التصنيف: احمد الصراف - كلام الناس

هل يمكن أو يفترض الفصل بين حياة الشخصية العامة وبين افعاله وأقواله؟ سؤال محير طالما حظي باهتمام الكثيرين، ففي الوقت الذي تجتذب فيه أعمال المشاهير، خصوصاً الممثلين والمطربين، انتباه قطاع واسع، إلا أن أخبار فضائحهم وحياتهم الشخصية وحتى ديكورات منازلهم وأنواع كلابهم، تحظى بقدر أكبر من الاهتمام. وبالتالي يصعب وضع خط فاصل بين الخاص والعام. ولكن تصبح المسألة أكثر تعقيدا مع رجال الفكر وكتاب الرأي والدعاة والمصلحين الاجتماعيين وحتى السياسيين، فيصعب القول هنا إن لكاتب الرأي أو السياسي أو الداعية الحق في فصل حياته الشخصية عن اقواله وتصرفاته، فهناك حد ادنى من المصداقية المطلوبة من هؤلاء، ولا يمكن بالتالي وصف ما يدلون به من آراء أو مواقف بأنها رائعة ومبدعة في الوقت الذي نعلم فيه جيدا كذبهم، أو أن حياتهم الشخصية مثيرة للاشمئزاز، أو على الأقل أن آراءهم التي يدعون إليها لا تتفق مع أسلوب حياتهم، والأمثلة في الصحافة المحلية أكثر من ان تعد، خاصة في ظل صعوبة امتلاك غالبية قراء أو متابعي هؤلاء للقدرة على التمييز بين الخبر الصحيح والرأي المدسوس! وبالتالي مطلوب من الكاتب أو الداعية وحتى السياسي حد أدنى من الالتزام بما ينشر أو يروج أو يدعو له. وقد فقد الكثيرون احترام المجتمع لهم واخرجوا من وظائفهم وزالت ثرواتهم وانهارت زيجاتهم نتيجة انكشاف التناقض الخطير بين أقوالهم وحياتهم الشخصية، ولكن حدث هذا غالبا في المجتمعات المتقدمة أو الأكثر تعليما، وليس بالضرورة في مجتمعاتنا المتخلفة، فقد صدر حكم قبل فترة قصيرة على داعية شهير لقيامه بسرقة نص كامل لكتاب ونسبته لنفسه، وحقق من وراء ذلك الملايين، وكان الحكم كفيلا بأن ينهي حياته كشخصية عامة وداعية ديني، ولكنه استمر في نشاطاته من دون أن يرف له جفن، معتمدا على أن مريديه وأتباعه لا يقرأون ما يكتب وينشر عن سرقاته وفضائحه، أو أنهم سرعان ما ينسون ما اثير عنه معتبرين ذلك بحكم الافتراء، أو أن الأمر لا يرقى لدرجة «السرقة» بالمعنى المعروف لديهم، وبالتالي لا يستوجب الأمر قطع اليد! وهنا يأتي دورنا في الاستمرار بكشف مثالب هؤلاء المفترين وأخطائهم. ففي شريط فيديو على اليوتيوب بعنوان «لو كنت عنه لتواريت عن الانظار» يظهر الداعية عايض القرني وهو يوجه الحديث للرئيس اليمني السابق علي صالح، نيابة عن وفد كبير رافقه في الزيارة، وهو يقول: أنا أنوب عن اخواني العلماء والمشايخ الذين زاروا اليمن ونبلغك التحية والشكر لما وجدناه من اكرام وحفاوة في بلد الإيمان والأمن (!).. واننا لا نزكيكم بأكثر مما زكاكم رسول الهدى عندما قال «الإيمان يماني والحكمة يمانية»!
ولكن ما ان ظهرت بوادر سقوط صالح وتعرضه لمحاولة اغتيال حتى قام الداعية نفسه بإلقاء خطاب مقذع تهجم فيه بشكل مقزز على صالح وكيف أن نار جهنم حرقت وجهه عقابا له! الطريف أن من أرسل رابط اليوتيوب ذكر بأنه لو كان مكان القرني لتوارى عن الانظار! ونسي أن أمثال هؤلاء لا يغادرون بمثل هذه السهولة فحجم الغنيمة كبير وحجم الجهل أكبر!
***
رابط الخطبتين:
http://www.youtube.com/watch?v=XaN0DZtpyoc&feature=player_embedded

