التصنيف: سعيد محمد سعيد

 

أصبح موضوع «التحشيد الطائفي» من الموضوعات القديمة، بل المملة والمكررة في البلد، ولكنه مع ذلك لا يجد تعاملا صارما، وقبضة «حديدية»من جانب الدولة… دولة القانون والمؤسسات، لكي تلقم كل طائفي حجرا؛ مما جعل الكثير من الناس يقولون: «إن الدولة لتريدُ ذلك».

ومن «يقولون» ليسوا من العامة، والسوقة، والغوغاء، بل من أصحاب العقول والحس الوطني الذين لا يمكن التشكيك فيهم!

هل الدولة تريد ذلك فعلا؟ ليس لدي الإجابة، ولكن قد يكون لدى الدولة ممثلة في وزارة عدلها وإعلامها وقوانينها ومجلس قضائها ومجلس إسلامها الأعلى، ونوابها… نعم نوابها الجواب عن ذلك السؤال!

لا بأس من إعادة التذكير بنقاط كثيرة أجدها مهمة. وتَكرارها هنا، يأتي من باب التنويه إلى أنها أمور مهمة، وأقول قد لا نرغب في استخدام مفردات مثل :»الفريقين… الطائفتين… المذهبين»، ولكننا – عَنوة – ندور في فلك ذلك الشحن الذي لا يكاد يتوقف من طرف حتى يشعله طرف آخر! والكل يتفنن… بعض صغار الكتّاب وكبارهم يتفننون… مشايخ وخطباء ما عرفوا الحق من الباطل يتفننون… معلمون ومعلمات يتفننون… ناشطون سياسيون، بل قل جمعيات برمتها تتفنن…والغريب أن الدولة صامتة تجاه أي حركة تحشيد! اللهم باستثناء بعض الخطوات الخجولة تحدث لتطييب النفوس… ثم ما تلبت تلك النفوس أن تشحن من جديد!

أصبح التحشيد يتقلص ويتقلص، لكنه ربما يعود للعمل النشط اليوم، أو غدا، أو ربما بعد ساعة من الآن… أما اليوم – أي ظهيرة يوم الجمعة المبارك – فلابد من أن هناك «بلاعيم» لا يمكن أن تسكن في تجويفها إعلانا للحق ودفاعا عنه (شعارات فحسب)… حسبي أن أولئك لا يريدون إلا أمرا واحدا، أن تتردى الأوضاع.

أصبح غالبية المواطنين يعلمون بأن «الذيب ما يهرول عبث»… كذلك الطائفي، والبوق، وصاحب التصريحات النارية المستمرة، ومديرو منتديات الفتنة، وأنا وأنت وأنتم… الكل مكشوف في عيون الناس، ولا شيء يخفى في بلادنا الصغيرة.

أغرب ما وقعت عليه خلال الفترة الماضية، هو أن بعض المنتديات المخصصة لإثارة الفتنة، وبعض أبواق منابر الجمعة، لا يتحركون إلا بنظام «هاتف العملة»! هل عرفتم القصد؟ أي أن هناك يا جماعة نظام مكافآت خاصا وسريا للغاية يصرف لمن يعمل في «الإعلام الطائفي» وخصوصا في المنتديات الإلكترونية!

أهم نقطة يا جماعة، أن الناس ترفض أن يضحك عليها أحد!

 

كان المسئول الأمني الكبير بوزارة الداخلية صريحا في النقاش، واضحا فيما يطرح من آراء تتعلق بالحراك السياسي في المجتمع، وخصوصا على صعيد تنظيم المسيرات والاعتصامات… لقد سنحت الفرصة لأن أفتح باب النقاش مع ذلك المسئول الذي يتمتع بحس وطني عال بشأن مدى إيجاد تصور مناسب، ووفقا للقانون يمنح الناس الحق في التعبير عن آرائهم من خلال المشاركة في المسيرات والاعتصامات، بعيدا عن التصادم العنيف والأعمال المؤسفة التي تنتهي بها بعض تلك الأنشطة.

ولا أشك في أن ذلك الرجل يدرك جيدا أن من حق الناس تنظيم المسيرات والاعتصامات والاحتجاجات التي لا تتضارب مع القوانين المنظمة، وأن هذا الحراك أصبح أمرا طبيعيا في بلد منح الحق للجمعيات السياسية لأن يكون لها دور في الحياة العامة، وعن أسباب تدخل قوات الأمن بالصورة التي ترتفع معها أصوات الناشطين السياسيين والمنظمين تحت عنوان «القمع» فإنه لم يتردد في تأكيد أن الأنشطة المرخصة ذات الأهداف السلمية لا يمكن التصدي لها بقوة، إلا في حال مخالفة القوانين! فلا يمكن السماح بإغلاق طرقات رئيسية والتأثير على مرافق حيوية؛ لأن المسيرة مرخصة فقط… وأنا أتفق معه في هذه النقطة، وقد طرحت هذا الموضوع مرارا هنا، لأن الأنشطة السلمية مطلب مهم ومستمر في البلد، ولكن العنف والعنف المضاد لا يمكن قبوله من أي طرف كان.

