التصنيف: احمد الصراف - كلام الناس

تتميز الأسرة الحاكمة في الكويت، من وجهة نظري، بكونها الأكثر انفتاحا، الى حد ما، الأكثر ليبرالية بين بقية أسر الدولة والمنطقة، ونتكلم هنا بصورة نسبية طبعا. كما تعتبر نساؤها الأكثر تعليما ورغبة في مساعدة الغير، وما تعرض له بعضهن أخيرا من نقد وتهجم أمر متوقع، ويجب ألا يؤخذ بأكثر من محمله، فمن يعمل معرّض للنقد، ومن يختر الجلوس في البيت، فلن يأتي أحد على ذكره! وقد سبق ان انتقدنا في أكثر من مقال المعايير «فوق الخيالية» التي تتبعها لجنة او جمعية «الأم أو الأسرة المثالية» التي تشرف عليها الشيخة فريحة الأحمد، ولا يعني ذلك أن ما تقوم به سيىء بالمطلق. وقد أحسنت الشيخة فريحة أخيرا بتحويل اهتماماتها الاجتماعية إلى فئات مغبونة، وخير مثال زيارتها لكنيسة الجالية الأرمنية، وتعهدها بالسعي لمساندتهم في الحصول على مبنى أكبر كاف لهم. ولو كانت الجهات التي هاجمتها، كالنائب وليد الطبطبائي، أمينة في عملها وانسانية في تعاملها، وتعرف حقوق الغير، لما تطلب الأمر تدخل الشيخة فريحة أو غيرها، فتقاعس وتجاوزات ومخالفات وتطرف فكر بعض نواب الأمة هي التي دفعت هؤلاء المتطوعين الى التدخل، واصلاح ما يمكن إصلاحه، ولأن نكتب ونطالب باعطاء الجاليات حقوقها ودور عبادتها اللائقة، مادمنا قبلنا بوجودهم بيننا!
نقول ذلك أيضا بمناسبة ما أثير أخيرا عن أعمال «مركز العمل التطوعي»، والشيخة أمثال الأحمد الصباح، وكيف أن نفوذها امتد للمحميات ومعهد الأبحاث وغير ذلك، كما ورد في سؤال للنائب مسلم البراك، والذي تشكو بعض تساؤلاته من المصداقية، فهذه السيدة تعمل بجد وتستحق كل ثناء، الا أن من يساهم في العمل التطوعي يجب أن يكون على استعداد لتقبل النقد وحتى المحاسبة، ولا اعتقد أن من يعمل باخلاص وأمانة يعارض تنظيم العمل في أي مركز، ففي غياب التنظيم والمحاسبة تكثر الشكوك وتكبر، فحتى المتطوع في «الهلال الأحمر» مثلا يحاسب ويجرّم ان أدى، أو تسبب عمله التطوعي في وفاة من قام بتقديم المساعدة له.
نعيد ونقول إنه لو كان في مشرعي هذا المجلس بغالبيته التي أصبح خالد السلطان، في آخر زماننا، رئيسها وعقلها المدبر، خير ورغبة في الاصلاح واعطاء كل ذي حق حقه، لما كانت هناك حاجة لتطوع سيدات فاضلات في مثل هذه القضايا، أو لأخذ حقوق الأقليات من الدولة. وما علينا هنا سوى تخيل ما سيكون عليه الوضع، لو سلمنا كامل أمورنا لمجلس وزراء يرأسه منتم للاخوان المسلمين، كما تمنى أحدهم في لقاء أخير له! ولكنهم هنا أيضا لا يلامون بعد أن تركت لهم السلطة الخيط والمخيط، واصبح شخص مثل البذالي، وان نفى الآخر ذلك، وزيرا للداخلية والدفاع والأوقاف والمسؤول عن تربية بناتنا، والتصدي لتعليم مرتادي جزيرة كبر كيف تكون الأخلاق!

أحمد الصراف

«لابد من التمييز بين الدين كمنظومة نصوص مقدسة والفكر الديني الذي يحاول الاستفادة من هذه النصوص في تطبيقات اجتماعية، فكرية أو سياسية، وعدم القدرة على التمييز بينهما يقود إلى تجاوز القداسة المحددة دينيا إلى مساحات أكبر، لتشمل المفكر الديني نفسه وكتبه وتعاليمه. ولكون العملية متسلسلة زمنيا، فإن سلسلة القداسة ستكون تراكمية وبازدياد».
(محمد عز الدين الصندوق، أكاديمي ومفكر بريطاني من أصل عراقي)