أحمد الصراف

منذ اليوم الأول الذي فتح فيه «بيت الكويت للأعمال الوطنية (!)» أبوابه، والاشاعات تعصف به من كل صوب، لرفض أي جهة حكومية الاعتراف به لا كجمعية ولا كمؤسسة تجارية، ولم يرخص ابداً لممارسة أي نشاط، ومع هذا لا تزال التبرعات ورسوم الدخول تحصل فيه من دون «أحم ولا دستور»، وهو الأمر الذي قد يفسر على انه رفض قوي لتطبيق قرار مجلس الوزراء المتعلق بالحاق البيت بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، لان هذا يعني وضع حد لوضعه الحالي، وكشف أمور قد لا يود لها ان تظهر، ولهذا عجز أكثر من عشرين وزيراً ووكيل وزارة وأمين عام مجلس، طوال العقدين الماضيين، عن السيطرة على البيت بسبب واسطات مع جهات متنفذة، وهي الجهات نفسها التي لم تبخل عليه بالمال والدعم، ومع هذا لم تمنحه الترخيص والاستقلالية، وقد قمنا عبر أكثر من 10 مقالات بكشف كل ما دار حول البيت من لغط ومخالفات، وكان آخر تلك المقالات ما نشر في نوفمبر الماضي، والذي لم يعجب مضمونه البعض، فقام المشرف على البيت برفع قضية علينا بخصوصه، ولكن القضاء العادل حكم لنا ولـ القبس بالبراءة من كل ما حاول إلصاقه بنا من اتهامات باطلة!
نعود ونقول ان قضية «بيت الكويت» على الرغم من جمال الفكرة، يجب ألا تبقى معلقة لعشرين سنة تقريباً، كما لا يجب السكوت عن كل هذا الكم من المخالفات القانونية والمالية، التي تصلح لدراسة ماجستير يكون موضوعها مدى تداخل الصلاحيات داخل الحكومة والفوضى التي تعيشها مختلف الأجهزة وعجزها عن وضع حد لمخالفات «البيت» لعقدين، على الرغم من وضوح المسألة وضوح الشمس في «رابعة» النهار!
وهنا نناشد وزير الاعلام الشيخ محمد المبارك، فعل شيء لوقف هذا التسيب والفوضى، وفرض تطبيق قرار مجلس الوزراء المتعلق بتبعية البيت لـ«المجلس الوطني للثقافة»، وحقه في الاشراف الكامل عليه، مع تعيين مجلس أمناء لادارة شؤونه ومراقبة حساباته، والسؤال عن مصير مئات آلاف الدنانير من أموال التبرعات التي تم تحصيلها على مدى سنوات من شركات وجهات أخرى.
***
ولد رونالد وين في كليفلاند، أوهايو عام 1934، وعمل مع ستيف جوبس في شركة أتاري قبل أن يقوما عام 1976، ومعهما ووزنياك، بتأسيس شركة أبل للكمبيوتر! ولعدم ثقة وين بمستقبل الشركة الجديدة بسبب تجاربه المرة السابقة، قام ببيع حصته في الشركة الجديدة بمبلغ 800 دولار، وحصل على 1500 دولار أخرى مقابل تنازله عن كل حقوقه. واليوم تبلغ قيمة حصة وين في شركة أبل اكثر من 58 مليار دولار! فإذا كنت تشعر بالحزن لسبب ما، فكّر في حالة السيد رونالد وين!