الملاحظة التي طرحها المسئول الأمني هي التأجيج والمعالجة غير الموضوعية التي يتبناها بعض الصحافيين، وخصوصا أولئك الذين ينقلون آراء ووقائع ليست حقيقية من أجل تأجيج الوضع وتأليب الناس، فلو كان الأمر مقتصرا على كتاب الأعمدة فهذا رأيهم، ولكن في حال تغطية حوادث أمنية فليس من اللائق بالمحررين نقل كل ما يقال من دون تمحيص وتفكير فيما يمكن أن يسببه هذا النقل (غير الصادق) للجمهور. وفي الآونة الأخيرة، وجدت شخصيا أن هناك مقارنات هي الأخرى ضارة بالأنشطة السلمية، بل وتضر أيضا بكل حركة مطلبية ذات أهداف وطنية صادقة، ومنبع هذه المقارنات طائفي مع شديد الأسف… هناك فئة صارت تجري المقارنات للمسيرات والاعتصامات تحت مسمى «السنية والشيعية»، فهذه الفئة تفترض الآتي:

– مسيراتكم تخريبية ذات أبعاد تدميرية، ومسيراتنا وطنية صادقة مخلصة، مسيراتكم تستهدف النيل من مكتسبات الوطن والترصد للإضرار برجال الأمن، حتى لو كانوا منكم وفيكم، وإلحاق الأضرار بالممتلكات العامة والخاصة، ومسيراتنا هادئة، مرخصة ولا تنحو المنحى المدسوس، مسيراتكم تنطلق من تآمر خارجي، ومسيراتنا نابعة من انتماء وطني بحريني، مسيراتكم تهدف للنيل من القيادة ومن الرموز السياسية ومن الطائفة الأخرى،ومسيراتنا تهدف للفت نظر القيادة وايصال رسالة إلى الرموز السياسية، مسيراتكم ينظمها ويديرها ويخربها الأطفال والمراهقون حتى بوجود رموز المعارضة وعلماء الدين، ومسيراتنا يتصدرها الرجال والشخصيات الوطنية المعتبرة وتنتهي بسلام.

قد تكون قائمة المقارنات طويلة، ولكن ضررها لا يستثني أحدا في البلد، وهي واحدة من المقارنات التي لم تعد خافية على أحد، وفي كل الحالات فإن تعريض أمن الوطن والمواطن، وتصعيد المواجهة العنيفة بين مختلف التيارات، وتنفيذ السيناريوهات لن يجلب لنا سوى المزيد من العذاب… كيفما كانت مسيراتنا ومسيراتكم

 

هو أكثر سوءا من جدار الفصل العنصري الصهيوني! أسوأ بكثير. فأولئك صهاينة محتلون، وهنا، ست دول تمثل «مجلس التعاون الخليجي» أرادت أن يكون لها كيان قوي تواجه به العالم، فإذا بها تتحدى بعضها بعضا في أكثر من مناسبة، وفي أكثر من حادثة «والسري منها لا يعلم به إلا الله»…

هل هذا ما أراده قادة دول مجلس التعاون؟ أن تعيش شعوب المنطقة «ملطشة» السبعة والعشرين عاما حتى نتمكن من العبور ببطاقة الهوية! وأن يحاصر أبناء الخليج وراء قضبان هذه الدولة أو تلك لتسقط كل الاتفاقات الأمنية والبروتوكولات… بل وأبسط حقوق المواطنة؟ هل ينمو الحلم الأسود في عقولنا بمستقبل زاهر: مليء بالخير لشعوب المنطقة، اتفاق على قضايا ذات الاهتمام المشترك، ما فيه صالح الشعبين الشقيقين والكثير الكثير من العبارات المعلبة التي لا يستحي من تكرارها الإعلام الخليجي؟

جاء الآن جدار الأسمنت، بعد أشهر من «طابور الشاحنات المصابة بالنحس».

ولا واحد من المسئولين المعنيين بشئون جسر الملك فهد أو في القطاع التجاري أو في الغرف الصناعية استطاع أن يجيب على سؤال واحد كررته مرارا :»ماذا تخفي قضية الشاحنات؟ فلم تعد مجرد مشكلة فنية أو حاسوبية أو ادارية على الجسر بعد مرور كل هذه المدة؟ ما الذي يحدث؟ وما مدى دقة ميولي الى فكرة وجود تكتل ما بين أصحاب نفوذ تجاري واستثماري يريدون تقديم مصالحهم؟ ولم أحصل على إجابة!

إذا، جاءت مشكلة الإسمنت المستورد عبر جسر الملك فهد بقصة الأربعمئة مستند للموافقة على عبور الشاحنات!