***
كتب الزميل صلاح الهاشم مقالا، ذكر فيه أن المرحوم الشيخ سعود الناصر سبق أن حذر من خطر الإخوان المسلمين، وجاء الفريق ضاحي خلفان، رئيس شرطة دبي، ليكرر التحذير من الخطر نفسه! والحقيقة أن كثيرين جدا سبقوا هاتين الشخصيتين في التحذير من خطر «الإخوان»، ومهدوا الطريق لهما ولغيرهما لمعرفة ما يمثله «الإخوان» من خطر ليس على أنظمة دول مجلس التعاون فقط، بل وعلى كل ما له علاقة بالحرية وحقوق الإنسان والديموقراطية، وليس هناك ما هو أهم وأغلى منها! فهذه الحركة التي تحولت منذ نهاية عشرينات القرن الماضي إلى أخطبوط مالي وسياسي وحزبي ضخم، لا يختلف في تشكيله وقيادته وتنظيمه عن الحركة الماسونية التي طالما حذروا منها. ودق وصولهم أجراس الإنذار في عقول كثير من الكتاب والباحثين الذين بدأوا بالنبش في تاريخ الحركة وجرائمها السياسية منذ ثلاثينات القرن الماضي وحتى اليوم، وكشف مقاصدهم غير المشروعة التي تتمثل ليس في الوصول إلى الحكم، بل والتشبث بالسلطة إلى الأبد، إن استطاعوا إلى ذلك سبيلا، فلا أحد غيرهم بإمكانه تطبيق «شرع الله»، لأن لا أحد غيرهم يملك التفسير الصحيح للنص الديني، فهم صوت الحق، ووكيل رب السماء في الأرض، والرفض العنيف والحجر الكامل على أي نشاط مخالف لهم، ولو تطلب الأمر استخدام القوة. وفي مقال للزميل المصري مجدي وهبي ذكر أن أول ضحايا «الإخوان» كان القاضي أحمد الخازندار الذي اغتيل في مارس 1948، وجريمته أنه أصدر حكما على عدد من «الإخوان». وبعدها بستة أشهر اغتال عبد المجيد حسن، أحد كوادر «الإخوان»، النقراشي باشا، لأنه أصدر أمرا عسكريا بحل جماعة الإخوان المسلمين، وضبط أوراقهم وسجلاتهم ومصادرة أموالهم. وفي محاكمة الجناة قال المستشار محمد عبد السلام في مرافعته «لقد نكب المسلمون بأمثال هؤلاء، ممن اتخذوا دين الله حجابا لستر نواياهم وقتل ضحاياهم، إنهم ليسوا فقط عصابة خارجة على القانون، وثائرة على النظام، ولكنهم عصابة ضمت أخطر العناصر التي بليت بها مصر في العصر الحديث»! وقال إنهم أوسع وأشمل وأخطر من أن يوصفوا بلفظ جمعية، وإنما هم جيش إرهابي، فمن بين وثائقه أوراق معنونة «قانون التكوين»، وتتضمن كيفية تكوين وتنظيم الجماعة الإرهابية على نظام الخلايا، من هيئة قيادة وأركان حرب وجنود، وتكون في مجموعها جيشا! ولايزال كلام المستشار محمد عبد السلام صالحا، وينطبق على حالهم اليوم!
ويرى وهبي أن مصر تتعرض لأكبر عملية تسليم السلطة للإخوان، وعملية نصب كبرى سوف نصحو منها جميعا على سراب اسمه «25 يناير»! وهذا صحيح، فلو تمعنا في شعار «الإخوان»، لوجدنا أنه عبارة عن سيفين ومصحف، وهذا يعني أنهم سيعملون قتلا بالسيف كل من يعارض رؤيتهم الدينية!