أحمد الصراف

على الرغم من سواد الجبل الذي تشكله إطارات منطقة «رحية»، لكنها تمثل رأس جبل الجليد الذي يخفي تحته كل مآسينا وعجزنا وهوان حالنا على الرغم من تخمتنا «النقدية»! فبالتمعن في الوضع نجد أنه يمثل الكيفية التي تبدأ فيها الأنظمة والدول بالانهيار والتحلل ببطء، ولكن بصورة مستمرة. لا أحاول أن أبدو يائسا ومأساويا في مقالي هذا، ولكني سأقول الحقيقة كما أراها. فجبل الفساد هذا، المكون من 8 ملايين إطار، بدأ بالتشكل بداخل مجلس الوزراء عندما قام بتسليم مقاليد التعليم للاحزاب الدينية فعاثت فيها تخريبا وأبعدتها عن قضايا المواطنة والبيئة والديموقراطية والمحاسبة والمسؤولية والعقاب والثواب ومواد الدستور وحقوق الإنسان، وأخذتها الى كهوف الجهل والتخلف، فجاءت مخرجات مدارسنا، وبالتالي مخرجات انتخاباتنا، متخلفة بكل ما في الكلمة من قسوة، فلو لم نكن كذلك لكانت الوحدة الوطنية في بلد صغير وجميل كالكويت تعني شيئا غير ما هو حاصل الآن! ولو لم نكن متخلفين لما كنا طائفيين، ولو لم نكن كذلك لما شغلتنا أشكال قبور الغير، ولا الرغبة في هدم الكنائس ولا في كل هذه الحماسة لإقرار قانون لا مثيل له في العالم يجيز قطع رقبة من يخطئ في لفظ أو كلمة لا تعجبنا! لقد وقع نظر عشرات آلاف المواطنين والمسؤولين على منظر جبال إطارات رحية، من دوريات «الداخلية» وسلطات البلدية ومشرفي النظافة و«ضباط» إطفاء ومسؤولي بيئة ووزراء ووكلاء وأطباء صحة وغيرهم، ولم يتحرك ضمير أحد ليسأل: لماذا تبقى هذه القنبلة من دون تفكيك؟! وقد سبق ان كتبنا قبل سنوات عن الموضوع، ولكن من يقرأ؟! حدث ذلك لأننا شعب في غالبيته متخلف، وتخلفنا سببه تخلف مناهجنا، ومناهجنا في روحها تطالب باغتيال أو على الأقل اسكات كل صوت وفكر حر، وليس هناك بالتالي ما نجنيه ونحصده غير الخيبة والعودة الى الوراء، والاهتمام بهوامش الأمور من طول لحية وقصر رداء وشكل نقاب ولون حجاب، وصراع السلف والإخوان على المساجد ومعسكرات التدريب وجيوب المواطنين وقلوبهم، وهي الأمور التي في غالبيتها محور اهتمامات ندوات بعض مرشحي الجهراء وغيرها، وليس تخلف مدارسنا وخطورة بيئتنا ونقص خدماتنا! حدث ذلك في الجهراء، التي كانت قبل 92 عاما رأس الحربة في التصدي لجحافل التخلف، ولكن هؤلاء عرفوا أن تخريب المناهج والعقول أكثر فعالية وقوة من ضرب السيوف على الرقاب.
يقول صاحب الشركة التي تمتلك الإطارات، («الوطن» 4/21): هذا الحريق ليس الأول، ولولا الاعلام لما انتبه له أحد، وهو متعمد، فهناك صراع وتناحر بين أطراف غير واضحة، ولكن أياديها واضحة ولهم سلطة ونفوذ ويتبعون جهات حكومية، والبلدية رفضت إجبار شركة الحراسة على تركيب كاميرات، وفق العقد المبرم (!!) ولو قامت الحكومة بالتحقيق في هذا التصريح الخطير، وفي مسؤولية الجهات المعنية بالمشكلة لتطلب الأمر فتح سجن جديد لاستيعاب أعداد المقصرين، ولكن يبدو أن الوقت قد تأخر كثيرا، وهي الجملة التي قالها البروفيسور البريطاني الذي جاء للاشراف على علاج اللاعب الدولي سمير سعيد، بعد أن تبين له أن «الاسعاف» استغرقت ساعة ونصف الساعة للوصول الى المصاب ونقله الى مستشفى العدان، وكيف أن أجهزة التنفس وشفط الدم فيها كانت لا تعمل، ولو كان الوضع غير ذلك لكان هناك أمل في أن يكون سمير سعيد، وغيره من عشرات الضحايا بيننا الآن، ولكان الوطن برمته في غير حال!

أحمد الصراف

يقول صديقي (حسين) إنه لاحظ أن المسلمين عموما غير سعداء، وهذا ما نراه مثلا في غزة، كما أنهم غير سعداء في مصر أو تونس ولا في الجزائر ولا المغرب ولا في موريتانيا، وحتما في إيران والعراق، وطبعا هم أبعد ما يكونون عن السعادة في الصومال، أو السودان، دع عنك اندونيسيا، أو ليبيا. كما أن من المؤكد أنهم غير سعداء في اليمن، بخلاف أوقات قيلولة القات! أما في أفغانستان وباكستان وسوريا، فهم مشغولون بالموت أكثر من انشغالهم بالسعادة! ولكن في جانب آخر نجد أن أقرباء واصحاب هؤلاء، من مسلمي أستراليا وانكلترا وفرنسا والولايات المتحدة يشعرون بالسعادة، ولا يريدون العودة إلى أوطانهم السابقة، ولو بالقوة، وهم بالتالي سعداء حيث هم، والأمر ذاته يسري على مسلمي إيطاليا والمانيا والدانمرك والسويد والنرويج وغيرها من الدول الغربية، اي أنهم سعداء في كل بلد غير إسلامي وتعساء في بلادهم! ويقول حسين إنه كان يعتقد أن في الأمر مؤامرة غربية لتفريغ دولنا من خبراتها، ولكنه غيرّ رأيه بعد ان اكتشف أن غالبية هؤلاء المهاجرين، السعداء، هم من بسيطي التعليم والتدريب. ويقول حسين إن كل ذلك كان يبدو له في البداية طبيعيا، فهناك شعوب سعيدة وأخرى تعيسة، ولأسباب معقدة لا علاقة لها بالمستوى الاقتصادي، فمعدلات الانتحار والكآبة في الدول الغنية أكثر منها في الدول الفقيرة! ولكن ما هو غير الطبيعي برأيه هو أن مسلمي الدول الإسلامية والغربية لا يلقون بمسؤولية شعورهم بالتعاسة على أنفسهم أو دولهم، بل يعتقدون أن الغرب هو السبب في كل ما يشعرون به من تعاسة! ويقول إن هذا، مع غرابته لا يزال مقبولا، ولكن يتحول الوضع إلى ما يقارب التراجيديا، ويصبح أكثر مدعاة للحيرة، عندما نجد أن غالبية مسلمي الغرب السعداء، يسعون بكل ما امتلكوا من قوة وحيلة، حتى بالعنف المسلح، لتغيير أوضاع الدول الغربية التي يعيشون فيها سعداء، لتصبح مماثلة تماما لأوضاع وطريقة عيش الدول التي سبق وأن هجروها، والتي لا يبدو أن أحدا يشعر فيها بالسعادة! وهنا يسألني الصديق حسين، الذي يقول إن رسالة انترنت هي التي لفتت نظره إلى هذا الوضع المضحك المبكي، عن تفسير لهذه الظاهرة البشرية الغريبة! وكيف يعمل السعداء بالغ جهدهم لتغيير طريقة المعيشة في دولهم، لتصبح مماثلة للدول التعيسة! وهل هناك من تفسير لهذا التصرف الأخرق؟ وهنا اعترف بعجزي عن الإجابة، فهل من متبرع؟