يا جماعة، حين نقول أربعة مستندات أو أربع وثائق فهذا كثير، فكيف يمكن للعقل المدبر والعبقري الخطير الذي استطاع أن يقضي كل هذا الوقت في إقرار اجراء لا يمكن تمريره الا بالتوقيع على أكثر من 400 مستند وفي كل مستند نحو 5 صفحات، ولابد أن تذهب «شاحنة المستندات تلك» الى الرياض لتعشعش في مكاتب أكثر من مسئول عدة أشهر.

يا حكومتنا… رجاء رجاء رجاء… لا تقبلي أن نكون نحن دائما «الطوفة الهبيطة» ليجرب علينا من يشاء، أفكاره واجراءاته… فسوقنا الصغير لا يتحمل مثل هذه الإجراءات من أية دولة كانت… اذا كان أصحاب المشاريع الكبرى والأبراج والجزر والمنتجعات، لن يتحملوا مثل هذه «المصائب» وهم ينفذون مشاريع بالمليارات… فكيف حال المواطن منا الذي يلصق نفسه في المصارف من أجل القروض؟

يا حكومتنا… في الموضوع سر فاكشفيه.

 

كانت المريضة «الإنسانة»، المسجاة على فراش المرض، في انتظار قطرات الدم التي ستعيد اليها الأمل في الحياة، لكن من عساها تنتظر؟ كانت تنتظركم، أيها البحرينيون الشرفاء، تدفعكم «الإنسانية» أيضا، وعطاء من دين عظيم، وكرم بيت أصيل هو بيت كل أهل البحرين الطيبين.

كانت اللحظة عظيمة جدا، لها من الفرح والألق ما يعجز اللسان عن وصفه، وفيها من مباعث «الغضب» في قلوب البعض، الشيء الكثير، ولربما عض بعضهم أصابع الندم قهرا وحنقا وغيظا لأنهم وجدوا – بعد عناء وشقاء وتآمر و تعصب، أن البحرينيين الشرفاء، لا يمكن أن يدمرهم فيروس الطائفية الذي حاولوا ولا يزالون يحاولون نشره بيننا.

ذلك البعض، الذي يملأ المنابر وخطب الجمعة بما يكدر صفو الناس…ويشحن النفوس ويشحذ السيوف للتطاعن والتناحر، ويتجرع الغصة بعد الغصة في المنتديات الإلكترونية الطائفية، يغضب من دون شك… يغضب حين يرى المواطن الشيعي يعيش ذات الهم مع المواطن السني (مع كرهي لهذا التصنيف)، ويغضب حين يرى من هم في المجلس، يتزاورون ويتحدثون ويسألون عن بعضهم البعض، من الطائفتين الكريمتين، ويغضب حين يشد كل منهما الآخر، فكيف لا يغضب حين يعلم بأن «مواطنة مريضة»، جلبت «البحريني الأصيل» مدفوعا بنخوة «لا سنية ولا شيعية» ليتبرع الواحد منهم بدمه في سبيل إنقاذ هذه المريضة…فقط لأن هذا سمع عن حاجة المريضة للدم، وآخر قرأ اعلانا هنا، وثالث اتصل به صديق له يبلغه بأنه ذاهب الى بنك الدم للتبرع بدمه للمريضة.

هذه الصورة، ما كانت لتغادر مخيلتي وأنا أقف مع أولئك الشباب، الذي ما جاءوا ليتبرعوا للمرضى المحتاجين في بنك الدم، مدفوعين بالولاء للقبيلة أو المذهب أو الطائفة…جاءوا مدفوعين بدافع واحد كريم:ابتغاء وجه الله أولا، ثم ليقدموا صورة حقيقية لا يمكن أن تغتالها محاولات النيل والتفريق والتفتيت من أهل البحرين، فلم يسأل أحد عما اذا كانت المريضة من هذه الطائفة أم تلك.

لن يكون هذا الموضوع بغريب على من توجه لمساعدة تلك «المريضة»وغيرها من المرضى، لكنه سيكون غريبا على من أرهق نفسه كمدا وكراهية ليزداد حنقا على حنق.

سيغضب أولئك الذين لا يريدون أن يروا مثل هذه الصورة، لكن غضبهم سيزداد وسيتضاعف، إذا ما علموا بأن كل ما بذلوه على مدى سنين طويلة من العمل المخزي والحقير والمنكر، ليألبوا الناس في هذا المجتمع الصغير ضد بعضهم البعض، لم تفلح إلا في حدود نفر من أصيبوا بمرض نفسي عضال، جراء تناولهم اليومي، والمستمر، لسموم الطائفية، فما آذوا الى أنفسهم، وما تلوثت إلا دماؤهم، فلم يكن لهم مكان أبدا بين أولئك الشباب، بل والرجال الراشدين الذين رأيتهم يتبرعون بدمهم «غير الملوث»لإنقاذ مواطنة، لمجرد أنهم علموا بأن هناك «إنسانة»من البيت البحريني، تتمدد على فراش أبيض في حاجة الى «دم بحريني».