أحمد الصراف

صادف يوم 14مارس الماضي ذكرى عودة روح الله الخميني إلى إيران قادما من منفاه في فرنسا عام 1979، وبهذه المناسبة قامت السلطات هناك بترتيب حفل استقبال في مطار طهران لتجسيد لحظات وصول آية الله، واستخدمت في ذلك صورة من الورق المقوى له يحملها جنديان ويقومان بانزالها بكل مهابة من الطائرة، ثم يقومان، وهما حاملان للصورة باستعراض حرس الشرف. ثم اقيم بعدها مجلس «صوري» للخميني، جلس فيه كبار المسؤولين، في وقار جم، أمام الصورة، وكأنهم جالسون امام «الفقيه» نفسه! ولكن لو نشر «الملالي» صورا فوتوغرافية، أو فيلما وثائقيا عن الأيام الأولى لعودة الخميني، لوجدنا أن الكثيرين، إن لم يكن جميع من كانوا حوله يوما قد اختفوا قسرا أو ماتوا اغتيالا أو سجنا أو نفيا، لعدم رضاه عنهم. ولو تمعنا في المبادئ «السامية» التي قامت الثورة من أجلها لوجدنا أن لا شيء قد تحقق بصورة كاملة أو قريبة من ذلك على أرض الواقع! فالثورة جاءت لتنصر المظلوم، ولكن عدد المظلومين اليوم في إيران أكثر مما كان عليه في عهد الشاه الفاسد، والسجون اليوم مكتظة بعشرات الآلاف، بينهم نسبة عالية من المعارضين السياسيين. ولو قلنا ان الثورة قامت لرفع مستوى معيشة الشعب لوجدنا مدى هراء هذا القول، فأعداد متزايدة من الإيرانيين يريدون الهجرة لشح الوظائف، حتى قبل توقيع العقوبات. ولو قلنا ان الثورة أتت لتقضي على ظلم وفساد «السافاك»، لوجدنا أن نظام المخابرات القديم لا يزال ساريا بكل اجهزته ولم يقصَ ويقتل غير قادته. كما أن الثروات الكبرى التي صودرت ووضعت تحت إدارة مؤسسة خاصة لتنميتها ضاعت في غالبيتها في ظل نظام مهترئ، بعد أن فشل رؤساء المؤسسة وغالبيتهم من الملالي في إدارة مئات المصانع والمؤسسات الناجحة، بعد مصادرتها من اصحابها، والذين ربما كانوا أكثر فسادا ولكنهم كانوا حتما أكثر دراية بمشاريعهم!
إننا لا نسرد كل هذا للتشفي من احد أو جهة أو مهاجمة نظام ما، بل لنقدم للمتكالبين على رؤية الدولة الدينية في بلادنا نموذجا لما ستكون عليه الحال عندنا وعند غيرنا إن تحكم رجال الدين، غير المؤهلين اصلا وفصلا وعقلا وتركيبة، في مفاصل الدولة والإصرار على إدارة الاقتصاد والجيش والصناعة وحتى الفيزياء النووية. فالعملية لا علاقة لها بالنزاهة والخلق الطيب والسيرة الحميدة، على افتراض توافرها في رجال الدين، بل الأمر يتعلق بقدرات وخبرات تفوق ما لدى هؤلاء بكثير. وأوضاع دول مثل تونس ومصر وسوريا وحتى ليبيا، بشريا وماديا وموارد، ليست بأحسن من وضع إيران في شيء، ومع هذا فشل النظام الديني فيها، القائم اساسا على تحكم رجال الدين في كل مرفق، فشل على مدى أكثر من 30 عاما في تحقيق شيء عجز نظام الشاه السابق والتالف في تحقيقه، وسيستمر النزيف المادي والبشري والخلقي في إيران حتى سقوط النظام بالقوة، أو تآكله من الداخل، ولا نحتاج لننتظر طويلا لنرى النهاية! أما أولئك الذين يعتقدون بوجود ديموقراطية في إيران فهم واهمون، فالنظام بأجهزته الرقابية لا يسمح بترشح اي فرد إن لم يكن «المرشد الأعلى» شخصيا راضيا عنه، وبالتالي فهو نظام دكتاتوري لأنه يستخدم الدين في الحكم والاستمرار فيه، باسم «الشرعية الدينية»، عن طريق خداع الغالبية الساذجة، وهذا ما يسعى «الإخوان المسلمين» الى تحقيقه في أكثر من بلد، ولهؤلاء مرشدهم الأعلى، كما أن أحد كبارهم صرح في ندوة اخيرا بأن عينهم على منصب رئاسة الوزراء!