أحمد الصراف

لمصر مكانة خاصة بالنسبة للكويت، فتأثيرها يمتد لعقود طويلة، وكنت متابعا لأخبارها منذ أكثر من نصف قرن من خلال أعداد الصحف والمجلات التي كانت تصل الى والدي بالبريد. وكانت مصر قريبة من الكويت وأصبحت سياسيا أكثر قربا بعد انقلاب يوليو 1952، عندما وقع الخلاف بين عبدالناصر وحلفائه من الإخوان المسلمين، بعد ازدياد «حنته»، ورغبتهم في مشاركته الحكم، فبطش بهم، وهنا هرب الكثير منهم الى الكويت والسعودية!
أكتب هذا ردا على تساؤل صديق عن سبب تكرار الكتابة عن مصر أخيراً. والحقيقة أن ما يصيبها سيلحقنا «طشاره» بطريقة أو بأخرى، وخرابها سيؤثر حتما فينا، وبالتالي لا نتمنى لها إلا الخير، ووصول مرشح متطرف دينيا الى رئاستها لن يكون في مصلحتنا، وأكثر هؤلاء تطرفا هو الداعية السلفي السابق حازم ابو إسماعيل، ويتطلب الأمر المساهمة في تعريته لمنع فوزه، هذا ان استطاع تجاوز قضية شطبه من قبل لجنة الانتخابات. فأبو إسماعيل من المؤمنين بتخفيض سن زواج الفتاة لــ 12سنة. ويدعي بأنه خبير اقتصادي ويعرف سياسيي أميركا، ولكن خطبه تقول عكس ذلك تماما. كما أنه مدافع شرس عن ختان البنات، بخلاف آراء كل الهيئات الدينية في مصر وغيرها. وقال انه سيفرض تفسيره الديني متى ما وصل الى السلطة، وهو مع فرض الحجاب، حتى على المسيحيين، بحجة أن دينهم يطالب بذلك! وتعرف عنه مجاهرته بكره الديانات الأخرى واتباعها، ولا ندري كيف سيتصرف، إن اصبح رئيسا للجمهورية، واضطر للسفر لدول يكرهها لطلب مساعدة ما، فهل سيتجرع السم ويسكت؟ ويؤيد ابو اسماعيل تحطيم التماثيل الأثرية، وهو مع فرض الجزية على غير المسلمين. ومعروف أنه أدلى بأكثر الآراء تطرفا عندما كان داعية تلفزيونيا يظهر يوميا على إحدى القنوات الدينية، وكانت له وقتها لحية كثة وغطاء رأس ويرتدي عباءة، ثم فجأة طلق الدعوة وتخلص من ثلثي لحيته ورمى غطاء الرأس وتخلص من العباءة واصبح أفنديا يرتدي البدلة الأنيقة وربطة العنق المميزة، وكل ذلك لزوم الترشح لمنصب الرئاسة! ومن اشهر فتاواه حرمة تناول البيبسي «لأن اسمها اختصار لــ Pay every penny saving Israel أي «ادفع كل بني انقاذا لإسرائيل»! وهو استنتاج سخيف وترجمة ركيكة. وعندما واجهه أحدهم في برنامج تلفزيوني بفتواه تلك، وان شركة البيبسي تأسست قبل إسرائيل بأكثر من نصف قرن، رد بأنها تأسست مع موعد أحد مؤتمرات الصهيونية في بازل! علما بأن بيبسي مشتقة من انزيم بيبسين الهاضم، المشتق من كلمة بيبسيس اليونانية التي تعني «الهضم»! وأخيرا إن فشل أبو اسماعيل في العودة لسباق الرئاسة بعد كشف تزييفه في اوراق ترشحه التي ذكر فيها أن والدته، الحاجة نوال، مصرية وليست أميركية، فإن الفضل في إنقاذ مصر منه يعود الى الحاجة وحدها! وأخيرا، فإن كل الأدلة على ما ورد في هذا المقال عن مواقف أبو اسماعيل تتوافر على اليوتيوب، فقد كان لدى الرجل مسهل في أحاديثه، وهو حتما لم يكن ليدلي بغالبيتها، لو كان «يحلم» يوما بأنه سيترشح لمنصب رئيس جمهورية مصر!