أحبتي، لا تزال البحرين بخير…حمدا لله.

 

فجأة، هجم الأخ «الباكستاني»المتعطش للتأكد من صحة المعلومة سائلا: «ساديك… فيزا مال بنغالي كلاص كانسل»… فهو يريد التأكد من حقيقة إلغاء إصدار تأشيرات للعمالة البنغالية بعد الحادثة المؤسفة التي راح ضحيتها المرحوم محمد حسن الدوسري… بل كان في غاية الأسى من الحادثة معتبرا أن أولئك البنغال مجرمون لا يؤمن شرهم.

في المقابل، كان «الخباز البنغالي» يستدر عطف الناس بالقول: «لسنا كلنا مجرمين، ولا يمكن أن تلقوا بالخطأ الذي ارتكبه القاتل كله علينا، فنحن جئنا لطلب الرزق ولدينا أسر نعيلها، ونحن نتحمل أقسى الظروف وأكثرها وحشية من جانب أصحاب الأعمال ونصبر»… لكن النقطة الغريبة في كلامه هي أن هناك الكثير من الباكستانيين والهنود و…و… يرتكبون الجرائم، فلماذا تريدون طرد كل البنغاليين؟

خلال الأيام الماضية، وعقب مقتل المواطن «محمد»، شهدت البلاد حال غضب كبيرة، وخصوصا بين فئة الشباب الذين راح بعضهم يصب جام غضبه على الأجانب، حتى أن أحد المواطنين شكا عبر الصحافة من تهديد آسيوي له بتكرار ما حدث في ورشة مدينة حمد، كما كان هناك بيان معتدل للناشط نبيل رجب يحذر فيه من نشر فكرة عنصرية ضد الوافدين، فيما كانت الآراء في المجالس وفي المنتديات الإلكترونية وفي مقالات الصحافة تتنوع بين تشديد العقوبة وبين الدعوات لعدم تفاقم الوضع داخليا بحيث تسود ظاهرة العداء المقصودة ضد الوافدين، لكن بدى واضحا أن هناك مشكلة تتفاقم في المجتمع البحريني لا يمكن إنكارها نتيجة تصاعد جرائم وممارسات ومصائب «القوم» في المجتمع البحريني الذي كان ولا يزال، يعتبر مجتمعا آمنا وبيئة مثالية للتعايش بين مختلف فئات البشر.

ومهما كان الأمر، فإن الإستقدام غير المنظم والأعداد المهولة من الوافدين المتوافدين يوميا على منطقة الخليج يستدعي إتخاذ إجراءات للحد من الظاهرة التي بدأت آثارها السلبية تبرز على هيئة جرائم متعددة الأنماط، تبدأ بانتحار العمالة الوافدة في غرفها، وتصل في مداها الى حدود قتل المواطنين في الخليج، وبين هذه وتلك، تحدث حالات الإعتداءات الجنسية على الأطفال والسرقات والإختلاس وتكوين المجموعات «العصابات»لتنفيذ الجرائم المنظمة.

لا يمكن أن تجدي الحلول المنعزلة لكل دولة من دول الخليج في شأن مخاطر التوافد المذهل للعمالة الأجنبية، ولربما أصبح من المفيد أن تضع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون في بنود مباحثات القمة المقبلة، بندا يتعلق بالإحتلال المقبل للمنطقة، والذي لا يمكن أن يكون هينا من منطلق الدعوات التي تشير الى أنهم «ملايين من البشر جاءوا لكسب الرزق»، فبلادنا لا تقطع الأرزاق، لكننا لا نريد منهم أن يقطعوا الأعناق.

 

أكثر من لقاء وجلسة ومناقشة جمعتني مع بعض القراء والأصدقاء والمعارف على مدى الأسبوعين الماضيين، كان محورها الرئيسي: حال الجفاف العاطفي التي يعيشها أهل البحرين!حتى كدت أبصم بالعشر، أن بعض المتحدثين يبالغون كثيرا في تهويل الأمر، وخصوصا أننا بشر تربينا في مجتمع «عاطفي»من الأساس! حتى في تفكيره! لكن البعض لم يتفق معي في هذه النقطة معللين رأيهم بالقول أن غالبية الناس في المجتمع البحريني عاطفيين في التعامل مع القضايا التي تستوجب العقل، لكن في المواقف والحالات التي تستوجب العاطفة، وخصوصا في حدود الأسرة، فإن هناك قلة من الناس، تتمتع بهذه المقدرة.

أردت اليوم الحديث بشأن هذا الموضوع بعيدا عن ضوضاء مواضيعنا التي يشيب لها الرأس، لنقترب من القلوب قليلا.

