات الجهاز أو أوشك على الموت، وعادت الاعتداءات، ربما لسابق وتيرتها. متابعة قراءة أين أنت يا عبدالفتاح؟

لقيت ابنة صديق عزيز وقريب حتفها، وهي طفلة، في حادث مرور مروع. ذهبت في اليوم التالي «للحسينية»، التي نادراً ما أرتادها، لتقديم واجب العزاء في مصابه. وبسبب أواصر المحبة بيننا، وعلى غير عادتي، أطلت الجلوس.
كان مكاني في الحسينية مقابلاً لمدخلها. وكان بإمكاني رؤية الداخليين والخارجين، وفجأة خُيِّل لي أن من دخل شخص أعرفه، كان يعمل قبل أكثر من ستين عاماً، مراسلا لدى والدي. وأتذكر أنه كان دائماً يقترض مني مبالغ صغيرة، خاصة مع نهاية الشهر، ولا يردها. متابعة قراءة سجدة الدهر

في يوم غائم، أصدر مجلس الأمة سنة 2006 قانوناً يتعلق بإجبار الشركات المساهمة على دفع نسبة من أرباحها في صورة «زكاة»، وأن يكون لوزارتي المالية والأوقاف حق التصرف بهذه المبالغ!
شاب القانون عيب واضح، حيث نص على أن للشركات حق طلب توجيه المبالغ المسددة منها لإحدى الخدمات العامة، التي ورد ذكرها في اللائحة التنفيذية، وهي الأمن والعدالة، الدفاع والخدمات التعليمية والصحية والإعلامية والدينية، والتكافل الاجتماعي والإسكان والمرافق العامة والكهرباء والزراعة! ولكن لا وزارة المالية ولا الأوقاف تعاونتا مع الشركات المساهمة في ما يتعلق بتحقيق رغباتها، وبالتالي بقيت نسبة كبيرة من هذه المبالغ متراكمة لدى المالية، في ظل عدم حاجة وزارات الدفاع والصحة والكهرباء لمبالغ زكاة، مع كل الميزانيات المتخمة التي كانت متاحة لها، في حينه. متابعة قراءة قانون الزكاة البائس