أحمد الصراف

ذكر لي صديق ووزير سياحة عربي، المثال التالي على مدى تخلف انظمة التعليم في دولنا، وخاصة ما تعلق باستخدام انظمة الاتصال والمعرفة الحديثة، وقال انه، ضمن جهوده لتطوير السياحة، قرر أن ينشئ موقعا إلكترونيا لوزارته يمكن للسائح عن طريقه الحصول على ما يريد من معلومات وإجراء حجوزات الفنادق والمطاعم بأسهل الطرق. وقال إنه تقدم بطلب لديوان المحاسبة بعنوان «البوابة الإلكترونية» للحصول على موافقتها على صرف المبلغ، وبعد تأخر وصول الموافقة قام شخصيا بالاتصال برئيس الديوان، فقال له هذا إن الطلب مرفوض لأن وزارة السياحة ليست بحاجة لـ «بوابة الكترونية»، فعدد العسكريين على مدخلها كاف!
وفي سياق التعلم والتعليم، وفي جلسة جمعتنا بالأستاذ فخري شهاب، الاقتصادي الكويتي الكبير، قبل بضع سنوات، ذكر لنا أنه عندما انتقل والده من العراق للعمل في البحرين أدخله والده مدرسة دينية تقليدية، وهي التي يكون فيها البواب والمالك والمدرس والناظر شخصاً واحداً، والمنهج مكون من مادة واحدة فقط، ويقول إن من ذكرياته أن الملا كان يكافئ التلميذ المجد بمنحه «شرف» التقاط القمل من شعر رأسه أو لحيته الكثة!
وقد أعادتني قصة الأستاذ فخري مع الملا لتجربتي الشخصية، فبالرغم من عقلية والدي المتفتحة، مقارنة بالكثيرين من جيله، وربما الفضل في ذلك لتعدد قراءاته وانفتاحه على الآخر، وهذا سبب معارضة المؤسسة الدينية لأي قراءة خارج ما يرغبون من الآخرين قراءته والاطلاع عليه! اقول بالرغم من تقدم فكر والدي، فإنه اضطر لأن يرسلني الى «الكُتّاب» أو الملا لتلقي الدروس الدينية، وكان ذلك قبل ستين عاما تقريبا، ولا تزال ذكريات تلك المرحلة التي لم تدم لأكثر من شهرين أو ثلاثة عالقة بذاكرتي، فلا أزال أتذكر هيئة الملا المخيفة والمبهدلة، وإصراره على مشاركتي في لفافة الخبز المدهونة بالزبدة والسكر التي كنت آخذها معي. كما أتذكر الحصير الخشن الذي كنا نجلس عليه والذي كانت آثاره، بعد طول جلوس، تنحفر في أقدامنا، كما كانت قطعة القماش المهترئة فوق رؤوسنا تمرر اشعة الشمس الحارة أكثر مما تحجب. وبالرغم من أن الذهاب الى الملا كان يمنعنا من التسكع، كصبية أشقياء، في الشارع، فإن وجودنا عنده كان عبثا ما بعده عبث. ولو قارنا الوضع بعد 60 عاما، في ضوء ما ورد من مصائب في ملف القبس عن التعليم، وبعد صرف مليارات الدولارات، فإن الوضع، نسبيا، لم يتقدم كثيرا، والفضل للعقليات التي كبست على انفاس كل مبدع وفنان ومحب للحرية. وبالمناسبة، توجد في أفغانستان وباكستان اليوم أكثر من 150 ألف مدرسة طبق الأصل عن المدرسة «النموذجية» التي كنت أدرس فيها وأنا في السادسة من عمري، وهي مدارس لم تفرخ غير جيش طالباني وقادة افغان، وعليك تخيل ما سيكون عليه حال عالمنا الإسلامي بعد نصف قرن!