ومن الطريف، أن أحد الأصدقاء طرح نقطة لافتة للنظر، فقد سألني :»ما رأيك في برنامج «سيرة الحب» الذي تقدمه فوزية الدريع في قناة الراي؟»، فقلت ببساطة :»يبدو لي أن 99.9 في المئة من نساء البحرين يتسمرن أمام الشاشة لمتابعة البرنامج»، وهنا قال: ألم أقل لك ان الناس أصبحت تبحث عما ينقذها من الجفاف العاطفي.

قبل فترة، اطلعت على دراسة مهمة اجرتها الباحثة زهرة اليامي في مركز الطب بمنطقة «أبها»، إذ كانت تصف المجتمع الخليجي بأنه من أكثر المجتمعات افتقارا للشعور العاطفي، وأرجعت الأسباب إلى النشأة الأسرية منذ الصغر، إذ يغفل الآباء والأمهات عن إشباع الطفل عاطفيا في بدايات عمره، إذ إن مرحلة ماقبل المدرسة للطفل تعتبر من أهم المراحل عمريا في إشباع الطفل عاطفيا من قبل الوالدين، فالحرمان يولّد جوعا عاطفيا حتى الكبر.

المذهل في توصيات زهرة اليامي، أنها طالبت مركز اجتماعي ونفسي في كل حي لتخفيف المشاكل الأسرية، ويساعد أيضا المجتمع على ظهور أجيال نافعة ومنتجة وواعية.

حسنا، لن يكون ذلك ممكنا في مجتمعنا الذي يضج بالكثير من القضايا التي تجعل أكثرنا في منأى عن التأثير العاطفية في الحياة الأسرية والإجتماعية، لكن لابد من الإعتراف بأن هناك بالفعل جفاف عاطفي في حياتنا اليومية نحن البحرينيين…ربما يرجع البعض السبب في ذلك الى صعوبة الحياة المعيشية واللهاث وراء لقمة العيش وضيق ذات اليد…وهذه أسباب معقولة!لكن لا ينبغي لها أن تجعل الكثير من الأسر تعيش في دوامة الأسى والحزن والإكتئاب، فذلك أخطر بكثير ما يجول في دواخلنا من ملفات وقضايا انشغلنا بها جميعا حتى جعلتنا نعود الى منازلنا محمولين بكم هائل من الهموم.

بإمكاننا أن نأخذ نفسا طويلا و…نزيح سحابات الهموم من على وجوهنا ووجوه أطفالنا وزوجاتنا…

إن الله مع الصابرين يا جماعة الخير.

 

أعلم جيدا أن نسبة كبيرة من تعقيبات ومراسلات القراء على ما سأطرحه ستكون بمثابة الإجابة نيابة عن الحكومة… فأنا أريد أن أسأل الحكومة: «هل تعلمين وتشعرين بالوجع الناتج عن محاولات التخوين والتخويف من طائفة كبيرة من مواطنيك؟ وهل تشعرين بوجع مؤامرات الفتنة والطائفية والتأجيج والتأليب لكل شاردة وواردة تحدث في المجتمع القروي تحديدا؟ وهل تدركين خطورة ما يفعل أولئك «النفر» من أصحاب الوطنية «الخالصة لله وللوطن وللملك»؟

ستكون إجابات القراء أسرع من إجابات الحكومة قطعا! وسيكون أكبرها ثقلا تلك الإجابات التي ستوجه العتاب واللوم والاتهام الى الحكومة، أو إلى أقطاب وعناصر وأصحاب نفوذ، ذلك أن الكثير من المواطنين، وأنا منهم، أصبحنا في غاية الدهشة من استمرار ممارسات بعض النواب وبعض المسئولين لذلك التعمد المقيت للتمييز بين خلق الله!

تساءلت ذات مرة: «كيف هو النسيج الوطني والعلاقة بين الطائفتين الكريمتين في البلد؟ أليس هذا التلاحم هو الذي قاد الى الاستقلال في العام 1971؟ ترى، لماذا يغيب اليوم عن الوعي الوطني، ولم يغب عن الذاكرة الوطنية؟»، وقد كنت في الوقت ذاته متفقا مع أحد الكتاب البحرينيين الذي اشار الى أن أهم ما وسم حركة هيئة الاتحاد الوطني منذ بداية التحرك في العام 1954، هو نجاحها في تعبئة أهل البلد كلهم، سنة وشيعة، في بوتقة وطنية واحدة، عبر عنها النسيج الوطني الذي طبع قيادة الهيئة وأداءها طوال عامين، هما عمر الهيئة، إذ ساد الهم الوطني الواحد معبرا عنه في شعارات مشتركة، نجحت من خلالها الهيئة في قبر الفتنة الطائفية التي كان المستعمر يرغب في إثارتها لحرف حركة الشعب عن القضايا الجوهرية.

اتجه البعض الى تشكيل لجان أهلية، منذ سنوات ثلاث مضت، من أجل التصدي لهذه الموجة، لكن تلك اللجان لم تجد لها مكانا لأنها – من حسن الحظ – لا تجد ذلك العداء قائما بين أهل البلد بعضهم ببعض، وإنما تجده محصورا في عدد ضئيل من المسئولين، والنواب، لكن تأثيرهم كبيرا.