أحمد الصراف

رأت السلطة في منتصف السبعينات تقريباً، ومع زيادة مواردها النقدية، أن التيار الوطني، الأقرب لليبرالية، يشكل خطراً على أمنها، وان عليها تغيير بعض التوازنات وطريقة ممارسة الديموقراطية، وهنا اتجه أحد وزراء السلطة الى تجنيس فئات معينة لمصلحته والحكم، لما عرف عن الفئة من ولاء لمن يكرم وفادتها! ورأت شخصية قوية أخرى أن من الأفضل التحالف مع القوى الدينية، داخل البرلمان وخارجه، لما عرف عنها أيضا من ولاء للسلطة، بموجب نصوص دينية! ما لم يدركه الأول ولا الثاني في حينه أن الركون لولاء المجموعة الأولى، اعتمادا على مشاعر أو علاقات اجتماعية وتاريخية، أمر غير مضمون مع تطور بيئة هؤلاء وحصول أبنائهم وأحفادهم على تعليم أفضل. من كان فداوياً، أو موالياً فقد مات، وأخذ معه إخلاصه لولي نعمته، وجاء بعده من لا تعني الكلمة له شيئاً، وهو بالتالي غير مدين بولائه لأحد! أما الطرف القوي الآخر فقد اخطأ بثقته المفرطة بالجماعات المتدينة، واخطأ في الاعتقاد بصلاح مقولة تنسب لمسؤول سعودي من أن «الدين طير يقنص به»! فهذه السياسة قد تكون مناسبة لمجتمع سلطوي، يؤمن بالسيف والمنسف، ولكنها ليست بالضرورة صالحة لبلد كالكويت، التي لم تعتد كثيرا لا على السيف ولا على «المنسف»، فهؤلاء الحلفاء، الموغلون في تدينهم، ولو ظاهريا، يمكن الاستعانة بهم لتحقيق أهداف معينة، ولكن ولاءهم الأبدي غير مضمون، ويصبح الأمر أكثر صعوبة عند الرغبة في التخلص منهم، فهذا عادة ما يتطلب استخدام القوة، وهذا ما فعله «ابن سعود» مع «الإخوان» عندما بدأ تذمرهم من إصلاحاته، فعمل فيهم «السيف» وبعدها «المنسف» فيمن تبقى منهم. وحدث ما يقارب ذلك في قطر قبل سنوات مع احدى القبائل. أما في الكويت فالأمر، كما يبدو، ليس بهذه السهولة بعد أن كبر «الإخوان» وطالت مخالبهم وقويت معهم أنياب «السلف»، وأصبحوا يشكلون ليس فقط عبئا على من سبق أن «أنعم» عليهم وقربهم ليستعين بهم في «وقت الشدة»، بل أصبحوا يشكلون خطراً على النظام نفسه، ولهجة خطاب المعارضة السياسي في المجلس السابق، والأغلبية في المجلس الحالي، خير دليل، فهؤلاء سيستمرون في المطالبة بالمكاسب وهم يرون تراخي السلطة واستمرار تنازلاتها، واصبحوا بالتالي يشكلون العبء الأكبر عليها، هذا عدا أنهم يشكلون خطراً على النظام برمته، وتصريحات ضاحي خلفان لم يجف حبرها بعد، وبالتالي فإن ما ورد على لسان بعض «قيادييهم» من كتاب من أن لا رابط سياسيا بينهم وبين التنظيم العالمي للحركة لا يعدو أن يكون هراء في هراء!
* * *
ملاحظة: جاء قرار وزير الأوقاف، أو بالأحرى السلطة، الخضوع لمطالب النائب هايف بوقف تسجيل خطب الجمعة، وفتح مكبرات الصوت وزيادة ساعات فتح المساجد، دليلا آخر على مدى عجز حكومتنا وهوان حالها! فلا يمكن أن تكون على حق عندما منعت، وليست على حق الآن عندما أجازت، وهي حتما ستعود للمنع مع اشتداد تجاوزات الخطباء.

أحمد الصراف

سيدي عبدالهادي الخواجة، يا رمز النضال والحرية، أتمنى أن يرى مقالي النور وأنت لا تزال على قيد الحياة بعد أن أصبحت أكثر قرباً للموت. اتمنى أن تحيا لتعيش وترى أحلامك وأمانيك كإنسان حر قد تحققت بفضل صبرك ونضالك وصيامك، أتمنى أن تبقى حياً، ليس من أجل أسرتك الصغيرة الجميلة وعائلتك الأكبر وأقربائك ومحبيك الكثر فحسب، بل وأيضا من أجل وطن لم تغادره يوماً إلا مجبراً، وما عدت له إلا مخيراً، أتمنى أن تعيش لتضرب لنا المثل في التضحية ونكران الذات، وأن تبقى رمزاً للفداء من أجل سامي مبادئك وقيمك وقيم مواطنيك في البحرين والخليج! سيدي عبدالهادي، ولست مغالياً في أن أخاطبك بسيدي، فقد قمت بما لم أستطع أنا وغيري القيام به، وفعلت ما فعلت وضحيت بالرغم من كل رغد حياتك وضمان مستقبلك، ضحيت بكل شيء، ليس فقط من أجل ما تؤمن به بل وأيضاً من أجل غد أفضل لوطنك وأمتك وقيادتك. أتمنى أن تبقى حياً لتبقي شعلة الأمل حية في قلوبنا جميعاً، بعد أن صدئت آمالنا وكلّت عزائمنا وتراخت قبضاتنا وتعبت سواعدنا وبحت أصواتنا، وبقيت أنت المثال الحي الذي نريد أن نكونه ولسنا بقادرين على ذلك، فأنت الناطق باسم الحرية والكرامة والإنسانية، وأنت صوتنا الهامس والمتكلم بلساننا والمعبر عن أمانينا بغير إشارة.
أتمنى على جلالة ملك البحرين، ولسنا نطالب بالكثير، إصدار عفوه السامي عن المناضل والمواطن البحريني عبدالهادي الخواجة ليس فقط لأنه يستحق الحرية، بعد اضراب عن الطعام دام شهرين في تضحية لم تشهد لها المنطقة مثيلا، بل وأيضا من اجل شعب البحرين الكريم الذي يستحق من جلالتكم الكثير ويتطلع للأكثر، ولا أخالك باخلا عليه بشيء، فالبحرين ليست بحاجة لــ«بوعزيزي» وأنت ملكها، وأن تعمل يا جلالة الملك على أن تقر أعين والدي عبدالهادي برؤيته مطلق السراح حراً أبياً كوطنه الكبير، وأن تسعد أسرته وأهله ومحبيه به بعد كل ماعاناه، وكل هذا ليس بالكثير على شخصكم الكريم، فلا تخيب آمالنا وأمانينا أيها الإنسان الكبير.