أحمد الصراف

يقول الزميل صلاح محسن لا توجد مؤامرة من دون توافر عناصرها، وقد يكون الضحية هو من وفرها، ويعني بذلك أن الحياة، بكل مستوياتها، لا تخلو من المؤامرات، ولكن علينا كأفراد ومؤسسات سد منافذ دخول المؤامرات، فهذه لا تأتي إلا عندما يكون المناخ في بلد، أو ظرف ما مهيئا ومشجعا لقيام المؤامرة. فلو امتلك شخص ثروة كبيرة وبدأ في تبذيرها، واستغل البعض الوضع لتحقيق أقصى المكاسب لأنفسهم من هذا التبذير فهل في الأمر مؤامرة، أم أن هؤلاء تآمروا على الضحية، أم أن سذاجة المبذر هي التي سهلت لهم ودفعتهم لمحاولة الاستفادة القصوى من الثروة الضائعة؟ فنحن جميعا نعيش في عالم يخلو من المثالية، وإن لم يتم استغلال سذاجة هذا الشخص من جهة فسيتعرض للاستغلال، وليس للمؤامرة، من جهة أخرى، وبالتالي نحن مطالبون جميعا بنشر الوعي والتوعية، وإنشاء المؤسسات غير الربحية التي تعنى بالمحرومين وقليلي الحظ، وأن تكون المناهج الدراسية متماشية مع التطور والعصر، ولا تتكلم عن «عادات وتقاليد» أهل الكهف، فعالمنا اليوم لا يرحم الجاهل الفاقد للمعلومة الحديثة! ولو نظرنا للشعوب التي تشتكي من وجود مؤامرات عليها لوجدنا أن نسبة التعليم فيها متدنية، ويسود أفرادها جهل كبير، والدليل على ذلك ان الحديث عن وجود مؤامرة في دولة كالنرويج، على الرغم من ثرائها وامتلاكها لمخزون نفطي هائل، أمر غير وارد، فلم لم تتآمر عليها بريطانيا مثلا وتسلبها ثرواتها، وهي التي لا تبعد عنها غير بضع مئات من الأميال، ولماذا تبحر جحافلها لآلاف الأميال لتتآمر على دولنا وتسلبنا خيراتنا ونفطنا؟ الجواب البسيط هو جهلنا وغباؤنا، وليس تآمر الآخرين علينا! وفي السياق نفسه يقول صديقي السوري إن ما يحدث في وطنه هو نوع من المؤامرة، وعندما سألته إن كان بقاء أسرة واحدة في الحكم لأكثر من 40 سنة مؤامرة أم لا رفض الإجابة. والطريف أن تنظيم الإخوان المسلمين كان دائم الشكوى من وجود مؤامرة غربية ضدهم تمنع وصولهم الى الحكم! وحيث انهم وصلوا للحكم، أو كادوا في أكثر من دولة عربية، فهل هناك مؤامرة غربية لإيصالهم للحكم؟ وهل سيعترفون بأنهم قبلوا بالتآمر عليهم ليصلوا الى الحكم؟ وكيف يصبح حرمانهم من الحكم مؤامرة وإيصالهم للحكم تعاونا وقبولا؟
***
• ملاحظة: في خضم كل هذا الشحن الطائفي الذي تعيشه البلاد، أتمنى على شيوخ الأسرة والنواب والوزراء، ورجال دين كل الطوائف والجميع المشاركة في تقديم واجب العزاء لأسرة رجل الأعمال، المرحوم سمير سعيد، الذي طالما أمتعنا بفنه الرفيع وخلقه العالي، وهي فرصة لنثبت للكل أن وحدتنا الوطنية فوق كل اعتبار، وأن نبيّن لوالدته ان حياة وحيدها، فلذة كبدها، لن تضيع سدى.

أحمد الصراف

لسبب ما يثق البعض في السلف أكثر من «الاخوان»، ربما لاعتقادهم باستقامة هؤلاء مقارنة بغيرهم لأنهم «بتاع ربنا» ولا يخشى منهم، ولكن الحقيقة غير ذلك، فطموحهم للوصول للسلطة، والتمتع بما يأتي معها من مال وجاه وقوة لا يقل عن شهوة أي دكتاتور للسلطة، وليسوا أقل من غيرهم حبا بمباهج الحياة، وما يتلبسوه من مظهر قاس ولباس خشن ليس الا «كاموفلاجا»، أو أداة استرزاق! وقد بينت حادثة كذب النائب السلفي البلكيمي، والذي يصنف بين الأطول لحية في البرلمان المصري، وما قام به من تغيير لشكل أنفه بعملية تجميل محرمة شرعا، والادعاء بأنه تعرض للاعتداء، وما أشيع، من دون نفي، من اقترانه بممثلة مصرية صغيرة، بينت أن لهم نقاط ضعفهم وهوان حالهم، وبالتالي لم استغرب ابدا قيام كبيرهم، حازم صلاح أبو اسماعيل، المرشح السلفي لتولي رئاسة مصر، بتزوير صريح لأوراق ترشيحه التي ذكر فيها أن أمه مصرية، وتبين لاحقا أنه كذب حيث انها اميركية، وقد تعلل بأنه لم يقم باي تزوير في الأوراق، التي ذكر فيها تحت افادته بـ «الله أعلم»!
وفي خطبة لشيخ أزهري أمام جموع سلفية تبلغ عشرات الآلاف قال: جاء أخ من العمرة أمس واتصل بي ليقول انه التقى بفلان (!) في المسجد النبوي، وأن هذا الفلان له 15 عاما لا يترك صلاة في المسجد النبوي، وأنه راى رؤيا بأن النبي دخل عليهم فسأل عن حاتم ابو اسماعيل، وأقسم بالله أن هذا حدث، (وكرر) أن النبي سأل عن حاتم ابو اسماعيل، وقال ابلغوه ان الله راض عنه! ويعلم الخطيب جيدا أن الجموع التي تستمع له وتهلل وتكبر ستصدق روايته وستعطي صوتها لمن رضي الله عنه، وهذا يعني أن السلف، وغيرهم من الجماعات الدينية، على استعداد لبيع كل شيء في سبيل الوصول للسلطة.
أما صاحبنا الشيخ محمد الفالي، الذي اراحنا بترك الكويت للأبد، ولكنه لا يزال يطل علينا بين الفترة والأخرى من قنوات التلفزيون، ذكر في مقابلة تلفزيونية التالي: أكبر ولاية في اميركا هي كاليفورنيا، وهي أهم ولاية من الناحية الثقافية(!!) وأهم مدن كاليفورنيا هي «سان هوسيه» (san Jose)، و«سان» تعني قديس، اذا «هوسية» تعني شنوا؟ هوسيه هو حسين باللغة اللاتينية (!) فباللاتيني ما عندهم نقط لحرف السين، لأن عندهم حرف «ز»، فاسرائيل تلفظ ازرائيل، أما النون في آخر كلمة حسين فلا تلفظ، فالفرنسيون يقولون «باري» وليس «باريس»! وبالتالي سان هوسيه هي مدينة القديس الحسين!
والآن هل هناك تجنٍ على الدين ورموزه، سواء في أقوال الأول أو الثاني، أكثر من هذا الخرط واللغو الذي لا يستفاد منه في غير تغييب العقول وتسطيح الأفكار؟ وهل أصبحت الرؤيا واسم مدينة في كاليفورنيا هما ما نحن بحاجة لهما لحل المستعصي من مشاكلنا؟