في ظني، أن النسبة الأكبر من أهل البحرين يمتثلون ويستحضرون أهداف هيئة الاتحاد الوطني لأنها كانت صادقة ومخلصة ومحبة للوطن، وليست دخيلة تستند إلى مؤامرات وتقارير مثيرة وعصابات وغرباء مرتزقة… بل وحتى فئة الشباب أيضا، فإنها أصبحت على وعي بما يحاك من مؤامرات خلف الأستار للنيل من الاستقرار الاجتماعي والوحدة الوطنية التي أصبحت متأثرة – بشكل أو بآخر – نتيجة ممارسات برلمانية هنا، وهفوات حكومية هناك، وأيضا، إخفاقات شعبية في مواطن أخرى.

سنكمل الحديث، وسيكون من الموجع أن نقول الحقيقة..

 

من أجل أن نجعل الشباب يشاركون في تحسين الوضع الاقتصادي ونشجعهم على التخطيط لتنفيذ مشروعات خاصة فتنتهي “عقدة” البحث عن عمل في الحكومة من باب “المضمون” والمطمئن، أمام العمل في القطاع الخاص “المرهق وغير المجدي” وهي نظرة لاتزال قائمة، فإن علينا أن نرصد على الأقل عوامل التشجيع المقدمة من الدولة للشباب البحرينيين الطامحين الى تنفيذ مشروعاتهم الخاصة، ومن عوامل التشجيع تلك:

– توفير أنواع مختلفة من المعوقات والبيروقراطية والإجراءات الطويلة والمعقدة، بالإضافة الى توفير الدعم الفني والمعنوي المتمثل في الانتظار الطويل ولأشهر، إن لم تكن سنوات، أمام أبواب بعض المسئولين، واعتماد سياسة التطنيش والتطفيش لضمان خروج هذا الشاب من هذه الإدارة وعدم عودته اليها.

– تقديم معلومات قيمة للغاية أمام مشروعات مكررة تشبع منها السوق، وتحفيز الشباب على التفكير مليا في جدوى بعض المشروعات “التي ثبت فشلها سابقا”، وكأن من العيب أن يبتكر الشباب أفكارا جديدة ويقدمونها إلى بنك البحرين للتنمية أو وزارة التنمية الاجتماعية أو وزارة الصناعة والتجارة ليحصلوا على الدعم المالي والاستشاري.

– عدم الوقوف مع أصحاب المشروعات من الشباب في حال تعرض المشروع لمشكلة، وخصوصا بالنسبة إلى المشروعات التي تتطلب خطوط إنتاج وعملا دقيقا وتسويقا، وهذا النوع من المشروعات يتطلب في الواقع مساندة مرحلية ماليا وإداريا وفنيا لحين تجاوز هذه الإشكالات.

– صعوبة الحصول على الأراضي، والتمويل اللازم للمشروعات المهمة، فهناك من الشباب من يطمح في افتتاح ورشة أو معمل أو حتى مزرعة، لكن تلك المشروعات تبدو أضغاث أحلام لعدم توافر الأرضية المناسبة لها.

أليس من الممكن الحديث عن البدائل بدلا من مواصلة إعادة المحبطات؟

إذا، اسمحوا لي أن استعرض معكم نبذة عن تجربة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لدعم مشروعات الشباب في دبي، حتى نختصر المطلوب، وخصوصا أنه في الإمكان توفير ذلك المطلوب بعيدا عن المقارنة بيننا وبين الشباب في دبي، فتلك المؤسسة “ترفض” المشروعات الهامشية مثل محل بقالة أو محل حلاقة أو مقهى، لأنها لا تقدم إضافة حقيقية للاقتصاد.

لكن في المقابل، هناك تركيز على الجودة، ونوعية العمل والمشروعات، فبرنامج التطوير يختص بتشجيع الاستثمار وتزويد المستثمرين الجدد بأفكار مبتكرة للأعمال، بالإضافة إلى عملية التدريب للشباب على وضع الخطط سواء الإنتاجية أو التسويقية أو الإعلامية، وطرق التعامل مع الأسواق والمجتمع والمصارف والشركات الأخرى.

ويجري قسم التطوير دورات تدريبية متخصصة للشباب، كما أنه يجري مسابقات بينهم لحفزهم وتشجيعهم، وقد أطلقت المؤسسة جائزة سنوية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتضمنت تسع فئات هي جائزة أفضل عمل جديد (للذكور والإناث) في قطاعات مختلفة، وأفضل رجل أعمال أو سيدة أعمال.

أما برنامج التمويل فيختص بتقديم القروض بشروط تفضيلية سهلة الإيفاء لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبالطبع لا تقدم المؤسسة قروضا لكل من طلب ذلك، بل ينبغي على طالب القرض تقديم دراسة جدوى متكاملة للمشروع المطلوب تمويله، وذلك وفقا للمدير التنفيذي للمؤسسة.