أحمد الصراف

أرسلت القارئة «أبرار» رسالة أشعرتني قراءتها بحزن، حيث قالت فيها: يا أستاذي، أرسل لك رسالة سبق وأن بعثت ما يماثلها لأبي، ولا تسألني لماذا اشاركك فيها، فلا جواب لدي، وربما لأنك أبي الفكري، ولكني أرسلها مع شعور ورغبة قوية في أن يساهم إرسالها في تغيير واقعنا وحالنا، وأن يذهب إلى الأبد إحساسنا باليأس والخوف والفشل! أتمنى أن تقرأ رسالتي لعلك تستطيع فعل شيء، وأن تكتب وتبين ما نحس به نحن الشباب، فقد عجزنا وأصبحنا نشعر، وكأننا غرباء في وطن ليس لنا غيره.
كتبت لأبي قائلة: يا أبي، يا موطن أحلامي وآمالي، لا اعرف لماذا اكتب لك ما أريده في عيد ميلادي، بعد أن حققت لي كل طلباتي، ولكنك كنت دائما السيد الحامي، انت أبي الغالي! أريد يا أبي الكويت وطنا تعيش وتكبر فيه كل أحلامي وأحلام صغيرتي وقادم احفادي، وطنا لا اشعر فيه بالخوف من أفكاري وعلى أفكاري. وطنا تكبر فيه أماني وتتحقق فيه آمالي، وتعيش فيه ليلى ابنتي اسعد أيامها وأيامي، وطنا لا أحس فيه أنني صفوية مجوسية إيرانية أو شيء ثان، وطنا لا أخاف فيه من أصحابي ولا خلاني، وأن أحبهم واستمر في حبهم من كل أعماقي. لا أريد يا أبي أن أعيش في زمن بني عثمان ولا خصومهم من عباس ومن قبلهم من أمية سفيان، ولا فاطمي أو سلجوقي أو وهابي أو إخواني! أريد أن أعيش زمني وأسمع ألحاني واحب غيري واحترم جيراني وأساعدهم، لأي دين او ملة أو مذهب انتموا واية لغة تكلموا فهم اهلي واحبتي، وليسوا بكفرة او زنادقة أو اي أمر أول أو ثان، أساعدهم لله في الله، لا أبغي أجرا ولا إحسانا، وأن أكون أفضل سفيرة  لوطني وإسلامي، ولأعيش حياتي متسامحة ومنسجمة مع ذاتي ووجداني، ومحبة للآخر بكل مروءة ومن دون إيثار ولا أحزان.
أبي العزيز أريد وطنا جميلا في عيدي هذا، وطنا يتسع لي ولغيري، فأنا لا انتمي لما يقولون ويدعون، أنا انتمي إلى تراب هذا الوطن، ففيه خلقت وبه عشت وعليه اموت، الكويت وطننا الأول والأخير مهما قال وادعى وطالب الحاقدون، هذا الوطن الذي رفضت تركه في محنة غزوه، ليأتي اليوم أولئك الذين تركوه جريحا، ليتكالبوا عليك كتكالبهم على امهاتهم! هذا موطننا وهذه ارضنا وسنموت دونها، ولن نتركها لهم ليعيثوا فيها فسادا كما يشتهون، فلا وجود لك ولنا ولهم من غيرها. فاكتب لهم يا استاذي، اكتب لمشايخنا وشيوخنا ولمن انتخبنا، ولعقلائنا، اكتب لهم لا ليقفوا معنا بل مع الحق، مع الوطن، مع الكويت الحبيبة التي يبدو انهم سيضيعوها بحقدهم وصلفهم وجهلهم، وهم الذين لم يشموا ويعرفوا إلا بالأمس عبق رائحة ترابها الذي يسكن في قلب كل مواطن مخلص ومحب.
(ابنتك أبرار)