أحمد الصراف

سألني «كويتي عتيج»: يا أخي ليش ما تكتب عن «الأجانب»، شوف كيف أخذوا الوظائف وما تركوا شيئا لأبنائنا في القطاع الخاص؟ ليش ما تكتب عن احتكارهم الأنشطة التجارية وفتح المطاعم وتحقيق الثروات، وتحويل أرباحهم للخارج على حساب اقتصادنا الوطني؟ فقلت له: لو كان فيك وفي أولادك خير لما استطاع هذا الوافد، الذي تسميه بالأجنبي أن ينجح ويحقق ما لم تستطع أنت وأبناؤك تحقيقه، فهو موجود لأن هناك حاجة له، وهو ناجح لأنه يقوم بما ترفض وابنك وابنتك القيام به. واستدركت قائلا: الذنب ليس ذنبك في كل الأحوال بل ذنب حكوماتك، وجهلة المشرفين على التعليم، وأخيرا ذنب البالي من «عاداتك وتقاليدك»، التي كرهت فيك العمل اليدوي، ورتبت درجات وفئات عديدة من المجتمع من خلال قربها أو بعدها عن الأعمال اليدوية، لأن العمل باليد بنظر الكثيرين مهين، ومن يكسب قوته من الزراعة أو الصناعة وضيع، ولا يحبذ الانتساب له، فالاصالة تكمن في القدرة على الغزو وسلب ونهب ممتلكات الآخرين، وسبي نسائهم وبناتهم! وبالتالي فإن التزايد الخطير في أعداد غير المواطنين في اي دولة خليجية، وما تواجهه اقتصاداتها من تحديات خطيرة، وهنا لا نتكلم عن الهوية الوطنية لكل دولة، فهذا ليس من اهتماماتنا بعد أن اصبح العالم قرية صغيرة، يجب أن يكون من منطلق أخلاقي وأمني وليس اقتصاديا، فقد فشلنا في استغلال طاقة هؤلاء وخبراتهم، ورحبنا بوجودهم لملء شقق عماراتنا واستهلاك ما في متاجر تجارنا وجمعياتنا من مواد ولشراء سيارات وأجهزة وكلائنا؟ فتعداد السكان البسيط لدول الخليج، وتواضع مهارات أفراده، مع وجود فوائض نقدية كبيرة، حتمت قدوم الغير الينا، كما كان الكثير من الكويتيين يذهبون للهند وغيرها للعمل فيها، وهذه الظاهرة بالرغم من سلبيتها ممكن أن تكون إيجابية لو كانت هناك خطط تنموية جدية، ولو كانت هناك نية لتغيير «العقليات» التي اعتقدت بوجود تسعة أعشار الرزق في التجارة، وحتى هذه لم يفلح المواطن كثيرا فيها، بل سلم العمل للشريك الوافد وجلس في الظل بانتظار المقسوم. كما أن تنمية الإنسان لم تكن يوما لا ضمن أولويات ولا أخرويات اية حكومة خليجية.
نعود لموضوع الأمس ونقول ان الحادث الخطير الذي تعرض له مقيم يحترم نفسه على يد نائب، وهو في حالة غير طبيعية، وتعسف وزارة الداخلية ضده بوقوفها إلى جانب النائب وحبس المقيم «المعتدى» عليه في زنزانة قذرة بعيدا عن اسرته لأكثر من 12 ساعة، لأن نائبا أراد ذلك، أمر مستهجن جدا وقبيح بكل المقاييس، فكيف يقبل المشرعون وهم يسنون قوانين غير ذات أهمية، بالتقاعس عن حفظ حق وكرامة إنسان، اي إنسان شريف، في وجه الظلم؟ وكيف يمكن خلق استقرار اقتصادي واجتماعي لأكثر من %55 من السكان إن أرسلنا لهم رسالة بأن لا حقوق لهم ولا كرامة متى ما أراد شخص لا يمتلك شيئا غير وضعه السياسي المؤقت الانتقام منهم أو ابتزازهم؟ وهل يجوز أن يحدث ذلك في مجلس ثلاثة ارباعه من النواب المتدينين، من دون اتخاذ إجراء ما لحفظ كرامة البشر؟
***
نبارك لأتباع الكنائس الشرقية بعيد الفصح المجيد، ونتمنى أن نحتفل به في السنة المقبلة ونحن أكثر محبة بعضنا لبعض.