ألا يمكن أن يكون لدينا برامج مشابه؟ مجرد سؤال…

 

في شهر فبراير/ شباط الماضي، طرحت فيما طرحت من موضوعات في هذه الزاوية، موضوعا يتعلق بالخطب الطائفية، وركزت أكثر على خطب صلاة الجمعة، من قبل «أبواق المنابر» من الطائفتين… وخاطبت في ذلك وزارة العدل والشئون الإسلامية، بل والأكثر من ذلك، اتصلت بعدد من المسئولين وناقشت معهم الأمر.

لقد لمست شيئا مقلقا في الواقع!

يبدو أن المسئولين يعلمون بالكثير، لكنهم لا يريدون تحريك ساكن، فالوزارة تلقي الأمر على المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، حسبما أبلغني أحد أعضائه مشغول بالكثير من القضايا الكبيرة! ولن أقول ما هي هذه القضايا (الكبيرة)… لكنني مدرك بأن وتيرة الخطب الطائفية، أصبحت كثيرة ومريرة، بل وأصبح بعضها مليئا بالكذب.

لست ممن يميل إلى ذكر أسماء؛ لأن موضوعي ليس شخصيا إنما هو قضية تغمض الدولة النظر عنها.

ذكرت سابقا، في موضوعي الأول: «إن ما يثير الدهشة والاستغراب، هو أن كل الإسقاطات الطائفية والتأثيرات السلبية والمخاوف المتزايدة من انتشار التناحر الطائفي في منطقة الخليج، يرجعها البعض إلى الأوضاع في العراق، لكن، بقليل من المتابعة لخطب يوم الجمعة في مساجد وجوامع العراق من الطائفتين مما يمكن متابعته عبر القنوات الفضائية العراقية، يجد أن ذلك الخطاب لا يخرج أبدا من المسئولية الدينية والوطنية والاجتماعية في الحفاظ على سلامة المجتمع الإسلامي، بل تحول بشكل مكثف خلال الأشهر القليلة الماضية إلى خط واحد في مواجهة الاحتلال وتوابعه، والتصدي للمتآمرين على الشعب العراقي، والتشديد على مواجهة الفتنة والعمل على مكافحة المد التكفيري والقتل على الهوية».

ربما سيكذب البعض غدا في صلاة الجمعة… وربما سينبري البعض ليلقي قنبلة هنا أو صاروخا هناك، لكنني أعيد السؤال نفسه إلى وزارة العدل والشئون الإسلامية هو أن مكبرات الصوت ترتفع بما يخالف القانون ويثير الطائفية، فلماذا آذان الوزارة مصابة بالصمم؟

وأذكركم أيضا بأنني قلت: لا أعتقد أن هناك من المواطنين، من السنة أو الشيعة، يرفض أن يقدم من يشعل فتيل الفتنة في خطبة جمعة إلى المساءلة القانونية، حتى لو رفض الناس، فالقانون يجب أن يأخذ مجراه بدلا من إصدار التصريحات الصحافية والكلمات في المناسبات التي تتحدث عن وحدة النسيج الاجتماعي ولقاء أبناء الأمة تحت مظلة الشهادتين… و… و…

في ظني، أنه لو أحكمت الوزارة قبضتها على مثل هؤلاء الخطباء، وأدانتهم بالجرم المشهود، لتخلصنا من ذلك الخطاب الكريه الفاسد الذي لا طائل من ورائه إلا جر البلد إلى المزيد من التأزيم… أقول المزيد من التأزيم ولا يجب أن نقول غير ذلك.

 

يبدو «العداء» بين الدولة، كسلطة، وجمعية الوفاق الوطني الإسلامية، كبيرا جدا جدا… لكنه «عداء» يحتمل أكثر من وجه وصورة وممارسة، غير أن الحقيقي منه… أي ذلك «العداء» أنه غير حقيقي!

ليس ذلك لغزا، لكن لنبدأ من حيث انتهينا… وأقصد هنا، انتهاء شكل من أشكال «العداء» المفترض بين الدولة و «الوفاق»، مع الاحترام للآراء التي تجعله عداء بين الجمعية و «شخصيات ذات نفوذ في الدولة» وليس مع القيادة أو السلطة… أي إسدال الستار على أشهر استجواب، وهو استجواب وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة، وتبرئته على رغم تقديم الجمعية مذكرة عاجلة بشأن تفاصيل الاستجواب.