أحمد الصراف

أنقذت نصائح هذا المقال، التي جمعها ضابط شرطة اميركي، حياة الكثيرين، وبالرغم من أن بعضها قد لا ينطبق على بيئتنا، لكننا، إن بسبب سفرنا لدول أخرى أو لما تتعرض له مجتمعاتنا من تغيرات كبيرة، لسنا بمأمن عنها تماما، ومن المفيد بالتالي معرفة كيفية التصرف عندما تتعرض حياتنا، او حياة من نحب للخطر. وعليه يرجى قراءة هذه النصائح والاحتفاظ بها، للاطلاع عليها قبل الإجازة، او بين الفترة والأخرى.
أولا، علينا أن نتذكر أن الكوع هو اقوى نقطة في الجسم، ويجب عدم التردد في استخدامه بضرب خاصرة أو بطن من يحاول الإمساك بنا من الخلف، وأن نهرب بأقصى سرعة فور شعورنا بارتخاء قبضة المعتدي من حولنا!
ثانيا، إذا شهر مجرم عليك سلاحا طالبا محفظتك أو حقيبة يدك فلا تسلمه إياها يدا بيد، بل قم أو قومي برميها لنقطة يده، والفرار بأقصى سرعة في الاتجاه الآخر، وغالبا لن يلحق بك، فهؤلاء بحاجة للمال، وليس للبشر.
ثالثا، إذا تعرضت للخطف ووضعت في صندوق سيارة فتذكر ان أضعف أجزائها من الداخل هي مصابيحها الخلفية، وهنا لا تترددي، أو تتردد في كسرها بقدميك واخراج احدى يديك منها مؤشرا للسيارات والمارة، وتأكد أن الخاطف لا يعلم ما تقوم به!
رابعا، بعد انتهاء البعض من التسوق، وخاصة النساء، يقوم بالمكوث في السيارة لبعض الوقت وإجراء بعض الحسابات، وهذا ليس تصرفا سليما، فعليهم التحرك من الموقف فور وضع المشتريات في صندوق السيارة.
خامسا، إن فوجئ أحدنا بمن يصوب سلاحا الى رأسه طالبا منه قيادة السيارة واتباع التعليمات بالتوجه الى مكان معين، فيجب ألا نتردد في قيادة السيارة باقصى سرعة والارتطام بأي جسم صلب نراه أمامنا، فهذا سيشغل كيس الأمان الموضوع في منتصف مقود السيارة ويحمينا من الارتطام بزجاج السيارة الأمامي، ولكنه حتما سيقتل الخاطف، الجالس في المقعد الخلفي، أو يجعله عاجزا، لأنه غير محمي، ولم يستخدم حزام أمان.
سادسا، عند الاتجاه الى السيارة في اي مرآب (كراج) يجب اتخاذ الحذر والتأكد من خلو المكان مما يريب، وعدم الانشغال بالهاتف مثلا عن الالتفات في كل الاتجاهات ومن ثم التأكد من عدم وجود احد في السيارة قبل ركوبها. وعلى السيدات اخذ حذر أكبر إن كانت السيارة تقف بجانب سيارة شحن صغيرة، فسجلات الشرطة بينت أن الخاطفين يفضلون سيارات الشحن الصغيرة للقيام بعملياتهم.
سابعا، تجنب استخدام السلالم في مواقف السيارات، وخاصة في فترات المساء.
ثامنا، عندما يطلب منك شخص غريب، وأنت تقود سيارتك في مكان عام مثلا، الوقوف للتحدث معك، فمن الأفضل عدم الرد، وإن كان لا بد، فمن خلال فتحة صغيرة في زجاج النافذة بالكاد تكفي لسماع الصوت.
تاسعا، عندما نسمع جلبة خلف السيارة فور تحركنا، فعلينا أخذ الحيطة قبل ترك السيارة لمعرفة مصدر الجلبة، فأحيانا يكون احدهم مختبئا خلف حاوية وما ان يخرج السائق من سيارته، وعادة ما يترك بابها مفتوحا، يقفز ذلك الشخص لداخلها، ويهرب بها وبما فيها.
 نتمى السلامة للجميع، مع تحياتنا.