أحمد الصراف

لزميل منزلة خاصة لدي، وأحرص على قراءة ما يكتب، ومنها مقال الثلاثاء الماضي الذي اشتكى فيه من وضع المواطن الكويتي في وطنه، وكم هو مسكين ومظلوم لأنه غير عدواني وطيب، وبالتالي يتعرض للإهانة حتى من بعض غير الكويتيين، الذين يملأ الحسد والحقد قلوبهم! فالهندي يخانقه، والبنغالي يحاكيه بنزر، والعربي «ينفت عليه»، وهذا يشعرهم بالرضا!
وقد شعرت بالفعل بالحزن والأسى على حالنا، كمواطنين، فهذه أول مرة منذ نصف قرن اعلم فيها بأنني مهان ومظلوم في وطني، وبالتالي فكرت في الاتصال بالزميل لتكوين ما يشبه الرابطة للدفاع عن حقوقنا ضد هؤلاء (الهنود والبنغال والعرب)! ولكن بعد يومين فقط، جاء خبر انتشلني من أحلامي، وقضى كليا على فكرة تأسيس الرابطة، وأعاد لي ثقتي بوطني وبحريتي وكرامتي فيه، حيث قام أحد نواب المجلس، والذي ربما كان في حالة غير عادية، بشتم صاحب شركة مطاعم شهيرة، تصادف وجوده في أحد فروعه، عندما لم تعجب السيد النائب طعم «السندويشة» التي طلبها، فحاول المالك تهدئة النائب، إلا أن هذا زاد من غضبه، ويقال إنه كال له عدة شتائم مقذعة، طالت المقيم ووطنه وقيادته، وقيل أيضا إنه وجه التهمة حتى لمسؤولي «الداخلية» في الكويت، عندما سمع من صاحب الشركة أنه سيشتكيه في المخفر.
وأثناء تقديم المعتدى عليه لشكواه في مخفر الجابرية ضد النائب الذي هدده، بموجب عاداتنا وتقاليدنا، بتسفيره فورا، قام طرف ما بالاتصال بالمشكو بحقه (المخمر) ليعلمه بما يجري، فوصل هذا إلى المخفر، وكان في حالة غضب غير عادية، ووجه تهمة للشاكي بأنه تعرض لمقام عال بالسب، وليبدأ مسلسل آخر من الشتائم بحق جميع من في المخفر ورؤسائهم، وهذا كلام سهل التثبت منه، لوجود عدد كبير من الشهود، أثناء حفلة الشتائم المقذعة تلك، وامتدت الحال حتى ساعات الصباح الأولى، وهنا قرر ضابط المخفر، بارك الله فيه وبمن سانده، إطلاق سراح المشتكى بحقه، أو المعتدي، وحبس الشاكي، المعتدى عليه، من أجل تهدئة النائب، ليذهب إلى بيته لينام قرير العين، ويبقى صاحب الشركة، المعتدى عليه، وبعد 40 سنة من الإقامة والعمل في الكويت بسجل نظيف خال من اي شائبة، لينام على بلاط المخفر القذر مع المجرمين والمدمنين، ولم يتم إخلاء سبيله إلا بعد ظهر اليوم التالي!
وهنا انتابتني نشوة عارمة، لقيام مخفر الجابرية، بضباطه الكرام، بأخذ حقوقنا نحن المواطنين الطيبين والغلابة، من هؤلاء الهنود والبنغال والعرب، وحتى الأميركيين، لكونها جنسية «المعتدى عليه»، صاحب شركة المطاعم.
وهنا أطالب كل كويتي بالتوقف عن الخنوع والاستسلام، وأن نأخذ حقوقنا من «المعتدى عليهم» بأيدينا، وإن لم يكن فبعقلنا، أو حتى بأرجلنا، والبذالي ليس أحسن منا!

أحمد الصراف