فـ «الوفاق» كجمعية تمثل الثقل الأكبر للطائفة الشيعية في البلد – وأنا شخصيا لست عضوا فيها لكنني أتشرف بها – تتلقى الآن، بعد تبرئة الشيخ وقبله، الطعنات تلو الطعنات، ومن الجهات الأربع الرئيسية والفرعية، باعتبارها في نظر الموالاة خنجرا في خاصرة الدولة، وفي نظر من يطلق عليهم «المحسوبون على الحكومة» هي جمعية ذات مآرب وأهداف مشبوهة بالتنسيق مع دولة أجنبية، هي إيران بلا لف ولا دوران، وفي نظر نواب التصريحات الصحافية النارية هي «عصا في دولاب نهضة البلد وتطوره»، وهي في نظر مخالفيها «جمعية نفاق»، وفي أنظار آخرين: هي متآمرة، طائفية، صفوية، عميلة وأوصاف أخرى قد لا أستطيع عدَّها… وبعد، هي في نظر القلة القليلة من المعتدلين، جمعية تمثل صورة من صور الحراك السياسي والديمقراطي في البلد وفقا للقوانين ووفقا لمتطلبات ومنطلقات المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، واتباع هذا الرأي، يرفضون كل الأوصاف والنعوت السابقة الذكر.

الآن، هل العداوة بين الدولة و «الوفاق» حقيقية أم لا؟

إذا قدر لنا أن نستعيد حضور الجمعية السياسي ومنهجها على مدى سنوات المشروع الإصلاحي السبع، بعيدا عن تقييم الأداء ونوعيته، وبعيدا عما إذا كانت من القوة بحيث تمثل الطائفة الشيعية، أو من الضعف بحيث تخيب آمالهم، لن نجد دليلا واحدا على أن هناك عداء بين الدولة وهذه الجمعية! مع وجود قائمة الاتهامات التي تمتلئ بها ملفات «الآخرين» والتي هي كفيلة قانونيا – لو كانت صحيحة – بأن تضع «الوفاق» وراء القضبان… أقلها تهمة التحريض على كراهية الدولة التي ما فتئ يرفعها أولئك «الآخرون»، وأكبرها التآمر مع دولة أجنبية.

العداء ليس حقيقيا! إذا، هل يمكن تحديد محركات ومولدات ذلك الاتهام؟ بالتأكيد هو أمر سهل، فمصادر الاتهام هي كالآتي:

– صحيفتان فقط في البلد، لا يخرج خطابهما عن كيل الاتهامات تلو الاتهامات للجمعية، وطوال السنوات الماضية، لم تتمكن هاتان الصحيفتان من إثبات جملة الاتهامات التي لاتزال قائمة!

– نواب، بل كتل نيابية بأسرها، لها مسار واحد في التعامل مع الجمعية، من دون اكتراث بالمصلحة العليا للوطن والمواطن، أو الاعتبار للسلم والاستقرار الاجتماعي والدفع في اتجاه تعزيز الممارسة الديمقراطية، لتصبح تلك الكتل بنوابها ندا قويا في صف «الموالاة» في وجه «المعارضة»… ذلك المسار باختصار: عداء «الوفاق» وحقدها على الدولة.

– منتديات إلكترونية مليئة بالأسماء المستعارة طبعا، وكأنها أنشئت فقط للنيل من الجمعية، فيصبح عملها في مواجهة الفساد وتقديم المقترحات وتنفيذ برامج عمل أو فعاليات، كلها طائفية بغيضة، ولا يجب أن ننسى كتابات بعض الزملاء الأعزاء من كتاب الأعمدة، وكأنه لا همَّ لهم، ولا قضية كبرى في حياتهم إلا جمعية الوفاق.

قد تكون هناك عوامل أخرى لا تحضرني، أو ربما أجهلها، لكن ما أعلمه يقينا، أن الدولة لا تعادي «الوفاق» والجمعية لا تعادي الدولة! ولعل هذا القول في حاجة الى برهان، والبرهان الذي لدي واستند إليه في انعدام ذلك العداء، هو اللقاءات التي عقدت بين «الوفاق» وجلالة الملك ورئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة والتي اعقبتها تصريحات من القيادة ليس فيها شيء من التخوين والتشكيك الممارس علنا ويوميا ضد «الوفاق»، فيما تعقد الجمعية لقاءات مستمرة مع كبار المسئولين في الدولة، ولقاءاتها مع وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، في مناسبات متعددة وفي اطار قضايا كثيرة مهمة، ليست خافية على أحد.

نعم، قد يكون هناك «أقطاب» في الدولة وفي السلطة التشريعية، وفي الخفاء، شخصيات، لديها عداء مع الجمعية، لكنه في نظري ليس عداء دولة، ولربما بدا واضحا أنني من المدافعين عن «الوفاق» هنا، لكن، بالنسبة إلى من يعتقد جازما بأن الوفاق (المتآمرة الطائفية التي تعمل على «تدمير البلد وتأخيره» بأدلتهم وبراهينهم الساطعة)… عليهم مقاضاة الوفاق بالقانون في المحاكم، حتى يتسنى لنا أن نوقف شكلا من أشكال الممارسة الطائفية الطافية في البلد، لأن شعب البحرين لم يعد يحتمل ذلك التهريج.

حتى لو كان «خربط بربط».