أحمد الصراف

لا شك أن من اوصل «الاخوان»، وغيرهم من قوى التطرف الديني، لسدة التشريع في مصر وغيرها، ومن سيوصلهم لسدة السلطة قريبا، هم الأغلبية الطيبة النوايا، ولهؤلاء نقول، حان الوقت لأن تفتحوا أعينكم، وتروا حقيقة هؤلاء وهم عراة من كل ادعاء نجحوا (حتى الآن)في تغطيته بلباس ديني ومن كل كذب غطوه بالشريعة!
بدأ مسلسل كذب «الاخوان» من ثلاثينات وأربعينات القرن الماضي عندما تزايدت انشطتهم السياسية وزاد تدخلهم في طريقة ادارة البلاد، وعندما سأل فؤاد سراج الدين، كبير حزب الوفد وقتها، حسن البنا، مؤسس «الاخوان»، عن حقيقة نواياهم، ودعاهم للانخراط في العمل السياسي، رفض البنا العرض وقال إن جماعته تهدف إلى إصلاح المجتمع ونشر الدين القويم، ولا دخل لها بالسياسة! واستمر كذبهم بعدها مع رفضهم الاقرار بالتورط في جرائم قتل الخازندار والنقراشي باشا وغيرهما، وكان آخر أكاذيبهم ما ورد على لسان المليونير خيرت الشاطر، نائب المرشد الأعلى لـ «الاخوان»، والذي أعلن بكل صراحة قبل شهرين، ليس فقط عدم رغبة «الاخوان» في الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية، أو حتى دعم اي مرشح آخر! وبرروا القرار بعدم الرغبة في أن يكتموا على أنفاس الشعب!
بعدها بشهرين فقط أعلن «مجلس الشورى» نفسه أنهم سيرشحون خيرت الشاطر، ما غيره، نائب المرشد العام، والذي سبق أن نفى فكرة الترشح بكل قوة، لمنصب رئاسة الجمهورية! فكيف قبل خيرت لنفسه قبول ما سبق وأن نفاه؟ وهل جاء بالفعل ليكتم على أنفاس الشعب؟ ولماذا لحس كلامه؟ هل خوفا من مرشح المجلس العسكري؟ وهل يمكن الثقة بجماعة هذا ديدنها، بعد هذه الفضيحة السياسية والكذب المستمر، وهم الذين يدعون بأن هدفهم اصلاح المجتمع؟ وما الذي سيفعله الاخوان ان لم ينجح مرشحهم، هل سيعني ذلك خطأ الأسس التي قامت عليها فكرتهم الدينية؟
وفي تطور متوقع ضجت الساحة السياسية في مصر بردود فعل عاصفة على قرار الترشح، والتراجع السخيف عن سابق قراراتهم، وهو الأمر الذي دفع كمال الهلباوي، القيادي الاخواني البارز، للاستقالة من الحزب. كما وصف رفعت السعيد رئيس حزب التجمع قرار الاخوان بأنه نوع من الهوس بالسلطة!
رابط التصريحين:
http://www.youtube.com/watch?v=PhI6GgVbPNk&feature=player_embedded

أحمد الصراف

عارضنا طوال عقدين، وعبر عشرات المقالات، اقحام الدين في الأمور التجارية والاستثمارية، أو إقدام رجال الدين على إقحام أنفسهم في الأمور السياسية، وقد اثبتت عشرات التجارب صحة تحذيراتنا، خاصة أن نوايا غالبية هؤلاء كانت معروفة وتتلخص في التربح المادي أو المعنوي من سمعة ووضع الدين في أفئدة الكثيرين، وبالتالي لم تكن رفعة الدين أو اعلاء أمره من أولوياتهم. وقد كشفت الأزمة المالية العالمية الأخيرة التي عصفت باقتصادات الدول الكبرى، وأغرقت اسواقنا، أن اغلبية الشركات الاسلامية، او المتسترة بالدين، والعاملة «وفق الشريعة»، لم يحمها تسترها من النأي بنفسها عن الخسارة، وبالتالي لم تختلف عن غيرها من ناحية قابليتها، أو شديد حساسيتها للتأثر بما يحدث في الأسواق المالية العالمية، والتي تقوم أساسا على الفائدة التي «تدعي» هذه الجهات حرمتها، لكونها رباً بواحاً! ونعتقد بالتالي أن خسارة الشركات التي تقف وراءها «فكرة دينية» ستؤدي حتما الى تأثر الفكرة الدينية سلبا بالمقدار نفسه، ان لم يكن بمقدار أكبر بكثير. وقد ورد في القبس في 3/13 أن سوق الكويت للأوراق المالية قد أحال مؤسسة مالية اسلامية، كانت يوما الأكبر والأكثر نجاحا، الى التحقيق لانعدام شفافية بياناتها المالية، بعد أن تبين قيام المسؤولين عنها، المفترض أنهم متدينون، بعدم الدقة في بيانات الشركة المقدمة للبنك المركزي، ومحاولة خداع السلطات الرقابية باخفاء أمور خطيرة تتعلق بصحة أوضاعها المالية! ولو علمنا بأن هذه المؤسسة الاستثمارية تعمل «وفق الشريعة»، ولها «هيئة رقابية شرعية» مكونة من «كبار العلماء»، يتقاضون مئات آلاف الدنانير سنويا مقابل رقابتهم لأعمالها ومطابقتها للشريعة، لعلمنا حجم الضرر الذي أصاب الفكرة والدين من «أخطاء وأفعال» هؤلاء، فأين كانت الادارة المتدينة واعضاء الهيئة الشرعية والرقابة الدينية من خسائر المؤسسة وكذبها؟ ولماذا لم يستقل أحد منهم أو يحذر من سوء تصرفات الادارة؟ ومعلوم أن الاجابة لن تأتي طالما أن فضيلته الأول وفضيلته الآخر معنيان، او متورطان في الأمر.
من جانب آخر، وجدنا أن دخول رجال الدين في السياسة قد أساء كثيراً للفكرة الدينية ولهيبة رجل الدين، وتجربة النائب حسين القلاف خير مثال، فقد دخل هذا الرجل السياسة، وأدخل كل تناقضاته معه، فلم تخل معركة لفظية في المجلس من وجوده وعصاه التي هدد فيها البعيد قبل القريب. كما تشابك بالأيدي مع أكثر من عضو، وشارك في اعتداءات لفظية مع بقية زملائه، وعرّض ما تمثله مكانته لمختلف الاساءات، التي كان هو أو ما يمثله في غنى عنها، وأعتقد أنه كان، وفكرته، في جميع الأحوال من الخاسرين. كما أن وضع أي سياسي يتطلب درجة من المكيافيلية، وهذه لا تتسق بشكل عام مع زيه الديني وما تمثله عمامته من وقار لدى المؤيدين! كما اثبتت التجارب أن تورطه داخل مجلس الأمة أو أمام كاميرات القنوات التلفزيونية قد اساء له، فالسياسة ليست لعبة سليمة ونظيفة في كل الأحوال، وما كان يجب لرجل دين مثله التورط في دهاليزها، أو هكذا يفترض، خاصة أنه غير قادر بسبب «وضعه الديني» اعطاء ما لقيصر لقيصر وما لله لله؟

أحمد الصراف

دعت الحكومة الليبية «مكتب المهندس الكويتي»، للمشاركة بصورة رئيسية في ورشة عمل تتعلق بوضع تصورات المرحلة المقبلة في ليبيا، وما تتطلبه من مشاريع وإنشاءات حيوية ضخمة. شارك في الورشة اكثر من 250 مسؤولاً كبيراً، بينهم رئيس الوزراء ووزراء معنيون بخطة الإنشاء، وتمت دعوة «المهندس الكويتي» بناء على سابق خبراتهم العريضة في مشاريع مماثلة تقدر بمليارات الدولارات في دول مجلس التعاون وغيرها، وسيكون للمكتب نصيب كبير في تقديم الاستشارات الهندسية والبيئية ووضع المخططات والإشراف على تنفيذ المشاريع الضخمة، يحدث ذلك في الوقت الذي «تحرم» في وزارة الأشغال مشاركة هذه المؤسسة الوطنية العريقة، ومثيلاتها، وهو ما سبق أن تطرقنا له، في اي مشاريع هندسية استشارية داخل الكويت بحجة أنها محلية وليست «أجنبية»! ومعروف أن هناك جهات تستفيد من وجود هذا القيد السخيف على المكاتب الهندسية الاستشارية! ويبدو أن لا أحد في الحكومة، ولا في مجلس الأمة، برئيسه ونائبه، معني بالأمر، ربما لانشغالهم (…)! وهذا موضوع يستحق تبني أحد أعضاء المجلس له، والسر وراءه، وسيسمع حتما العجب.
وفي جانب فضائحي آخر فإن وزارة التجارة تقوم، ربما بالتعاون مع «الصحة»، بالسماح بإدخال جميع مواد ومستحضرات التجميل للبلاد، ولكن بسبب قرار صدر قبل سنوات من «الصحة»، منع مستوردي هذه المواد من الإعلان عنها في الصحف المحلية والتلفزيون المحلي، قبل الحصول على موافقتها الخطية. وحيث ان هذه تأخذ دائما وقتا طويلا بسبب عرض الطلب على لجان عدة، تنتهي خلاله صلاحية المستحضر، أو مناسبة الإعلان، أو ينتفي الغرض منه، فقد دفع ذلك الشركات المصنعة لهذه المواد لنقل ميزانيات إعلاناتها لخارج الكويت والإعلان في الصحف والمجلات والقنوات الفضائية غير الكويتية، والتي تقرأ أو تشاهد في الكويت! وهذا ما لا يعترض عليه قرار وزارة الصحة، فأي وضع «قراقوشي» مضحك هذا؟ ولماذا تحرم الصحف والمجلات المحلية والقنوات الوطنية من هذا المورد الإعلاني، والمواطن سيقرأ عن المستحضر ويسمع به ويراه في اليوم نفسه من مصادر خارجية؟
والسؤال: ألا يوجد بين كل المهتمين بتوافه الأمور من مشرعينا، من يعتقد أن هذه المسألة التي تكلف الاقتصاد ملايين الدنانير سنويا، والتي تذهب لجيوب شركات إعلان في دبي وغيرها، تستحق السؤال عنها؟ فمن أحق بميزانيات هذه الاعلانات؟ والأهم من هو الطرف «المستفيد» من بقاء هذا المنع السخيف وغير المبرر لأكثر من عقدين من الزمن؟

أحمد الصراف